تلاش خودروسازان برای جهش قیمتها با وجود دریافت کمک دولتی 20 هزار میلیارد تومانی
سرویس اقتصادی-
به گزارش خبرنگار ما، خودروسازی در ایران، گویا قرار نیست درست بشود و غیرت هیچکس از ریختن دائمی آبروی ایران و ایرانی در این صنعت، نمیجنبد که یکبار برای همیشه آن را درست کند. دنیا در حال عبور از خودرو به وسایل جدید حملونقل شخصی همچون هواپیماهای کوچک است و روز به روز،
مدلهای ارزانتر آن به بازار میآید اما خودروسازی کشور، حسرت تولید خودروی استاندارد با قیمت مناسب را بر دل همه مردم و بسیاری از مسئولان گذاشته است.
خودرو یکی از آن بخشهایی است که از داخل ضربه خورده نه از تحریم. مدیران سفارشی دولتها، عامل آبروریزی خودرویی هستند. خودروهایی با کیفیت پایین، ایمنی ضعیف که به ارابههای مرگ معروف شده با قیمت چند برابر نمونه با کیفیتتر خارجی فروخته میشود.
حتی کسانی که طرفدار سرسخت تولید داخلی هستند دیگر از دست خودروسازی کشور خسته شدهاند و میگویند ای کاش مسئولان نظام از خیر تولید خودروی داخلی بگذرند. اگر میتوانند شرایط تولید تحت لیسانس را برای برندهای خارجی ایجاد کنند و اگر نمیتوانند واردات را به معنی واقعی کلمه آزاد کنند. واردات انواع خودروها همواره میسر بوده است اما محدود به لوکسها شده و سهمی به «متقاضیان اقتصادی» نرسیده. هر چند با این تعرفهها و حقوق گمرکی؛ واردات خودروی اقتصادی، تولید داخلی را به رقابت نخواهد انداخت و فقط هدر دادن ارز است. واردات باید با هدف رفع انحصار و ایجاد رقابت در بازار باشد اما تعرفههای گمرکی، اجازه نمیدهد.
حذف متقاضیان واقعی از بازار
در چنین شرایطی، «عزتاله زارعی»؛ سخنگوی وزارت صمت در واکنشی عجیب به گرانی خودروهای داخلی، مدعی شد که قیمت خودرو در بازار واقعی شده و نرخهای فعلی حاصل حذف هیجانات کاذب است.
او با دفاع از سیاستهای اخیر وزارت صمت مدعی شد که حبابهای قیمتی گذشته در حال تخلیه است و آنچه امروز در تابلوی اعلان قیمتها دیده میشود، نرخهای حقیقی و منطقی است.
گفتنی است به نظر میرسد سیاستگذار خودرویی کشور معتقد است که نزدیک شدن نرخ کارخانه و بازار، تنها راه تعادلبخشی به این صنعت عقب مانده است؛ حتی اگر مصرفکننده واقعی نتواند خودرو خریداری کند. دولت در حال اجرای نسخهای ضد عدالت است که با رساندن قیمتها به جایی که طبقه متوسط و ضعیف را از بازار مصرف حذف میکند؛ تورم را کاهش دهد. حال آنکه این مدل، شکاف ضریب جینی و تبعات اجتماعی به دنبال خواهد داشت که در شرایط حساس کشور، بازی در زمین آمریکا و اسرائیل است. دولتها در شرایطی شبیه ایران، به طرف تثبیت وضعیت میروند اما نتیجه سیاستهای اخیر، حال التهابآفرینی در بازار است.
در حال حاضر ارزانترین خودروهای داخلی در بازار آزاد، خودروهای ناایمن و ضعیف کوییک است که بسته به تیپ و مدل، در بازه قیمتی حدود 775 تا 780 میلیون تومان معامله میشود؛ در حالیکه خودروهای کارکرده در امارات با کیفیت بالاتر از کوئیک، بسیار ارزانتر است.
بررسی قیمت خودروهای داخلی نشان میدهد که طی یک ماه اخیر، بازار خودرو، با روند صعودی قابل توجهی روبهرو بوده است. این افزایش قیمت در برخی مدلها تا ۳۳۰ میلیون تومان نیز ثبت شده است.
براساس دادههای منتشر شده، خودروی سورن پلاس (XU7P) از ۸۸۰ میلیون تومان در چهارم آذر به یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان در روزهای اخیر رسیده است؛ یعنی رشد ۱۴۰ میلیون تومانی را تجربه کرده است. در همین بازه، سورن پلاس فول با جهش ۲۷۵ میلیون تومانی، از یک میلیارد و 45 میلیون تومان به یک میلیارد و 320 میلیارد تومان رسید.
دنا پلاس نیز روند صعودی مشابهی داشت. مدل ۵ دنده این خودرو از یک میلیارد و 120 میلیون تومان به یک میلیارد و 320 میلیون تومان افزایش یافت و دنا پلاس توربو اتوماتیک آپشنال با رشد ۲۵۵ میلیون تومانی به یک میلیارد و 630 میلیون تومان رسید.
در بخش پژوها، پژو ۲۰۷ موتور TU3 از ۹۲۰ میلیون
به یک میلیارد و 100 میلیون تومان رسید و مدلهای پیشرفتهتر پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما و اتوماتیک افزایشهای ۴۳۰ و ۲۰۵ میلیون تومانی را ثبت کردند. همچنین رانا پلاس از ۹۲۰ میلیون تومان به یک میلیارد و 100 میلیون تومان رسید.
