سیاست ناپدید کردن کودکان بومی
گزارشها نشان میدهد که کودکان بومی زندانیشده در استرالیا در فرآیندی نظاممند بدون اطلاع خانوادهها و حتی خودشان، به زندانهای دیگر که برای بزرگسالان طراحی شده، منتقل میشوند.
به گزارش خبرگزاری میزان، کودکان بومی در سراسر استرالیا توسط دولت این کشور ناپدید میشوند. آنها بدون اطلاع قبلی، مخفیانه منتقل میشوند و از خانوادههایشان، کشورشان، وکلایشان و جوامعشان گرفته میشوند.
وقتی خانوادهها میپرسند فرزندانشان کجا هستند، پاسخ به طور معمول سکوت یا بدتر از آن، تمسخر است. این یک نظارت اداری یا یک سیستم تحت فشار نیست؛ این یک اعمال عمدی قدرت است و در سراسر حوزههای قضائی این کشور اتفاق میافتد.
در تاسمانی، مرکز بومیان تاسمانی (TAC) تصمیم مخفیانه دولت را برای انتقال کودکان بومی از بازداشتگاه نوجوانان اشلی به یک زندان بزرگسالان محکوم کرده است. برخی از کودکانی که برای انتقال شناسایی شدهاند، بدون حکم هستند، یعنی حکمی علیه آنها صادر نشده است. همین واقعیت به تنهائی باید همهچیز را متوقف کند.
کودکان بدون حکم، که براساس قانون بیگناه فرض میشوند، در زندانهای بزرگسالان قرار میگیرند. این تصمیم بدون اطلاع کودکان یا خانوادههایشان گرفته شده و فرصت درخواست مشاوره حقوقی یا وکالت را در همان لحظهای که آزادی و امنیت آنها بیشترین خطر را دارد، از آنها سلب کرده است.
این تصمیم، قانون عدالت نوجوانان و تعهدات استرالیا را تحت کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل نقض میکند، که مستلزم آن است که با کودکان با عزت رفتار شود و از بزرگسالان جدا شوند، مگر اینکه خلاف آن به نفع آنها باشد.
هیچچیز در انتقال مخفیانه به زندانهای بزرگسالان وجود ندارد که به نفع کودک باشد. فقط وضعیت برای دولت استرالیا آسانتر میشود.
در استرالیای غربی، کودکان بارها از بازداشتگاه بنکسیا هیل به زندانهای بزرگسالان تحت عنوان ایمنی و ضرورت منتقل شدهاند.
در سال ۲۰۲۲، ۱۷ نوجوان ۱۴ تا ۱۷ساله پس از ناآرامی در بنکسیا هیل، به یک واحد جداگانه در زندان کازوارینا که یک مرکز بزرگسالان با حداکثر امنیت است، منتقل شدند. ایالت این اقدام را موقت توصیف کرد. مقامها ادعا کردند که نوجوانان از زندانیان بزرگسال جدا خواهند شد. اما مدافعانی که از این واحد بازدید کردند، به صراحت گفتند که این یک محیط مناسب برای کودکان نبود، بلکه زندان بزرگسالان بود که برای کنترل و تنبیه طراحی شده بود، نه مراقبت. سران بومی و سازمانهای اجتماعی این اقدام را تکاندهنده توصیف کردند، بهویژه با توجه به حضور بیش از حد کودکان بومی در زندانهای استرالیا. این مدیریت بحران نیست؛ این خشونت دولتی است. در قلمرو شمالی استرالیا، ناپدید شدن کودکان آشکارا مورد دفاع قرار میگیرد. کودکان بدون اطلاع خانوادههایشان از زندان آلیس اسپرینگز به زندان داروین منتقل شدهاند. براساس گزارشها، وقتی این موضوع در پارلمان مطرح شد، با خنده روبهرو شد. وزیر اصلاحات استرالیا انتقالها را تأیید کرد، اما تاکید کرد که هیچ الزام قانونی برای اطلاع دادن به سرپرستان وجود ندارد.
این منطق آشکار است؛ والدین و خانوادهها حق ندارند بدانند فرزندانشان کجا هستند. در عین حال، همین والدین و جوامع به طور معمول به خاطر مجرم شناختهشدن فرزندانشان سرزنش میشوند.
در کوئینزلند، کودکان بومی از کوئینزلند شمالی به طور منظم به زندان بریزبن (هزاران کیلومتر دورتر از خانوادهها و جوامع خود) و به طور معمول بدون مشورت یا رضایت، منتقل میشوند. رویههای مشابهی در سراسر استرالیا رخ میدهد. این مجموعهای از تصمیمهای جداگانهای نیست که تحت فشار گرفته شده باشد. این یک الگوی ملی است.
حذف کودکان از خانوادهها و کشورشان یک عمل خنثی نیست. برای کودکان بومی، این امر یادآور خشونتآمیزترین فصلهای تاریخ استرالیا است.
این یک نسل دزدیده شده دیگر است که از طریق احکام دادگاه، برنامههای حملونقل و تنظیمات سیاستی به جای پروندهها و مأموریتهای رفاهی انجام میشود. زندانها به عنوان مرز استعماری عمل میکنند. آنها ارتباط با زمین، خویشاوندان، زبان و فرهنگ را قطع میکنند. وقتی کودکان از خانه دور میشوند و در محیطهای زندان بزرگسالان قرار میگیرند، آسیب تصادفی نیست، بلکه ساختاری است.