کیفرهای اسلامی راهی برای بازدارندگی از سرقت

 اسدالله کریمی

انسانی که به حق خویش رضایت نداشته باشد، همواره در حال شکایت و جزع و فزع است تا جایی که به خود اجازه می‌دهد به انگیزه‌های گوناگون دست به سرقت بزند و از مال دیگران از حق‌الله یا حق‌الناس سرقت کند و تصرفات ظالمانه داشته باشد. بسیاری از کسانی که دست به سرقت می‌زنند، کسانی‌اند که برای حقوق دیگران ارزشی قائل نیستند و چیزی به نام مالکیت و حریم خصوصی را در عمل قبول نداشته و به آخرت و کیفرهای اخروی اعتقاد و باوری ندارند؛ آنان از مجازات‌ها و کیفرهای دنیوی باکی هم ندارند؛ زیرا این مجازات‌ها بازدارنده نیست و مانع آن نمی‌شود تا از ترس آن اقدام به دزدی نکنند.
در اسلام کیفرهای شرعی به‌گونه‌ای طراحی شده که شخص حتی اگر اعتقاد به آخرت نداشته باشد، به سبب شدت و سختی مجازات، دست به دزدی نمی‌زند؛ زیرا مجازات دزدی به عنوان یک «جرم» کیفری چنان سنگین است که شخص به اعتبار قطع اعضا بلکه قتل در شرایطی عطای دزدی را به اعتبار شدت مجازات می‌بخشد و اصلا فکر دزدی نمی‌کند؛ زیرا تعزیرات و حدودی که برای سرقت تعیین شده با تشدید مجازات به جایی می‌رسد که جان سارق را نیز می‌گیرد.
عدم اجرای احکام جزایی و کیفری اسلام  و تعطیل آن‌، یکی از مهم‌ترین عوامل گسترش و شیوع هنجارشکنی ظالمانه دزدی به‌ویژه از بیت‌المال است. البته ممکن است سارقان به ظاهر دست پاک و مدعیان کارگزاری برای نظام اسلامی، با استفاده از ترفندهای فریب، سرقت از بیت‌المال مسلمین داشته باشند که از نظر ظواهر قانونی اشکالی نداشته باشد، اما در باطن دارای اشکالات بسیاری است که آنها را در ردیف سارقان قرار می‌دهد و کیفر آنان نه بازداشت و زندان یا برکناری و تعلیق از خدمات دولتی و کارگزاری، بلکه اعدام به سبب اخلال در نظام اقتصادی و ایجاد بحران مشروعیت برای نظام اسلامی است؛ زیرا حقیقت سرقت« برداشتن مخفیانه چیزى که حق برداشتن آن را ندارد» است؛ بنابراین، کسانی که با تبانی در هیئت مدیره و مانند آن، برای خویش مقادیری فراتر از متعارف یا قانون به عناوین کاذب و فریبا با ترفندهای به ظاهر قانونی اختصاص می‌دهند، سارقانی هستند که به شمار مسلمانان جهان ظلم و ستم روا می‌دارند؛ زیرا سرقت از بیت‌المال مسلمین اختصاص به کشور و جغرافیا ندارد، بلکه سرقت از جیب همه مسلمانان جهان است.
به سخن دیگر، سرقت در اصطلاح شرعی، برداشتن نهانی چیزى از محلّ مخصوص و به اندازه مخصوص بدون اذن مالک است، که این مالک می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. از آنجا که بیت‌المال دارای مالک حقوقی است، که همان «ولی امر مسلمین» به اعتبار ولایت الهی است، هرگونه برداشتی بیرون از متعارف و حق تعیین شده از سوی ولی امر مسلمین از مصادیق دزدی از بیت‌المال است.
عوامل و آثار سرقت
خدا برای هر کسی بر اساس علم و حکمت، قسمت مقدری قرار داده که قسط و سهم او از مواهب  و نعمت‌های الهی است.(زخرف، آیه 32) بنابراین، مؤمنان به اعتبار ایمان به خدا و آخرت و سنت‌های الهی از جمله سنت قسمت مقدر، سنت ابتلاء، سنت استدراج و امهال و مانند آنها‌، «مطمئنه بقدرک راضیه بقضائک؛ با اطمینان به مقدرات الهی و راضی به امور محقق الهی» نسبت به هرچه به ایشان می‌رسد صبر می‌کنند و هیچ‌گونه حسادت و جزع و فزع نداشته و «هلوع»(بسیار حریص) و «جهول»(بسیار جاهل) و «ظلوم»(بسیار ظالم) و مانند آنها نیستند؛ زیرا این صفات و خصلت‌های خلقتی خویش را با ایمان اصلاح کرده و مهار و مدیریت می‌کنند. 
