خطر خنثی شدن اصلاحات بودجه توسط سازمان برنامه
نماینده تهران با اشاره به اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۵ توسط نمایندگان مجلس گفت: در سنوات گذشته سابقه این وجود داشته است که این اصلاحات مجدداً از طرف سازمان برنامه با ابلاغیههای جدید، در عمل به حال قبل برگردد.
به گزارش کیهان، پس از انتقادات فراوان کارشناسی به لایحه بودجه سال 1405، کمیسیون تلفیق کلیات این لایحه را تصویب نکرد. پس از این واکنش بود که رئیسجمهور در نامههای به مجلس، موافقت خود را با اصلاح برخی بندهای بودجه همچون افزایش میزان افزایش حقوقها اعلام کرد.
مسعود پزشکیان ضمن پذیرش ضرورت اصلاح بودجه به نفع معیشت مردم، حقوق و مزایای کارمندان، کارگران و بازنشستگان در نامهای رسمی به مجلس اعلام کرد: دولت آمادگی کامل دارد اصلاحات لازم را در زمینه موضوعات مربوط به معیشت، کالابرگ، مالیات و حقوق و مزایا در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعمال کند.
پیمان فلسفی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری فارس با اشاره به نامه رئیسجمهور درخصوص اصلاحات بودجه ۱۴۰۵ که تقدیم مجلس شد گفت: سابقه دارد که دولت، مخصوصا سازمان برنامه و بودجه، حتی پس از آنکه این اصلاحات به قانون تبدیل شد، آنها را به شکل اول، با ابلاغیات جدید، در عمل اجرا کنند.
وی با ذکر اینکه در لایحه ابتدائی دولت مشکلات فراوانی از جمله نادیده گرفتن معیشت مردم، وجود داشت، عنوان کرد: نهایتاً بودجه اجرائی باید به شکلی باشد که مردم در زندگی خود تغییرات را حس کنند.
ردیابی 1100 همت اعتبار متفرقه
بررسی جزئیات مصارف هزینهای هم نشان میدهد اعتبارات متفرقه یکی از مهمترین اجزای هزینههای جاری دولت را تشکیل میدهد و سهم قابل توجهی از کل مصارف را به خود اختصاص داده است. مجموع اعتبارات متفرقه در این لایحه 1111 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
بر اساس ارقام مندرج در لایحه، از این رقم کلان، 942 هزار میلیارد تومان تنها به پنج ردیف اصلی اختصاص دارد که نشاندهنده تمرکز بالای هزینهها در چند محور مشخص است.
دو ردیف مهم از این اعتبارات مربوط به پرداختهای مرتبط با هدفمندی یارانهها است. بهگونهای که 100 هزار میلیارد تومان کمک زیان از محل اعتبارات عمومی، مشابه سال گذشته، پیشبینی شده و 170 هزار میلیارد تومان نیز از محل افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای تداوم سیاست کالابرگ اختصاص یافته است. در بخش حمایتهای جبرانی، اعتبارات مربوط به مرحله بعدی متناسبسازی حقوق و مستمریها معادل 252 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بخش قابل توجهی از هزینههای متفرقه را به خود اختصاص میدهد.
همچنین هزینههای مربوط به سود اوراق مالی دولت در لایحه بودجه 1405 به 334 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم مشابه سال گذشته 74 درصد افزایش نشان میدهد. افزایشی که بیانگر رشد فزاینده بار بدهی دولت و تعهدات مالی ناشی از انتشار اوراق در سالهای اخیر است.
بر اساس لایحه بودجه، اعتبارات مربوط به تهاتر فرآوردههای نفتی با نفت و خوراک نیز از سقف بودجه عمومی و جدول جمعیخرجی خارج شده است. اقدامی که میتواند شفافیت بودجهای را کاهش داده و ارزیابی دقیق مصارف واقعی دولت را با چالش مواجه کند.
کارشناسان معتقدند ترکیب اعتبارات متفرقه در بودجه 1405 نشان میدهد بخش مهمی از هزینههای جاری دولت به تعهدات اجتنابناپذیر و سیاستهای حمایتی اختصاص یافته و دامنه مانور دولت برای کنترل هزینهها در این بخش بسیار محدود است.
کمترین سهم بودجه عمرانی در 12 سال اخیر
همچنین بررسی روند تغییرات اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال 1405 نشان میدهد سهم این اعتبارات از مجموع مصارف عمومی دولت با کاهش قابل توجهی همراه شده است.
بر اساس دادههای ارائهشده، سهم بودجه عمرانی در لایحه بودجه 1405 به حدود 11 درصد رسیده که کمترین میزان پیشنهادی اعتبارات عمرانی در طول دوازده سال گذشته محسوب میشود.
این کاهش سهم در لایحه بودجه، در چارچوب رویکرد کلی دولت برای کنترل و کاهش کسری بودجه ارزیابی میشود. محدودیت منابع و فشار بر مصارف جاری باعث شده است اعتبارات عمرانی نسبت به سایر بخشها سهم کمتری از بودجه عمومی را به خود اختصاص دهند.
هرچند در کوتاهمدت میتوان این تصمیم را اقدامی ناگزیر برای مدیریت شرایط مالی دولت دانست اما در افق بلندمدت، کاهش سرمایهگذاریهای زیرساختی میتواند پیامدهای منفی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
تضعیف بودجه عمرانی، علاوهبر محدود کردن فرصتهای رشد و توسعه اقتصادی، میتواند جذابیت اقتصاد کشور برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی را نیز کاهش دهد.
کارشناسان بر این باورند که تداوم این روند، در صورت عدم جبران از مسیرهایی مانند مشارکت عمومی– خصوصی یا سرمایهگذاریهای هدفمند، ممکن است به کند شدن روند توسعه زیرساختها و افزایش شکافهای منطقهای در سالهای آینده منجر شود.