چرا طرح جدید خانه سینما به سود سینمای ایران نیست؟

«خانه سینما» که سال‌هاست به جای حل مشکلات معیشتی اعضای خود و تمرکز بر امور صنفی، به محلی برای بیانیه‌نویسی‌های سیاسی تبدیل شده، خواستار تغییر نظام حکمرانی در سینما با عنوان «تنظیم‌گری تولید و نمایش» شده است!
خانه سینما در قالب بیانیه‌ای «آیین‌نامه تنظیم‌گری تولید و نمایش هنر صنعت فیلم و سینما» را منتشر کرده است. درخصوص این بیانیه و ادعاهای مطرح شده در آن، ذکر چند نکته ضروری است:
اول؛ خانه سینما درحالی برای نظارت و ارزشیابی در سینما نسخه پیچیده است که هنوز هویت صنفی خودش بلاتکلیف و متضاد با ماهیت واقعی یک نهاد صنفی است. این تشکل ملغمه‌ای «شترگاوپلنگ» است که کمترین شباهتی به سندیکاهای صنفی در جهان ندارد. در کجای دنیا «کارفرمایان و صاحبان قدرت و ثروت» در یک تشکیلات سندیکایی برای صنف تصمیم‌سازی می‌کنند؟ حقیقت آن است که خانه سینما نه یک نهاد مدنی خودجوش، بلکه پدیده‌ای برساخته و وابسته به بودجه‌های دولتی است. اما ژست استقلال و گاه اپوزیسیون می‌گیرد. چطور مجموعه‌ای که فاقد کمترین استانداردهای صنفی است، خود را نماینده جامعه اصناف ایران می‌نامد؟»
دوم؛ نویسندگان طرح «آیین‌نامه تنظیم‌گری تولید و نمایش هنر صنعت فیلم و سینما» با نیم‌نگاهی به سینمای غرب، رویای حذف «پروانه ساخت» را در سر می‌پرورانند؛ اما آگاهانه یک تفاوت ساختاری را پنهان می‌کنند. در کشورهای هدف الگوبرداری نویسندگان این طرح ازجمله آمریکا، اگر نظارت دولتی مستقیم نیست، «سیستم استودیویی» (کمپانی‌های قدرتمندی نظیر وارنر و پارامونت) با سخت‌گیرانه‌ترین استانداردهای فنی، مالی و محتوایی بر پروژه‌ها نظارت می‌کنند تا ارزش‌های فرهنگی و سرمایه‌شان حفظ شود.
در مقابل، سینمای ایران فاقد کمپانی‌های حرفه‌ای است و بدنه تولید در قبضه تهیه‌کنندگان منفردی است که بسیاری از آن‌ها فاقد تخصص بوده و تنها به دنبال جذب سرمایه‌های مشکوک هستند. در چنین فضای رهاشده‌ای، حذف پروانه ساخت یعنی امضای حکم مرگ کیفیت و سقوط سینما به ورطه آثار سخیف، زیرزمینی و ضد ملی. چطور می‌توان در سینمایی که به اذعان بسیاری از ناظران، 90 درصد فیلمنامه‌هایش دچار غلط‌های املایی و انشایی گسترده هستند و آثار، از اشتباهات حقوقی و تاریخی و اجتماعی رنج می‌برند، نظارت قبل از تولید را رها کرد؟ هر چند که امروز هم در عمل، این نظارت رها شده است و شوراهای پروانه ساخت و نمایش آنچنان‌که باید و شاید، نظارتی بر آثار چه قبل از تولید و چه پس از آن ندارند، اما خروجی این «رهاسازی» مدنظر خانه سینما، نه خلاقیت و پیشرفت سینمای ایران، بلکه هرج‌ومرج فنی و محتوایی است. 
با توجه به این مسائل، دولت به‌جای تن دادن به آئین‌نامه ادعایی، بهتر است جریان نظارت و ارزشیابی را بر دو محور «تخصص‌گرایی» و «استانداردسازی صنعتی» اصلاح کند تا سینمای کشور بیش از پیش قربانی منافع باندی و اغراض سیاسی و سرمایه‌های بی‌هویت نشود.