بنابراین، هرگز نسبت به قسمت تقدیری خویش اعتراض ندارند و در همه احوال با گفتن «الحمد لله رب العالمین» سپاسگزار نعمت‌های الهی هستند؛ پس هرگز طمع و حرص به مال دنیوی و امکانات دیگر مادی دنیوی ندارند و به آنچه مستحق هستند بسنده می‌کنند و درخواستی ندارند که مستحق آن نیستند تا در آن طمع ورزند، یا به فراتر از استحقاق نمی‌اندیشند تا حرص داشته باشند؛ این در حالی است که غیر مؤمنان حقیقی یا مسلمان سست ایمان، با هواهای نفسانی یا وسوسه‌های شیطانی 
بر اساس همان صفات خلقی‌، هنگام فقر و نداری جزع و فزع می‌کنند و هنگام دارایی بخل می‌ورزند و مانع خیررسانی به دیگران می‌شوند؛ پس در اثر جهالت بی‌خردی و جهالت علمی، در هنگام نداری جزع  و فزع دارند و نسبت به خدا اعتراض می‌کنند و به قسمت خویش راضی نمی‌شوند و برای جبران خسارت یا افزایش ثروت در مقام تکاثر یا قدرت و قوت خویش به خود و دیگران ظلم می‌کنند و از حقوق و سهم دیگران در مقام «قاسطین» می‌دزندپ. خواه این دزدی نسبت به مال باشد و خواه جاه و مقام، چنان‌که قاسطین علیه امیر مؤمنان علی(ع) از همان دزدان مقام خلافت بودند که حتی شمشیر برداشتند و جنگ صفین را راه انداختند.
کسی که به مقدرات و سنت‌های الهی ایمان نداشته یا سست ایمان باشد و در عمل و مقام عزم، صبر نورزد، در دام هواهای نفسانی و خلقتی خویش می‌افتد و به انجام کارهای خلافی چون سرقت نهانی روی می‌آورد.
البته اینکه شخصی دزدی می‌کند یعنی چیزی را نهانی بر می‌دارد؛ از آن روست که خود به خلاف و نابهنجاری آن آگاه است یا آنکه از مجازات و خویش هراسان است؛ از همین‌رو نهانی دزدی می‌کند. اما کسانی که باکی از مجازات ندارند، یا برداشت از حق دیگری را خلاف عقل و نقل نمی‌دانند و آن را حق خویش می‌شمارند، نیازی نمی‌بینند که دزدی نهان داشته باشند، بلکه حق‌بجانب آشکارا تصرفات مالکانه می‌کنند.
به هر حال، از نظر آموزه‌های قرآن، سرقت که عملی نهان است، اقدامی بر خلاف «حق» و امری باطل است؛ بنابراین، شخصی که دزدی می‌کند، شخص ظالم است که از دایره عدالت خارج شده است؛ زیرا عدل به معنای قرار دادن هر چیزی در جای حقی است که خدای خالق برای آن معین کرده است؛ بنابراین، ظلم خروج از دایره حق است. این ظلم نه تنها به دیگری است، بلکه نسبت به خود شخص دزد نیز است؛ زیرا ظلمی چون دزدی و مانند آنها به عنوان خروج از دایره دین و قوانین آن، آثاری دارد که اول متوجه شخص ظالم و سپس متوجه دیگری است. این آثار تنها محدود به کیفر و مجازات دنیوی نیست، بلکه بر روان متجاوز جاری و ساری می‌شود. از همین‌رو در قرآن، سارق به عنوان ظالم معرفی می‌شود که این ظلم به خود و دیگری است.(مائده، آیات 38 و 39؛ یوسف، آیات 70 و 75)
سرقت از مصادیق «افساد» در زمین است؛ زیرا چنین عمل زشتی خروج از دایره حق و عدالت است و کسی که دزدی می‌کند، با عملش اسباب فساد اجتماعی و ناامنی را فراهم می‌آورد و اعتماد و اعتقاد مردم به وضعیت اجتماعی و زندگی بر مدار و محور حق و عدالت را تهدید می‌کند؛ چرا که سارقان نه‌تنها مال می‌دزدند، بلکه اعتقاد و اعتماد مردم را می‌دزدند و امنیت روانی جامعه را نیز در معرض مخاطره قرار می‌دهند. بنابراین، سرقت تنها یک عمل ساده نیست، بلکه هنجارشکنی اجتماعی و نوعی بحران در عرصه اجتماعی و فساد در جامعه و زمین است که می‌بایست به شدت با آن مقابله کرد.(یوسف، آیه 73)
