اختصاص ارز به گروههای خاص علت افزایش قیمت مواد غذایی
سرویس اقتصادی-
دلیل اصلی افزایش شدید قیمت مواد غذایی، اختصاص ارز واردات کالاهای اساسی به گروههای خاص است که حالا با بالا رفتن روزانه قیمت ارز، تشدید شده است.
به گزارش خبرنگار ما، قیمت مواد غذایی بخصوص لبنیات، مرغ، تخممرغ و گوشت و دیگر اقلام اساسی به شدت گران شده و افزایش قیمتها وجود دارد. دلیل این امر تامین نشدن نهادههای دامی است. اخبار فراوان از تخلفات و وجود فساد منتشر میشود. گزارشها نشان میدهد که بازگشت وزارت جهاد کشاورزی دولت چهاردهم به رویههای پرفساد تجربه شده، عامل اصلی به هم ریختگی بازار نهاده است.
رویههایی همچون انحصار واردات که از گذشته برجای مانده و دولت سیزدهم نیز با آن درگیر بود با مطالبهگری شهید رئیسی، قبل از دستگاه قضائی برچیده شد اما در دولت چهاردهم، بهصورت بزرگتری بازگشت.
با اینکه ارز ترجیحی و تالار اول و حتی ذخایر به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته اما به دلیل بازگشت انحصار و فساد، بازار مواد غذایی دچار شوک شدید قیمتی شد اما دولت به جای برکناری وزیر و معرفی عاملان فساد به قوه قضائیه، مردم را تنبیه و ارز ترجیحی برنج را حذف و انتقال بدون ارز کالاهای اساسی را تصویب کرد؛ به این ترتیب به بازار ارز هم شوک وارد شد!
خسارت معطلی کشتیها
«حاکم ممکان»؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با کیهان درباره وضعیت تامین ارز واردات کشاورزی اظهار داشت: ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی باید در زمان مقرر به دست واردکننده برسد؛ درغیر اینصورت هزینههای زیادی به معیشت مردم وارد میشود؛ به عنوان مثال، معطلی دو ماه کشتی در بندر به میزان دو میلیارد و 500 میلیون تومان خسارت دارد که این مبلغ خود را بهصورت افزایش قیمت کالاها نشان میدهد.
او با اشاره به بند (خ) تبصره دوم قانون بودجه امسال گفت: این بند در اصل یک مجوز و یک دستورالعمل مدیریتی برای دولت در مورد تخصیص ارز ترجیحی به منظور کمک به معیشت مردم مخصوصا قشر آسیبپذیر است. دولت و نهادهای اصلی مثل بانک مرکزی اجازه دارد ۱۱ میلیارد یورو برای واردات چند دسته کالای اساسی اختصاص دهد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: این ۱۱ میلیارد یورو فقط برای دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی مثل تجهیزات بیمارستانی و مصرفی، شیرخشک اطفال (فقط در صورتی که تولید داخل نباشد یا کافی نباشد) و کالاهای کشاورزی اساسی که توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام میشود، است.
ممکان افزود: بخش دوم این قسمت از قانون بودجه هم مربوط به نظارت و اجراست؛ یعنی برای اینکه این ارز با قیمت ترجیحی به دست مصرفکننده واقعی برسد و احتکار یا سوءاستفاده نشود؛ یک کارگروه ویژه تشکیل شده تا مشخص شود کالاها توسط چه کسی به چه شکلی و با چه قیمتی بفروش برسد.
او تصریح کرد: وظیفه این کارگروه به ریاست معاون اول رئیسجمهور و عضویت وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت این است که مطمئن شود کالاهای وارداتی بموقع برسند. مقدار کافی وارد شود و قیمت نهائی برای مصرفکننده نهائی، متناسب با نرخی باشد که دولت برای ارز اختصاص داده است.
