روایت روزنامه اعتماد از خسارات اغتشاشات به اقتصاد کشور
روزنامه اعتماد تا پیش از علنیشدن شرارت تروریستهای سازمانیافته در آشوب اسرائیلی و آمریکایی، از «اعتراضات» حمایت میکرد اما اکنون میگوید بازار به روز اول قبل از اعتراضات برنگشت و اقتصاد کشور در اثر این اتفاقات نحیفتر شد.
این روزنامه که به الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت تعلق دارد، تلاش داشت ارعاب و تهدید کسبه به تعطیلی اجباری کسبوکارها را اعتراض مدنی جا بزند، اما حالا در گزارشی از قول تحلیلگران اقتصادی مینویسد: در هر كشوري اولين شرط براي پيشرفت و توسعه اقتصادي آن ثبات در اقتصاد و آرامش سياسي است تا انتظارات مثبت نسبت به آينده شكل بگيرد، اين در حالي است كه مدتهاست انتظارات منفي از خارج از كشور به ايران تزريق شده است كه همين مسئله لطمات جبرانناپذيري بر سرمايهگذاريها وارد كرده و سرمايه زيادي نيز تاكنون از كشور خارج شده است، بهخصوص پس از جنگ 12روزه و فضاي جنگي كه بر كشور حاكم شد، بستري جديد براي خروج سرمايه از كشور فراهم شد. حال با به وجود آمدن اين بيثباتيهاي داخلي كه با بيثباتيهاي خارجي همراه شده، طبيعتاً ضربهاي ديگر به بخش توليد و اقتصاد مولد وارد كرده است و منجر به افزايش بيكاريها نيز خواهد شد. منهاي خسارتهايي كه بر اقتصاد كشور وارد شده است بهخصوص خسارتهاي روحي و رواني، ضربه محكمي نيز بر اقتصاد كشور وارد شده است و اين خسارتها همچنان ادامه دارد.
اعتماد، همچنین درباره حذف ارز ترجيحي، از قول یک عضو هيئترئيسه اتاق بازرگاني نوشت: در شرايط فعلي اقتصاد، حذف ارز ترجيحي يك تصميم ساده يا تكبعدي نيست؛ بلكه سياستي دولبه است كه ميتواند هم در مسير اصلاح ساختارهاي معيوب اقتصادي قرار گيرد و هم به عاملي براي تشديد فشار معيشتي تبديل شود. آنچه سرنوشت اين سياست را تعيين ميكند، نه اصل حذف ارز ترجيحي، بلكه زمانبندي، شيوه اجرا و ميزان آمادگي دولت براي جبران پيامدهاي آن است. ارز ترجيحي در ابتدا با هدف حمايت از مصرفكننده و كنترل قيمت كالاهاي اساسي شكل ميگيرد، اما در عمل، به مرور به يكي از كانونهاي اصلي رانت، فساد و اتلاف منابع ارزي تبديل ميشود. از اين منظر، حذف ارز ترجيحي ميتواند يك گام اصلاحي مهم تلقي شود.
اما روي ديگر اين سكه، پيامدهايي است كه در كوتاهمدت و حتي ميانمدت، زندگي بخش بزرگي از جامعه را تحت تاثير قرار ميدهد. حذف ارز ترجيحي در اقتصادي كه با تورم بالا، رشد اقتصادي ضعيف و كاهش قدرت خريد خانوارها مواجه است، بهطور طبيعي به افزايش قيمت كالاهاي اساسي منجر ميشود. اين افزايش قيمت، بيش از همه دهكهاي پايين درآمدي را هدف قرار ميدهد؛ گروههايي كه سهم خوراك و اقلام ضروري در سبد هزينهاي آنها بسيار بالاست و كوچكترين شوك قيمتي، معيشتشان را دچار بحران ميكند. در چنين فضايي، اگر سياستهاي جبراني بموقع، دقيق و كارآمد نباشد، حذف ارز ترجيحي نهتنها به اصلاح ساختارها كمك نميكند، بلكه ميتواند بياعتمادي را تشديد كند.
افزون بر اين، حذف ناگهاني ارز ترجيحي ميتواند به شوك قيمتي و بيثباتي بازارها دامن بزند. افزايش هزينه توليد، حملونقل و خدمات، زنجيرهاي از رشد قيمتها را فعال ميكند كه مهار آن بدون سياستهاي ضدتورمي مؤثر بسيار دشوار است. در چنين شرايطي، حتي بخش توليد نيز ممكن است به جاي بهرهمندي از اصلاح ارزي، با افزايش هزينهها و كاهش تقاضا مواجه شود. بنابراين حذف ارز ترجيحي بهخوديخود سياستي منفي يا اشتباه محسوب نميشود. مشكل از جايي آغاز ميشود كه اين تصميم در شرايط تورمي و ركودي، بدون فراهم كردن پيشنيازهاي لازم اجرا شود. اگر حذف ارز ترجيحي با حمايت هدفمند از دهكهاي آسيبپذير، تقويت نظام توزيع يارانه، نظارت مؤثر بر بازار و برنامه مشخص براي مهار تورم همراه شود، ميتواند به يك اصلاح ساختاري واقعي تبديل شود. در غير اين صورت، اين سياست بيش از آنكه به نفع اقتصاد ملي باشد، به شوكي معيشتي بدل ميشود كه هزينه آن را مردم، بهويژه اقشار ضعيف، پرداخت ميكنند.