همچنین سارقان با دزدی همان‌گونه که به خویش ظلم می‌کنند، نسبت به نفس خویش نیز خیانت می‌کنند؛ زیرا نفس الهی امانتی است که باید در چارچوب حق و عدالت از آن استفاده کرده و صیانت نمود، نه آنکه در آن تصرفات نابجا داشت و آن را از خط الهی  و صراط مستقیم کمال دور ساخت(نساء، آیات 105 تا 107)؛ زیرا مقصود از «خائنين»، «ابا طعمه» و قوم اويند كه پس از سرقت «ابا طعمه»، درصدد نفى سرقت از وى و نسبت دادن به ديگران برآمدند. (مجمع‌البيان، ج 3- 4، ص 160- 161 و 163) 
این آیه نشان می‌دهد که این گروه از سارقان به خویشتن نیز خیانت کرده‌اند و خدا آنان را جزو خیانتکاران به خویشتن قرار داده است. البته برخی از سارقان به‌ویژه سارقان از بیت‌المال به نوعی گرفتار صفت پست خیانت نیز هستند؛ زیرا چیزهای سرقتی به نوعی در دست آنان به امانت گذاشته شده که دزدی از آن مصداق «خیانت در امانت» است.(همان)
از نگاه قرآن، سرقت، هم یک جرم و فساد اجتماعی و نابهنجاری است و هم گناهی بزرگ است که مجازات دنیوی و اخروی بر آن مترتب می‌شود.(نساء، آیات 105 تا 112؛ مائده، آیات 38 و 39؛ ممتحنه، آیه 12)
دزدی خواه از بیگانه باشد و خواه از خویشان چون همسر، فرقی ندارد؛ بنابراین، خدا از زنان عهد می‌گیرد که اموال همسر را به عنوان امانتی بدانند که در آن خیانت نمی‌ورزند و در نهان از اموال همسر نمی‌دزدند؛ زیرا دزدی از همسر گناهی چون گناه سقط جنین یا زنا و مانند آنها است.(ممتحنه، آیه 12) شکی نیست که سرقت از خویشان به‌ویژه همسر آسیب جدی به نظام خانه و خانواده می‌رساند؛ چنان‌که زنا می‌تواند بنیاد آن را سست کند و آثار بسیار زیانباری به‌جا گذارد. از همین‌رو در آموزه‌های وحیانی از آن برحذر داشته شده بلکه حتی پیامبر(ص) در شرایط بیعت خویش با زنان یکی از شاخص‌های بیعت‌، افزون بر توحید‌گرایی و عدم شرک، پرهیز از سرقت و زنا قرار داده است.(همان)
کیفر سرقت
سرقت از مصادیق جرم و گناه محسوب می‌شود و باید از آن به عنوان عمل حرام و خلاف شریعت اجتناب کرد.(مائده، آیات 38 و 39) بنابراین، احکام تعزیری و حدّی برای آن تعیین شده است. البته قوانین جزایی و کیفری سرقت به نسبت تکرار و تاثیر آن در اجتماع متفاوت است؛ بر همین اساس حتی در قوانین کیفری نظام اسلامی، بر اساس ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات سرقت حدی به چهار مرتبه تقسیم می‌شود: 
الف) در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق به نحوی که انگشتان شست و کف دست باقی بماند؛ 
ب) در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمده به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند؛
ج) در مرتبه سوم، حبس ابد؛
د) در مرتبه چهارم، اعدام، مگر اینکه سرقت درون زندان اتفاق افتد.
مجازات تعیین شده برای سرقت و سارقان باید به‌گونه‌ای باشد که بازدارندگی داشته باشد؛ از همین‌رو، ضروری است تا اجراى حدّ سرقت به شیوه عبرت‌آمیز باشد تا نه‌تنها شخص سارق دست از این عمل زشت بردارد و مبادرت به تکرار نکند، بلکه دیگران نیز عبرت بگیرند و به خود اجازه هنجارشکنی ندهند(مائده، آیه 38)؛ در این آیه «نكال» به عقوبتى گفته مى شود كه براى بازداشتن مجرم از تكرار گناه و عبرت ديگران انجام مى گيرد.(الميزان، ج 5، ص 329)
قطع انگشتان دست، جز انگشت شست، کیفر سرقت است(مائده، آیه 38)؛ امام صادق(ع) در پاسخ اينكه دست دزد از كجا قطع مى شود، فرمود: چهار انگشت دست قطع مى شود و انگشت ابهام باقى مى ماند. (الكافى، ج 7، ص 225، ح 17؛ تفسير نورالثقلين، ج 1، ص 628‌، ح 188)
البته هیچ فرقی میان زن و مرد در این احکام نیست؛ بلکه حدّ سرقت در زن و مرد یکسان است(مائده، آیه 38) تا از این رهگذر اجتماعی سالم ایجاد شود و حقوق افراد محافظت شود.
