قدرت خرید مردم در بودجه ۱۴۰۵ باید افزایش یابد
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۵ دارای نقاط قوت و نقاط ضعف است، اظهار داشت: از جمله مسائل مهم که باید به آن توجه کنیم شرایط معیشتی مردم است و باید حتما قدرت خرید مردم را افزایش دهیم.
نشست هماندیشی و ارائه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه در خصوص بودجه سال آینده، صبح روز جمعه (۵ دیماه) با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس قوه مقننه و جمعی از اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور برگزار شد.
قالیباف در این نشست ضمن تاکید بر ضرورت اجرای مفاد آئیننامه مجلس در رابطه با بررسی لایحه بودجه سالانه و ارائه نظر کمیسیون تلفیق به صحن علنی، گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۵ دارای نقاط قوت و ضعفی است که باید با همکاری و همراهی دولت و مجلس برای رفع نقاط ضعف تلاش کنیم.
رئیس مجلس با تاکید بر اینکه از جمله مسائل مهم که باید به آن توجه کنیم شرایط معیشتی مردم است و باید حتماً قدرت خرید مردم را افزایش دهیم افزود: اینکه چطور این کار انجام شود از جمله همان مسائلی است که باید در کمیسیون تلفیق با حضور دولت روی آن بحث کنیم. ظرفیتهای جدی برای اینکه بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم بدون آنکه نقدینگی و پایه پولی افزایش یابد وجود دارد.
وی در همین زمینه اذعان کرد: بدون شک با وضعیت کنونی دهکبندیها، نمیتواند یارانهها را به صورت هدفمند و عادلانه در کشور توزیع کرد در حالی که از سال ۹۲ بر اساس قانون، سامانه رفاه ایرانیان وظیفه دارد اطلاعات خانوادهها را جمعآوری کند تا برنامهریزیها و توزیع یارانهها، بر اساس اطلاعات دقیق باشد اما بیش از یک دهه از این قانون گذشته و هنوز این اطلاعات دقیق وجود ندارد.
قالیباف اضافه کرد: همه بخشهای مرتبط در نهادهای مختلف موظف هستند با همافزایی کمک کنند تا دستگاههایی که موظف به ارائه برخط دادهها به سامانه رفاه ایرانیان هستند به وظیفه خود عمل کنند و هیچ دستگاهی حق ندارد از ارائه این دادهها سر باز بزند.
رئیس قوه مقننه در پایان با تاکید بر لزوم همدلی و همراهی دولت و مجلس برای حل مشکلات کشور بهخصوص کمک به معیشت مردم و رفع ناترازیهای موجود خاطرنشان کرد: دولت و مجلس باید با هم و در کنار هم مسائل بودجه و رفع نقاط ضعف را دنبال کنند و اینطور نیست که مجلس یا دولت به تنهائی بتوانند به این مهم عمل کنند؛ البته بعد از تصویب قانون نیز انتظار داریم، قانون به نحو درست اجرا شود.
به گزارش مهر، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و سازمان برنامه و بودجه نیز در ادامه نشست، به بیان نظرات خود در خصوص جدول الزامات مصارف و منابع، درآمدهای مالیاتی و گمرکی، عملکرد مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، صندوق توسعه، افزایش حقوق و دستیابی به هدفگذاری برنامه هفتم توسعه در بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور پرداختند.
گفتنی است، معاونین قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی و نمایندگان دستگاههای اجرائی نیز در این نشست حضور داشتند.