گام بلند فرانسه برای صیانت از فضای مجازی

سرویس خارجی-
وزیر امور هوش مصنوعی و دیجیتال فرانسه اعلام کرد دولت ماکرون مصمم به ساماندهی پلتفرم‌هاست و لایحه ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۵ سال از شبکه‌های اجتماعی آماده شده است. 
بسیاری از کشورها برای ساماندهی به فضای مجازی قوانین بسیار سختگیرانه‌ای علیه پلتفرم‌ها وضع کرده‌اند. اتحادیه اروپا در این زمینه پیشرو بوده است. طی سال‌های اخیر این اتحادیه اقدامات گسترده‌ای برای قانونمند کردن پلتفورم‌ها و شبکه‌های اجتماعی انجام داده که هدف اصلی آن ایجاد فضای دیجیتال منصفانه‌، شفاف‌ و ایمن‌تر برای کاربران، کسب‌وکارها و جامعه بوده است. مهم‌ترین بخش این چارچوب، دو قانون اصلی هستند: قانون خدمات دیجیتال و قانون بازارهای دیجیتال. قانون خدمات دیجیتال از سال ۲۰۲۴ به‌صورت عملی برای بسیاری از پلتفرم‌ها اجرائی شده و از آن زمان اتحادیه اروپا نظارت و اجرای آن را تشدید کرده است. این قانون شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آنلاین را ملزم می‌کند که مسئولیت بیشتری در برخورد با محتوای غیرقانونی و خطرناک داشته باشند. شفافیت بیشتری درباره‌ی حذف محتوا، محدودسازی حساب‌ها و تصمیم‌گیری‌های الگوریتمی ارائه دهند و برای کاربران امکان اعتراض و دسترسی به فرآیندهای حل اختلاف را فراهم سازند.
قانون بازارهای دیجیتال نیز در همین دوره به اجرا درآمده و به‌ویژه در سال‌های اخیر اتحادیه اروپا آن را در قالب بازرسی و جریمه‌ علیه شرکت‌های بزرگ فناوری توسعه داده است. این قانون با هدف جلوگیری از سوء‌استفاده از موقعیت غالب در بازار دیجیتال و ایجاد رقابت منصفانه وضع شده و از سال ۲۰۲۴ شرکت‌های بزرگی مانند اپل و متا را تحت فشار قرار داده است؛ برای مثال اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ جریمه‌های سنگینی برای نقض مقررات این قانون علیه اپل و متا وضع کرد که نشان‌دهنده‌ اجرائی‌تر شدن این قوانین است. در آخرین مورد نیز شبکه اجتماعی ایکس متعلق به ایلان ماسک به‌دلیل عدم رعایت قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا 140میلیون دلار جریمه شد. این جریمه با واکنش بسیار شدید مقامات آمریکایی مواجه شد و حتی خود ایلان ماسک خواستار انحلال اتحادیه اروپا شد. ماسک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اتحادیه اروپا باید منحل شود و حاکمیت به کشورهای عضو بازگردد تا دولت‌ها بتوانند نماینده بهتری برای مردم خود باشند.
فرانسه و ساماندهی فضای مجازی برای کودکان
اتحادیه اروپا همزمان با قوانین کلی اقدامات جزئی‌تری نیز در راستای قانونمند کردن شبکه‌های اجتماعی در دستورکار خود داشته است از جمله: افزایش تمرکز بر حفاظت از کودکان در فضای آنلاین، به‌گونه‌ای که کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا و یونان برای محدودسازی دسترسی کودکان به شبکه‌ها و توجه به اثرات محتواهای اعتیادآور تلاش می‌کنند. در همین راستا دولت فرانسه اعلام کرد که مصمم به ساماندهی پلتفرم‌هاست و لایحه ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۵ سال از شبکه‌های اجتماعی آماده شده است. به گزارش ایرنا «آن لو اِنانف» وزیر امور هوش مصنوعی و دیجیتال فرانسه، به روزنامه «لو پاریزین» گفت قانونی برای ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال در اوایل سال ۲۰۲۶ وضع خواهد شد که پیش‌نویس آن آماده است. این لایحه که ممنوعیت همراه داشتن تلفن همراه در همه مدارس از جمله دبیرستان‌ها را شامل می‌شود برای بحث به مجلس ملی و سپس سنا می‌رود. وی افزود: ما با این لایحه، موضع محکمی اتخاذ می‌کنیم و تصمیم داریم به سرعت در این‌باره اقدام کنیم.
«اِنانف» در مورد این لایحه گفت: در نظر است متن پیشنهادی لایحه کوتاه و با قوانین اروپا و در درجه اول مقررات اروپایی در مورد خدمات دیجیتال (DSA) سازگار باشد. به عبارت دیگر، بتوانیم سن دسترسی به پلتفرم‌ها را کنترل کنیم و متن قانون به‌گونه‌ای باشد تا در سطح اروپا رد نشود. وزیر امور هوش مصنوعی و دیجیتال فرانسه این قانون را مرتبط با موضوع «سلامت روان و سلامت عمومی» خواند و با تاکید بر فوریت اقدام در مورد آن، ابزار امیدواری کرد که این قانون «قبل از پایان سه‌ماهه اول ۲۰۲۶» تصویب شود. پیش‌تر امانوئل ماکرون رئیس‌جمهوری فرانسه گفته بود ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال را در اولویت قرار داده است، وی در اوایل دسامبر (آبان) اعلام کرد که این لایحه باید «تا اوایل ژانویه» (دی‌ماه) مورد بحث قرار گیرد. هفته گذشته نیز انتشار یک ویدیوی ساخته‌شده توسط هوش مصنوعی در شبکه‌های اجتماعی که ادعای وقوع کودتای نظامی و برکناری امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه را مطرح می‌کرد، خشم شدید کاخ الیزه را در پی داشت و به بحث و جدلی گسترده در داخل و خارج فرانسه درباره خطرات استفاده از هوش مصنوعی در دستکاری افکاری عمومی در شبکه‌های اجتماعی دامن زد. براساس گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های فرانسه، گستره انتشار این ویدیو به حدی بوده که نه‌ فقط افکار عمومی داخلی این کشور، بلکه برخی مقام‌های خارجی را نیز دچار تردید و نگرانی کرده بود به‌طوری که دست‌کم رئیس یک دولت آفریقایی نسبت به آن واکنش واقعی ناشی از نگرانی نشان داده‌ است. ماکرون در واکنش به این رویداد، به‌صراحت به این ویدیوی جعلی اشاره کرد و آن را شاهدی روشن بر ضرورت تنظیم‌گری سختگیرانه‌تر پلتفرم‌های دیجیتال دانست.