تهران در صدر فهرست بیشترین خانه‌های خالی از سکنه

بر اساس آمار شرکت ملی گاز، برآورد می‌شود که استان تهران با بیش از 400 هزار واحد مسکونی خالی، بیشترین تعداد واحد‌های مسکونی خالی از سکنه را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بر اساس داده‌های شرکت ملی گاز، واحد‌های مسکونی که اطلاعات مصرف گاز ندارند، به‌عنوان واحد‌های مسکونی خالی شناسایی شده‌اند.
براساس این گزارش، هرچند این روش به شناسایی دقیق تعداد واحد‌های خالی منجر نمی‌شود، تصویری نسبتاً قابل‌اتکا از وضع واحد‌های مسکونی خالی، از نظر توزیع جغرافیایی و وضع رفاهی در سطح کشور ارائه می‌دهد.
آمار‌ها نشان می‌دهد حدود ۹ و چهار دهم درصد از کنتور‌های گاز کشور یا هیچ مصرفی ثبت نکرده‌اند یا مصرف آنها صفر بوده است.
همچنین از مجموع ۲۸ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۱۳۲ واحد مسکونی در کشور، حدود دو میلیون و ۵۷۴ هزار و ۹۹۸ واحد به‌عنوان واحد مسکونی خالی از سکنه تلقی می‌شوند.
 طبق آمار، استان تهران با ۴۵۴ هزار و ۹۸۶ واحد مسکونی خالی، بیشترین تعداد واحد‌های مسکونی خالی از سکنه را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده است.
به گزارش اقتصاد معاصر، قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم (مشهور به قانون مالیات‌های مستقیم) با اهدافی نظیر مهار سفته‌بازی در بازار مسکن، آزادسازی واحدهای مسکونی خالی و افزایش عرضه در بازار اجاره، در آذرماه ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
پایه و اساس شناسایی خانه‌های خالی و اجرای این قانون، سامانه ملی اسکان و املاک است. این سامانه قرار بود با ثبت اطلاعات مالکیت و سکونت، به‌ عنوان مرجع موثقی برای برنامه‌ریزی‌های حوزه مسکن، شهرسازی، مالیات و حتی سیاست‌های حمایتی شناخته شود اما در عمل، تکمیل این سامانه با چالش‌های جدی مواجه شد.
ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرائی در چهار سال گذشته نشان می‌دهد این قانون آنچنان که باید به مرحله اجرای کامل و اثرگذار نرسیده است. به نظر می‌رسد چالش اصلی نه در ذات قانون، بلکه در ناتوانی نظام اجرائی کشور برای هماهنگی، تعامل و انجام تکالیف قانونی در راستای یک هدف کلان ملی نهفته است.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی در صورت اجرای کامل می‌تواند ابزاری مؤثر برای تنظیم بازار مسکن شناخته شود اما اجرای آن منوط به ایجاد یک زیرساخت اطلاعاتی دقیق و هماهنگی بی‌چون‌وچرای دستگاه‌های اجرائی است. 
دولت و مجلس باید اراده سیاسی خود را با ارائه راهکارهای عملیاتی مبتنی بر نظارت قوی، اجبار به همکاری و اعمال تدریجی ضمانت‌های اجرائی نشان دهند. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود سکوت خانه‌های خالی، به نفع تخصیص عادلانه‌تر منابع مسکن شکسته شود.