3 مرحله تامین ارز واردات کشاورزی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برای این کمیسیون مهم است که ارز ترجیحی به چه شکلی تخصیص مییابد، افزود: کمتر از 30 درصد ارز ترجیحی در حوزه کالاهای اساسی اثربخش بوده است. همچنین کمتر از 70 درصد ارز ترجیحی داده شده به وزارت بهداشت هم نتیجه مطلوب داشته و در تهیه دارو برای مصرفکننده مؤثر بوده است.
ممکان توضیح داد: ما چندی قبل جلسهای با حضور وزیر جهاد کشاورزی، معاون ارزی بانک مرکزی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، معاون وزارت بهداشت و معاون سازمان برنامه بودجه و همکاران ما در دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس برگزار کردیم.
او ادامه داد: پس از بررسیها مشخص شد که از آن 11 میلیارد یورویی که تا پایان سال تعهد بانک مرکزی در راستای پرداخت به ارز ترجیحی بود تنها پنج میلیارد و 500 میلیون یورو ارز ترجیحی سهم دولت از محل فروش نفت تامین شده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: با وجود این کسری از تامین ارز ترجیحی، بانک مرکزی مبلغ شش و نیم میلیارد یورو ارز ترجیحی (از همان 11 میلیارد یورو تعهد شده) را فقط به بخش کشاورزی اختصاص داده است. وزارت جهاد کشاورزی هم علاوهبر دریافت این مبلغ، به میزان دو میلیارد و 300 میلیون دلار هم در تالار اول جهت تهیه کالاهای اساسی، ارز دریافت کرده است. البته این دو عدد غیر از ارز دریافتی از ذخایر راهبردی است.
ممکان اظهار کرد: بخش زیادی از ارز ترجیحی که در حوزه کشاورزی پرداخت شده در بین اشخاص خاصی پخش شده و کمیسیون جلسات مفصلی برگزار کرده تا براساس گزارشهایی که دستگاهها مربوطه قرار است به ما بدهند بتوانیم وظایف نظارتی خود را طبق قانون بودجه انجام و گزارش مفصلی را به صحن مجلس ارائه کنیم.
همچنین هومن فتحی؛ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان نهادههای دامی و روغن اظهار کرد: «اخیرا اقدامات لازم برای تامین بیش از یک میلیارد دلار ارز برای گروههای کالایی مختلف از جمله روغن، نهادههای دامی، برنج و نهادههای تولید صورت گرفته است.»
نتیجه جناح بازی در وزارت جهاد کشاورزی
گفتنی است، با اینحال به گفته کارشناسان در نتیجه فقدان اشراف لازم بر بازارهای جهانی، مبادی خرید، روشهای بازرگانی، مدیریت زمان خرید و حتی آینده پژوهی؛ زنجیره تامین کشاورزی در سال جاری به هم ریخته است.
علیرضا پیمان پاک؛ قائممقام بازرگانی سابق وزارت جهاد کشاورزی چندی پیش به کیهان گفت: نگاه سیاسی افراطی برخی مدیران، به ویژه شخص وزیر جهاد کشاورزی و تیم ایشان، باعث شد افرادی که تخصص واقعی داشتند کنار گذاشته شوند و افرادی غیرمتخصص که هیچ نسبت حرفهای با حوزه بازرگانی نداشتند جایگزین شدند. نمونه مشخص آن، تصمیم برای کنار گذاشتن فردی مانند آقای خانی نوذری از معاونت بازرگانی وزارتخانه بود؛ فردی توانمند، متخصص و مسلط به حوزه واردات که گروههای مختلف روی تواناییهایش اتفاق نظر داشتند.
او تصریح کرد: تیم متخصص قبلی با مجموعهای از اقدامات مهم مشکل را مهار کرده بود اما از مهرماه تا دی ماه 1403 تقریبا تمام تیم بازرگانی جهاد کشاورزی تغییر کرد. این تغییرات عمدتا سیاسی، باعث شد در تابستان امسال و ماههای بعد، تاخیر جدی در ثبت سفارشها و روند واردات ایجاد شود.
