شرط موفقیت همتی تغییر در برنامههای گذشته وی است
البته همتی در ثبت این کارنامه منفی، تنها نبود و و در واقع این کارنامه دولتی بود که به آمریکا اعتماد کرد و پس از آن که خیانت دید، منفعل ماند و منفعلانه رفتار کرد. متاسفانه بانک مرکزی در این انفعال سهیم بود و بدتر اینکه گزاره «تا تحریمها برداشته نشود، کاری برای بهبود روندهای اقتصادی نمیتوان کرد»، تبدیل به پارادایم دولت روحانی و کسانی مانند همتی شد. تکرار همین ادبیات موجب پسرفت اقتصادی در دولت پزشکیان شد و حال آنکه دولت شهید رئیسی با وجود دو برابر شدن تحریمها توانسته بود صادرات نفت را سه برابر کند، رشد منفی اقتصادی را به رشد مثبت 5درصدی برگرداند، نرخ تورم را 13درصد کاهش دهد و با وارد کردن دهها میلیون دوز، گزاره موهوم عدم امکان واردات واکسن تا زمان لغو تحریمها را ابطال نماید.
یادآور میشود آقای همتی قبلا، نرخ رشد ۵درصدی در دولت سیزدهم را مورد انتقاد قرار داده و رشد اقتصادی مطلوب را ۸درصد عنوان کرد. اما این واقعیت مهم را نگفت و کتمان کرد که معدل رشد اقتصادی در ۸ سال دولت روحانی، نزدیک به صفر (۶دهم درصد) بود. نرخ رشد اقتصادی مقارن با ریاست همتی بر بانک مرکزی، منفی ۲درصد بود که در پایان دولت رئیسی به بالای ۵درصد (۷درصد افزایش) رسید.
اما در جایگاه وزارت اقتصاد دولت پزشکیان، آقای همتی از برخی گرانسازیهای دولتی با ژست مخالفت با قیمتگذاری دستوری(!؟) دفاع کرد و همچنین حذف ارز نیمایی با ادعای تکنرخی کردن و مبارزه با رانت را در دولت بر کرسی نشاند که برخلاف وعده، استارت گرانی ارز و جهش چند ده هزار تومانی قیمت تا 90هزار تومان در زمان استیضاح را به دنبال داشت. امثال همتی نمیگویند که ارز و کالاهای دولتی را تا چه قیمتی افزایش دهند، پای تثبیت قیمت میایستند و اجازه افزایش دومینو وار را مانند آنچه ظرف یک سال گذشته اتفاق افتاد، نمیدهند؟
اجمالا اینکه فارغ از رفتار سیاسی دولت در بازگرداندن وزیر اقتصاد استیضاح شده، شرط موفقیت همتی در بانک مرکزی، تغییر برنامه و ادبیات گذشته است. آدرسهای سیاسی مانند مذاکره که به خیانت و جنایت ترامپ منتهی شد، دفاع از گرانسازی دولتی و رها کردن قیمتها نمیتواند موجب آرامش در بازار شود مگر اینکه دولت و بانک مرکزی و وزارتخانههای ذیربط، در نحوه توزیع ارز تامین کالاهای اساسی، مطالبه بازگشت 95 میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته، مبارزه هوشمندانه و قاطع با دلالان و رسانههای اخلالگر در بازار و تثبیت قیمت به نفع مردم و تولیدکنندگان، و ساماندهی سیستم بانکی به عنوان یکی از عوامل تورمساز، برنامهریزی کنند.