رد پای «تراستیها» و شرکتهای بزرگ دولتی در عدم بازگشت ارزهای صادراتی
در حالیکه وزیر نفت گفت؛ تراستیها غولهای بیشاخ و دمی نیستند و بخشی از فرآیند فروش نفت را تشکیل میدهند اما رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، شکلگیری شبکه تراستی را محصول منحصر شدن صادرات نفت به یک گروه خاص اعلام میکند.
به گزارش خبرنگار ما، برخی شکل گیری مجموعههای موسوم به تراستیها- که بخشی از عملیات دور زدن تحریم و فروش نفت کشور را انجام میدهند- را محصول تحریمها میدانند اما واقعیت این است که فروش نفت تا قبل از سال 1397 و در شرایط تحریم با وجود یک شبکه بزرگ و مویرگی رخ میداد و پول آن هم باز میگشت اما افشای اطلاعات صرافیها به FATF در دولت حسن روحانی و تحریم صرافیها، موجب شکلگیری انحصار فروش نفت برای عدهای شد.
البته در دولت سیزدهم، شبکه فروش نفت در شرایط تحریمی، دوباره شکل گرفت اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم و بازگشت انحصار، مشکلات 1397 تا 1400 تکرار شد. درست مانند اتفاقی که در وزارت جهاد کشاورزی هم رخ داد و بازگشت انحصار، تامین کالاهای اساسی را با مشکلات شدید مواجه کرد.
شکلگیری تراستیها از 1397
مجیدرضا حریری؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتوگو با ایسنا درباره دلیل شکلگیری تراستیها اظهار کرد: موضوع تراستیها به دور دوم تحریم [1397 و به بعد] بر میگردد. در دور اول تحریمها تا قبل از برجام یک شبکه از صرافیها وجود داشت که به صورت مویرگی نقل و انتقال مالی ناشی از محدودیت تحریم را انجام میدادند و در کنار آن تراستیها وجود داشتند اما نه به قدرت فعلی.
او افزود: بعد از برجام، آن شبکه مویرگی روز به روز تضعیف شد و بخشهای مختلف مثل وزارت نفت، بانک مرکزی یا برخی نهادهای دیگر در نقل و انتقالات مالی دست داشتند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: در واقع اینها تبدیل به افراد مورد اعتماد شدند که در محلهای مختلف حسابهای بانکی داشتند و پولها را بر میگرداندند. اتفاقی که اخیرا بعد از جنگ ۱۲ روزه افتاد این بود که به هر حال یکی از مراکز اصلی تراستیها برای انتقالات مالی دبی بود و گفته میشود که در این مدت اخیر در کار آنها در امارات اختلالاتی ایجاد شده که منجر به این شد که نتوانند به شکل روان کارشان را انجام دهند.
حریری تصریح کرد: اتفاق اصلی این است که در همین فرآیند کسانی که این کار را میکردند از شرایطی که پیش میآید سوءاستفاده کردهاند و در برگرداندن ارزها تعلل انجام دادند. البته این بخشی از قضیه است که هزار اما و اگر دارد چون این فعالیتها علنی نبوده و اطلاعات آن هم علنی نیست اما به نظر میرسد که یکی از بخشهایی که دولت و بانک مرکزی ارزهای در دسترشان کم شده و نتوانستند پاسخ بدهند به این موضوع برمیگردد. هر چند بعدا گفتند که میخواهیم ارز را تک نرخی کنیم و ارز
۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را جمع کنیم اما بیشتر این سیاست از سر اجبار بود؛ چون پول نداشتند.
نقش برخی شرکتها در مشکلات ارزی
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: اگر فرض کنیم سالی حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز نفتی داشتهایم باید توجه کنیم که رقمی حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی هم وجود داشته که بخش بزرگی از آن ۵۰ میلیارد دلار را چند شرکت حاکمیتی که در محصولات بر پایه نفت یا معدن فعالیت میکردند انجام میدادند.
حریری ادامه داد: چند سالی است که ما این را میگوییم که شرکتهای حاکمیتی که مدیران منصوب حاکمیت هستند، حق ندارند اختلالی در برگشت ارز ایجاد کنند و دست و بال کشور را در پوست گردو بگذارند؛ اگر یک شرکتی مثلا شش ماه پیش تعهد ارزی خود را با دلار ۷۰ هزار تومانی انجام داده و آن شرکت متخلف که امروز مجبورش میکنند تعهد ارزی انجام دهد با دلار۱۳۰ هزار تومانی انجام میدهد؛ یعنی متخلف تشویق میشود.
او افزود: البته اخیراً معاون قوه قضائیه اعلام کرده که با این مدیران برخورد میکنیم و پروندههایشان را به محاکم میفرستیم که از مدیران پتروشیمی و فولادی هم اسم بردند. حالا مشخص شد که این آقایان در اختلالات ارزی نقش جدی داشتند که به همین دلیل برایشان پرونده قضائی تشکیل شده است.
تقدیر پاکنژاد از تراستیها
در چنین شرایطی محسن پاکنژاد؛ وزیر نفت در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره موضوع تراستیها اظهار کرد: تراستیها غولهای بیشاخ و دمی نیستند و بخشی از فرآیند فروش نفت را تشکیل میدهند و سالهای زیادی است که در فروش نفت نقشآفرینی میکنند.
وی تصریح کرد: به هیچ عنوان این گذاره درست نیست که ارقامی که در دست تراستیهاست برنمیگردد. وقتی خریدار، نفت را میگیرد تضامینی هم اخذ میشود و اینگونه نیست که چنین فرآیندی طی نشود.
وزیر نفت تاکید کرد: گاهی هم مشکلی از لحاظ زمانی پیش میآید که این موضوع نیازمند همراهی بانکهای عامل است تا در زمینه تاخیر تراستیها همکاری کنند و این موضوع سازوکار مشخص خود را دارد.
پاکنژاد افزود: کمیّتهای فروش نفت ما در طول ۱۴ ماه گذشته در قالب بارگیریهای صادراتی رکوردشکنی داشته است. ماجرای تعرفهگذاری اخیر یا حتی اسنپبک و مکانیسم ماشه هیچ کدام محدودیت جدی در مقابل فرآیندهای فروش نفت ما ایجاد نمیکنند.