کد خبر: ۳۲۶۰۷۵
تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۱۷

بررسی راهکارهای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی در کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت

هفتمین نشست کارگروه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» با حضور تیم اقتصادی دولت، نماینده اتاق اصناف، و سازمان تعزیرات حکومتی در بانک مرکزی برگزار شد.
به گزارش ایرنا از بانک مرکزی در این نشست مباحث ارزی، موضوع کاستن از صف ثبت سفارش کالا، تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و تقویت نظارت بر نرخ کالاهای اساسی در بازار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در کارگروه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» که در پی اجرای سیاست‌های ارزی جدید با حضور وزرای اقتصاد، صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت و نمایندگان نهادهای نظارتی و به ریاست رئیس کل بانک مرکزی به صورت روزانه تشکیل جلسه می‌دهد، آخرین وضعیت تامین، توزیع کالاهای اساسی و همچنین تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی متاثر از سیاست‌های جدید ارزی را بررسی و برای رفع مشکلات چاره اندیشی می‌کند.
در ششمین نشست این کارگروه که 19 دی ماه و با محوریت بررسی موانع و تسهیل‌گری در حوزه تامین کالاهای اساسی برگزار شده بود، علاوه‌بر اعضای تیم اقتصادی دولت و نمایندگانی از اتاق بازرگانی ایران و اتاق اصناف نیز حضور داشتند. در این جلسات تدابیر ویژه‌ای برای تسهیل‌گری در حوزه تامین و توزیع کالاهای اساسی، سیاست‌های ارزی برای ثبات بخشی به بازار ارز‌، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی تاثیر پذیرفته از سیاست‌های جدید ارزی، تسهیل‌گری در زمینه تخلیه کالاهای اساسی از بنادر‌، حمایت از فعالان حوزه حمل‌ونقل و نظارت بهنگام بر بازار کالاهای اساسی و تبیین و اطلاع‌رسانی سیاست‌های حذف ارز ترجیحی اتخاذ شده است.
تصویب بسته حمایت از صنایع در هیئت دولت
همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ هیئت وزیران در جلسه 17 دی‌ 1404 به پیشنهاد کارگروه موضوع 13 آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، بسته حمایت از صنایع را مصوب کرد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری این مصوبه را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرده است. در بند سوم این مصوبه آمده است: «تولیدکنندگان مشمولی که قیمت مواد اولیه مورد نیاز آن‌ها متاثر از تغییرتالار ارز است، می‌توانند از اوراق گام ویژه بهره‌مند شوند.»
در بند هفتم و آخر این مصوبه تاکید شده است: «درخصوص مشمولانی که دارای قرارداد با دستگاه‌های دولتی بوده و متعاقب انتقال کد تعرفه‌ها از تالار اول به تالار دوم دچار اختلال قیمت خواهند شد، مجوز تعدیل ارزش قراردادها توسط دولت صادر می‌شود. مصادیق و میزان تعدیل، توسط بالاترین مقام دستگاه متولی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه و تعدیل قرارداد اجرائی می‌شود.»