از میان خودروهای تازه وارد و محبوب بازار، تارا دستی V1 و تارا اتوماتیک V4 LX به ترتیب رشد ۲۳۵ و ۲۵۵ میلیون تومانی داشتند. همچنین ریرا با افزایش ۳۳۰ میلیون تومانی رکورد بیشترین رشد قیمت را در این بازه زمانی ثبت کرد و به
دو میلیارد و 180 میلیون تومان رسید.
خودروهای اقتصادی و کوچکتر نیز از این روند مستثنی نبود؛ ساینا اتوماتیک و ساینا S به ترتیب ۶۵ و ۱۲۵ میلیون تومان گران شد و کوییک S افزایش ۱۱۵ میلیون تومانی داشت. در میان خودروهای شاهین و سهند نیز جهش قیمتی مشهود بود؛ شاهین اتوماتیک G به یک میلیارد و 480 میلیون تومان رسید و شاهین GL از یک میلیارد
و 15 میلیون تومان به یک میلیارد و 285 میلیون تومان صعود کرد. سهند دندهای نیز با ۱۵۰ میلیون تومان رشد به ۸۹۵ میلیون تومان رسید.
کارشناسان بازار خودرو دلیل این افزایشها را ترکیبی از نوسانات نرخ ارز، کمبود عرضه و بلاتکلیفی فروشنده و خریدار در بازار خودروهای داخلی میدانند و هشدار دادهاند که این روند میتواند در ماههای آینده نیز ادامه یابد، مگر آنکه سیاستهای تنظیم بازار و عرضه خودرو بهبود یابد.
وظایف بر زمین مانده وزارت صمت
«جواد حسینیکیا»؛ نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس که نماینده مردم سنقر در استان کرمانشاه است در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با کیهان، درباره دلیل افزایش بهای خودروها مبنی بر اینکه قیمتها واقعی شده است، گفت: در حال حاضر نیاز بازار کشور به خودرو حداقل سالانه یک میلیون و 500 هزار دستگاه است.
او افزود: خودروسازان کشور سالانه حدود یک میلیون دستگاه خودرو تولید میکنند. در نتیجه بازار خودرو نابسامان است. افزایش تورم هم موجب شده برخی به ثبتنام خودروسازان هجوم ببرند تا بلکه با قیمت کمتری خودرو خرید و با فروش آن در این بازار به سود برسند.
نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: ساماندهی وضعیت بازار خودرو از جمله وظایف وزارت صمت است. این وزارتخانه باید به وظیفه اصلی خود که سیاستگذاری است ورود کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است هم نسبت به تامین منابع مالی و حل مشکلات شرکتهای خودروسازی و هم از سوی دیگر کاهش التهابات از طریق نظارت بر کیفیت خودروها و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضایی که در بازار وجود دارد، اقدام کند.
حسینیکیا یادآور شد: البته وزیر صمت تاکنون جلساتی برای رسیدگی به وضعیت ملتهب بازار خودرو برگزار کرده و در تلاش است که این مشکلات برطرف شود اما همانطور که تلاش میکند به هر خودروسازی مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی ارائه شود تا مشکلات آنها حل شود باید به بازار هم توجه کرده و ناترازی بین عرضه و تقاضا را با واردات حل و فصل کنند.
حمایت از حقوق مصرفکنندگان
نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: لازم است سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، هم بر قیمتگذاریها و هم کیفیت خودروهای داخلی توجه ویژهای داشته باشد تا مصرفکنندگان نیز آسیب نبیند.
حسینیکیا با بیان اینکه دولت دو راهحل برای برطرف کردن مشکلات بازار خودرو پیشرو دارد، گفت: روش نخست این است که دولت همزمان با کنترل تورم، ساز وکاری فراهم کند تا متقاضی واقعی از قشر آسیب پذیر بتواند به صورت قسطی صاحب خودرو شود. روش دوم هم این است که سالانه 30 درصد از تعرفه واردات را کاهش دهد تا خودروهای بیشتری وارد بازار شود و خودروساز داخلی به خودش زحمت بدهد و خودروی با کیفیت برای مردم تولید کند.
او خبر داد: به زودی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین خودروسازان به منظور رسیدگی به وضعیت بغرنج کنونی بازار خودرو و نیز رسیدگی به حل مشکلات موجود در مسیر ساماندهی بازار خودرو برگزار خواهد شد و قطعاً به موضوع قیمت و کیفیت خودرو هم ورود خواهیم کرد.
گفتنی است، ثبتنام میلیونی خودرو برای سوءاستفاده از تفاوت قیمت کارخانه و بازار که به حدود 50 درصد رسیده قبلاً هم سابقه داشته اما در هنگام واریز وجه، متقاضیان واقعی به چند صد یا چند ده هزار نفر تقلیل یافته که اغلب دلال هستند.
با اینحال، به نظر میرسد شکل باز کردن سایت برای ثبتنام، بدون دریافت وجه، موجب هجوم 10 میلیونی شده و نوعی عملیات روانی خودروسازان برای بالا نشان دادن تقاضا و افزایش قیمتها به سطح بازار است. در چنین شرایطی دلالها از بازار خارج میشوند اما متقاضی واقعی، توان خرید نخواهد داشت.
البته اگر قیمتها پایینتر باشد متقاضیان واقعی بیشتر خواهند شد؛ چرا که 50 درصد خانوارهای ایرانی، خودرو ندارند اما با وضع فعلی، دلالان، متقاضی خرید هستند نه مردم عادی. یک راهکار، عرضه خودروهای ساخته شده موجود در بورس کالاست تا معلوم شود متقاضی واقعی با چه قیمتی حاضر به خرید خودرو است.