تبعیض وزارت جهاد کشاورزی به نفع شرکتهای دولتی واردکننده نهادههای دامی
برهم خوردن صف کوتاژها و تبعیض وزارت جهادکشاورزی در پرداختها ما بین شرکتهای دولتی و خصوصی یکی از دغدغههای مهم تجار واردکننده نهادههای دامی شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، در حالی که بیش از دو هفته از ابلاغ دستورالعمل توزیع نهاده از طریق شرکت پشتیبانی امور دام گذشته، شواهد حاکی از ابهامات زیاد در شفافیت عملکرد و بازگشت رویههای تبعیضآمیز در پرداختهای ارزی است؛ به طوری که شرکتهای وابسته به دولت در آبان ماه سال جاری با جهشی چشمگیر در پرداخت ارز مواجه شدهاند.
بنا بر این گزارش، پس از تصمیم وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر قرار دادن نهادههای وارداتی تحت کلید شرکت پشتیبانی امور دام در مبادی ورودی و قول مساعد وزیر بر تامین و تخصیص ارز آنها،
بر هم خوردن صف کوتاژها و تبعیض در پرداختها ما بین شرکتهای دولتی و خصوصی یکی از دغدغههای مهم تجار این عرصه است.
فعالان تامین نهاده معتقدند این امر نباید منجر به برهم خوردن صف تخصیصها و اولویتدهی آن به سفارشهایی میشود که هنوز کالای آنها به کشور نرسیده و سابقه واردات قبلی و به تبع آن طلبی بابت آن ندارند؛ به خصوص آنکه واردکنندگان نهادهها برای واردات از ابتدای سال جاری تاکنون، علیرغم مشکلات و چالشهای ناشی از جنگ و تبعات آن هیچ ارزی را دریافت نکردهاند.
البته باید توجه داشت که بانک مرکزی در ترتیب و تخصیص ارز نقشی ندارد و هر آنچه وزارت جهاد کشاورزی تعیین کند را انجام میدهد. به نظر میرسد با توجه به تجارب گذشته، شفافیت در آمار و عملکرد، یکی از مهمترین اصول برای اقناع فعالان عرصه نهاده است؛ امری که بانک مرکزی با انتشار ماهانه فهرست دریافتکنندگان ارز ترجیحی بدان پرداخته است.
وزارت جهاد کشاورزی نیز باید با شفافسازی اطلاعات عملکرد شرکتها در تامین نهاده، پرهیز از تبعیض و حفظ نظم موجود در صف کوتاژها همراستا با اقدامات اخیر، جهت اصلاح فرآیندها و نظام توزیع را در دستور کار قرار بدهد تا بیش از این خللی بر واردات نهاده در کشور ایجاد نشود.