دفاع اعتماد از اقدام تورمزا اشک تمساح هممیهن برای تورم!
در حالی که نویسنده روزنامه اعتماد از تورم مینالید، این روزنامه در تیتری از حذف ارز ترجيحي که موجب تورم در برخی کالاهای اساسی شده، دفاع کرد!
روزنامه وابسته به رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، در گزارشی غلطانداز (28500ها؛ رانتزدايي و شفافيت) نوشت: با حذف ارز ترجيحي ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني،، برنج وارداتي مانند برنج هندي و پاكستاني ديگر مشمول ارز دولتي ارزان نخواهد بود، پيش از اين، سياست تخصيص ارز ترجيحي با هدف تنظيم بازار و عرضه برنج با قيمت مصوب اتخاذ ميشد، اما مطابق گزارش فعالان صنفي، قيمت مصوب تقريبا در بازار محقق نميشد. حذف ارز ترجيحي برنج از ديد فعالان بخش توزيع كالاي اساسی، نقطه پايان هشت سال رانت، كمبودها و قيمتگذاريهاي دستوري است... حذف ارز ترجيحي اقدامي محسوب ميشود كه شرايط را به سمت ثبات و شفافيت ميبرد و كالا زماني آرامش قيمتي ايجاد ميكند كه با نرخ واقعي و بدون نرخهاي متعدد ارز وارد بازار شود. حذف ارز ترجيحي نه تنها قدرت خريد مردم را تضعيف نميكند، بلكه در بلندمدت از افزايش بيضابطه قيمت جلوگيري ميكند. برنجي كه با ارز ترجيحي وارد ميشود هيچگاه با قيمت مصوب در اختيار مردم قرار نميگيرد و همين شكاف، زمينهساز سودهاي بادآورده و رانت گسترده ميشود. با تكنرخي شدن ارز و حذف شكاف ارزي، شفافيت ايجاد ميشود، امكان نظارت بالا ميرود و فضا براي رانتجويان تنگ ميشود.
این روزنامه میافزاید: حذف ارز ترجيحي، يكي از مهمترين اصلاحات سالهاي اخير است. اين تصميم بايد هشت سال زودتر اجرا ميشد.
تحلیل اخیر اعتماد در حالی است که همین روزنامه به هنگام تصویب قیمت 4200 تومانی برای ارز ترجیحی، به ستایش از مداخله روحانی و جهانگیری برای تنظیم بازار ارز پرداخته بود. اعتماد در عین حال توضیح نمیدهد که آیا اقدام سال گذشته وزارت اقتصاد در حذف ارز نیمایی به بهانه تک نرخی کردن ارز و شفافیت و واقعیسازی قیمت و حذف رانت، آیا به ثمر نشست یا صرفا موجب شروع جهش قیمت ارز در عین چند نرخی ماندن آن شد.
نکته جالب اینکه همزمان با تورمسازی برخی مدیران دولتی، عباس عبدی (سرمقالهنویس روزنامه اعتماد)، سرمقالهای در روزنامه هممیهن با عنوان «و چه میدانید تورم چیست؟» نوشت که در آن آمده است: تورم به مراتب از جنگ بدتر است. مسئولیتپذیری افراد را به ایفای تعهدات خود کم میکند. قراردادهای حقیقی و حقوقی سست و ناپایدار میشوند. احتکار و فرارهای مالیاتی را زیاد میکند. کیفیت تولید را کاهش میدهد. نظم پایدار اقتصادی و اجتماعی را مختل میکند. خرید کالاهایی که ارزش پول مردم را حفظ کند بدون هیچ نیازی به آنها بیشتر میشود و این نیز موجب انحراف روال اقتصادی میشود. به احتمال زیاد رکورد تورم امسال، رکورد دولت سیزدهم را هم خواهد شکست و بعید نیست که از سال جدید میلادی نیز یک پله دیگر افزایشی شود و به متوسط ۵۰ درصد و بیشتر برسد. تورم محصول افزایش نقدینگی است که دولت از طریق ایجاد آن ارزش پول مردم را کم میکند. دقیقاً مثل ریختن آب داخل شیر است.