قائممقام بازرگانی سابق وزارت جهاد کشاورزی درباره اینکه چرا با وجود افزایش واردات نهاده نسبت به سال گذشته، کمبود و بازار سیاه به وجود آمده است؟ تصریح کرد: وقتی وزیر فعلی میگوید «در شش ماهه اول امسال بیشتر از پارسال نهاده وارد کردهایم»، اما نهاده در بازارگاه نیست و برخی اقلام حتی در بازار آزاد هم پیدا نمیشود؛ مشکل، ناتوانی در مدیریت توزیع و تنظیم بازار است. آمار گمرک جمهوری اسلامی نیز واردات نهاده بیشتر از سال گذشته را تایید میکند اما شبکههای غیررسمی و حلقههای مافیایی بازار را به هم میریزند و عملا ساختار رسمی را دور میزنند.
راهکارها
دولت سیزدهم با رفع انحصار، 12 شرکت متوسط و 200 شرکت کوچک واردکننده نهادههای دامی را پای کار آورد. به همین دلیل بازار کالاهای اساسی که در دولت روحانی بههم ریخته بود در سال 1402 به ثبات رسید و تا پایان دولت سیزدهم ادامه یافت اما در دولت چهاردهم انحصار و فساد، بازگشت و همه چیز بههم ریخت.
رانتخواری در ارز ترجیحی معمولاً از سوی شرکتهای بزرگ دارای نفوذ و حمایتهای خاص صورت میگیرد و شرکتهای کوچک و متوسط، جرات این کار را ندارند؛ چرا که اگر هم سوءاستفاده و رانتخواری کنند؛ سریع مشخص میشود و برخورد با آنها هم از هیچ جای مهمی، صدا بلند نمیکند.
قائممقام بازرگانی سابق وزارت جهاد کشاورزی درباره خالیفروشی نهاده که قبلا هم رخ داده است، گفت: یک شرکت را آورده بودند تا نهاده را پیشفروش کند؛ یعنی از مرغداران پول بگیرد و با آن پول ارز تهیه کند و نهاده وارد کشور کند اما همین کار از نگاه دستگاه نظارتی «خالیفروشی» تلقی شد و برای مدیر شرکت، سه سال حکم زندان صادر شد. رقم تخلف او حدود 700 میلیارد تومان بود.
پیمان پاک تصریح کرد: حال آن را مقایسه کنید با همین آقایی که به لطف نفوذ در دولت (چهاردهم)، سهم انحصاری خود از بازار را دوباره به دست آورده و امروز 12 هزار میلیارد تومان خالیفروشی کرده است؛ یعنی بیش از 15 برابر.
او افزود: آن شرکت قبلی دست کم نهاده را به مرغدار تحویل داده و کار را تمام کرده بود اما امروز یک فرد با همین سازوکار چند برابر پول گرفته و بازار را به هم ریخته است. اگر آن کار تخلف محسوب شده، چرا با این مورد- که چند برابر بزرگتر است- برخورد نمیشود؟
ضرورت خودکفایی کشاورزی
گفتنی است، دلیل اصلی افزایش شدید قیمت مواد غذایی، اختصاص ارز واردات کالاهای اساسی به گروههای خاص است که حالا با بالا رفتن روزانه قیمت ارز، تشدید شده است. البته راهکار اصلی پایان مشکلات بخش کشاورزی، خودکفایی در تولید کالاهای اساسی است.
این امر، مستلزم کنار گذاشتن مخالفان خودکفایی کشاورزی از مناصب است که در لباس مدافع محیط زیست و آب، صرفه اقتصادی کشت زعفران و... حضور دارند. افرادی باید جایگزین شوند که با استفاده از بذور، سموم، کشت و آبیاری نوین، استفاده از انواع منابع آبی و... خودکفایی را محقق کنند. ضمن اینکه تا زمان تحقق خودکفایی، ارز ترجیحی باید به گونهای در قیمت نهائی نقش حداکثری داشته باشد تامین شود تا کالاهای مشمول، متناسب با قدرت خرید، به دست مردم برسد.