از آنجا که اقتدار نظام اسلامی با ایجاد امنیت همه‌جانبه و آرامش و آسایش تامین می‌شود؛ باید جلوه‌های عزت و حکمت الهی از طریق اعمال قوانین کیفری از جمله اجرای حدود نسبت به سارقان به نمایش در آید و امنیت پایدار تامین شود تا جایی که سارقان هوس دزدی نکنند.(همان) در حقیقت عزت و حکمت الهی با تشریع این احکام کیفری در اجتماع به نمایش گذاشته می‌شود؛ زیرا حکمت آن، تامین امنیت پایدار است که جز با اقامه حدود کیفری از جمله قطع دست دزد تحقق یافتنی نیست. 
در شرایط اجرای حدود سرقت باید به این نکته مهم توجه داشت که اقامه حدود متکی به آن است که پیش از دستگیری توبه و اصلاح امر نکرده باشد؛ اما اگر توبه و اصلاح امر کرده باشد، حدّ به وی جاری نمی‌شود(مائده، آیات 38 و 39)؛ زیرا وقتی شخص اموال دزدی را پیش از دستگیری و اثبات جرم باز می‌گرداند، نشان می‌دهد که از عمل زشت خویش پشیمان بوده و با رد مال یا جبران خسارت از کرده خویش توبه کرده است. بنابراین، دیگر نیازی نیست تا حدّ سرقت نسبت به او اعمال شود.(مائده، آیه 39)
پس ملغی شدن حدّ سرقت، مربوط به توبه کردن قبل از اثبات سرقت و دستگيرى سارق است. (زبدهًْ‌البيان، ص 834) همچنین از امام باقر يا امام صادق(ع)درباره دزدى كه قبل از دستگيرى، توبه كند نقل شده: بر او حدّ جارى نمى شود. (الكافى، ج 7، ص 250، ح 1)
از آیات قرآن دانسته می‌شود که آنچه اساسی است، اصلاح امور است؛ از همین‌رو کسانی که توبه می‌کنند و به اصلاح امر خویش می‌پردازند و عین مال سرقتی را بر می‌گردانند یا جبران خسارت پیش از دستگیری می‌کنند، مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند بلکه خدا با رحمت رحیمی و مغفرت خویش با آنان مواجه می‌شود و از نظام اسلامی می‌خواهد که چنین عمل کرده و تجلی اسمای الهی نسبت به سارقان توبه‌کار و اصلاحگر باشند.(همان)
پس اساس در اقامه احکام ایجاد بازدارندگی، عبرت‌آموزی، اصلاح امور شخصی و جمعی و فردی و اجتماعی است. بنابراین، همان‌گونه که با توبه و اصلاح می‌توان جلوی اقامه حدود را گرفت، همچنین باید با اقامه حدود، امنیت اجتماعی و آرامش روانی جامعه را صیانت کرد و اجازه نداد تا با تخفیف مجازات نسبت به سارقان به‌ویژه دولتمردان فاسد و ظالم و خیانتکار به بیت‌المال، اسباب ناامنی گسترده اجتماعی فراهم شود و مشروعیت نظام اسلامی با بحران مواجه گردد؛ زیرا یکی از عوامل مهم در تضعیف مشروعیت نظام‌ها، عدم اهتمام به قوانین به‌ویژه در خصوص کارگزاران و دولتمردان است. چنین رویه‌ای همان رویه نظام سیاسی یهودی بود که اشراف از مجازات می‌گریختند و عدالت نسبت به توده‌های مردم بشدت اقامه می‌شد. 
از این‌رو نباید این‌گونه عمل کرد که عدالت نسبت به اشراف و دولتمردان اقامه نشود اما با شدت تمام در حق توده‌ها اجرا شود؛ بلکه اقامه قوانین و عدالت باید همواره یکسان باشد تا مشروعیت نظام اسلامی تامین شود و از بحران مشروعیت برهد. امروز یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در نظام قضائی جهان عدم اقامه حدود و قوانین نسبت به دولتمردان و مقامات عالی‌رتبه نظام‌های سیاسی و اقتصادی است که بی‌عدالتی گسترده و بحران‌های مشروعیت نظام‌های سیاسی را در جهان ایجاد کرده و حرکت «99» درصدی‌ها علیه یک درصدی دارای امتیازات ویژه را موجب شده است.