مدیریت بحران در بحران مدیریت
مدیریت بحران در نظامهای مدیریتی و حکمرانی، بهمعنای واکنش مقطعی به شرایط سخت نیست؛ بلکه محصول برنامهریزی پیشینی، ثبات تصمیمگیری و فرماندهی واحد است. در ساختارهای مدیریتی کارآمد، اهداف، سناریوها و مسیرهای جایگزین از پیش طراحی میشوند و هنگام بروز بحران، نظام تصمیمگیری با اتکا به همین آمادگیها وارد عمل میشود. حتی در مواجهه با بحرانهای غیرقابل پیشبینی موسوم به «قوی سیاه»، انتظار روشن است: تشکیل فوری ستاد مدیریت بحران، کنترل پیامهای رسمی، مهار شوک و سپس بازگرداندن ثبات.
با این حال، آنچه امروز در ساختار اقتصادی کشور مشاهده میشود، نشانهای از مدیریت بحران نیست؛ بلکه بازتاب روشنی از بحران در مدیریت است. افزایش مداوم و بعضاً جهشی نرخ ارز و طلا، بیثباتی بازارها و کاهش مستمر قدرت خرید مردم، بیش از آنکه محصول یک شوک بیرونی باشد، نتیجه فقدان انسجام مدیریتی و تصمیمگیریهای ناپایدار است.
بازارهای اقتصادی به سرعت به سیگنالهای مدیریتی واکنش نشان میدهند. وقتی پیامهای متناقض از سوی سیاستگذاران مخابره میشود، تیم اقتصادی ثبات ندارد و هیچ نقشه راه قابل اتکایی برای افق میانمدت ارائه نمیشود، نتیجهای جز افزایش نااطمینانی و هجوم سرمایهها به بازارهای غیرمولد نخواهد داشت. در چنین فضائی، ارز و طلا به پناهگاه روانی جامعه تبدیل میشوند و فشار اصلی آن مستقیماً بر معیشت مردم وارد میشود.
مدیریت بحران، بهویژه در حوزه اقتصاد، نیازمند مدیرانی است که از پیش برنامه داشتهاند، تجربه مواجهه با شرایط سخت را میشناسند و در لحظه فشار دچار تردید و آزمون و خطا نمیشوند. بحران، زمان آموزش و تجربهاندوزی نیست؛ زمان اجرای برنامههای آماده است. استمرار وضعیت فعلی نشان میدهد که این اصل بدیهی، در سطح تصمیمسازی اقتصادی جدی گرفته نشده است.
نمونه عینی این بحران مدیریتی را میتوان در تغییرات مکرر معاونان و مدیران در وزارتخانه زیربنایی راه و شهرسازی که نقش مستقیمی در بازار مسکن، سرمایهگذاری و پروژههای زیربنائی دارد، جستوجو کرد. جابهجایی پیدرپی معاونان و مدیران ارشد، نهتنها به حل مسائل انباشته پروژههای نیمه تمام کمک نکرده، بلکه موجب توقف سیاستها، بلاتکلیفی پروژهها و بازار مسکن، سردرگمی سرمایهگذاران و در نهایت فرسایش اعتماد عمومی شده است.
واقعیت آن است که امروز کشور بیش از آنکه با بحران اقتصادی مواجه باشد، با بحران حکمرانی اقتصادی روبهروست. تا زمانی که ثبات مدیریتی، تخصصگرایی و پاسخگویی جای خود را به تصمیمات کوتاهمدت و تغییرات شتابزده داده باشد، هر شوک اقتصادی میتواند به بحرانی فراگیر تبدیل شود.
مدیریت بحران، پیش از هر چیز، نیازمند اصلاح در نظام مدیریت است. بدون این اصلاح، سخن گفتن از کنترل بازار، مهار تورم یا بهبود معیشت مردم، بیشتر به شعار شباهت دارد تا برنامه. هزینه تداوم این وضعیت نیز روشن است: فشار بر سفره مردم و تضعیف سرمایه اجتماعی؛ هزینهای که پرداخت آن، دیگر از توان جامعه فراتر رفته است.
رضا ناطقی
کنشگر اقتصادی و استاد دانشگاه