کد خبر: ۳۲۴۵۸۹
تاریخ انتشار : ۲۸ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۸
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم تصریح کرد

اعتمادسوزی دولت و بانک مرکزی با تغییر ناشیانه سال پایه در محاسبه تورم!

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم تصریح کرد: تغییر سال پایه در آمارهای بانک مرکزی، ته‌مانده اعتماد جامعه نسبت به آمارهای این بانک را زیر سؤال می‌برد.
سید احسان خاندوزی درباره تغییر ناگهانی سال پایه در آمارهای بانک مرکزی اظهار کرد: اولا نوبت قبل که بانک مرکزی سال پایه را به ۱۳۹۵ تغییر داد این خبر را ولی‌الله سیف در آبان همان سال ۱۳۹۵ اعلام کرد و از مرداد ۱۳۹۶ رسما آمار بانک مرکزی با سال پایه ۱۳۹۵ منتشر شد (مراجعه کنید به مصاحبه معاون وقت بانک مرکزی 
در تیر ۱۳۹۶). 
او ادامه داد: اما این بار بانک مرکزی تغییر سال پایه به ۱۴۰۰ را نه پنج ماه بعد، نه پایان ۱۴۰۱ و نه انتهای ۱۴۰۲ و نه حتی آخر ۱۴۰۳ بلکه در میانه سال ۱۴۰۴  روی سایت خود می‌گذارد. واقعا علت این اتفاق کم‌سابقه چیست؟ 
کدام بانک مرکزی در دنیا پس از سه سال عدد تورم اعلامی قبلی خودش را که بارها و بارها
۴۶ درصد اعلام کرده بود زیر سؤال می‌برد؟ 
اتفاق بی‌سابقه و مردود
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم افزود: ثانیا تغییر سال پایه قاعدتا باید از اوایل یا اواسط سال شروع شود؛ به نحوی که اکثر ماه‌های آن سال براساس سال پایه، همساز شده باشد. 
این در حالی است که بانک مرکزی این بار ۱۱ ماه سال ۱۴۰۱ را با سال پایه قبل محاسبه کرده و فقط آخرین ماه را با سال پایه جدید اعلام کرده است.
خاندوزی ادامه داد: در حالی که بانک مرکزی می‌توانست از فروردین ۱۴۰۲ به‌طور کاملا هماهنگی سال پایه جدید را مبنا بگذارد؛ این اتفاق عجیب موجب شده است تورم فقط در یک ماه پایانی ۱۴۰۱ از ۴۳ درصد یکباره به ۵۳ درصد جهش یابد؛ یعنی ۱۰ واحد درصد افزایش فقط در یک ماه. 
آیا جالب نیست که این «ماهِ جهش‌یافته» یعنی اسفند ۱۴۰۱ همان است که تورم تمام سال ۱۴۰۱ را در اسناد رسمی کشور ثبت خواهد کرد؟ ۱۱ماه سال با یک متر و معیار و یک ماه همان سال با یک متر و معیار دیگر؟! این اتفاق، هم بی‌سابقه و هم به لحاظ کارشناسی مردود است.
او افزود: بگذریم از اینکه این تغییر سال پایه در آخرین ماه ۱۴۰۱ درست در سالی قرار دارد که به جهت تورم بین‌المللی خوراک (ناشی از جنگ اوکراین)، قله ۲۵ سال اخیر اکثر کشورهای غرب و شرق جهان محسوب می‌شود؛ بعلاوه در ایران نیز با جهش نرخ ارز پس از ناآرامی‌های فوت مهسا امینی و برخی سیاست‌ها مثل حذف ارز ترجیحی، سال کم‌سابقه‌ای است. 
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم با اشاره تلویحی به فشارهای وارده از دولت به بانک مرکزی تصریح کرد: آیا بانک مرکزی مطلع است که چنین رسوایی در انتشار آمارها، ته‌مانده اعتماد جامعه نسبت به آمارهای بانک مرکزی را چقدر زیر سؤال می‌برد؟ آیا در ماه‌هایی که جامعه از افزایش قیمت‌ها عصبانی است نباید این اقدام را خوش‌رقصی برای حفظ کرسی نام نهاد؟ آیا برآوردها از تورم امسال بالاتر از سال‌های قبل خبر می‌داد و قرار بود که با این انتشار، قله تورمی به دوران قبل نسبت داده شود؟