قاچاق 6 میلیارد دلاری سوخت و کوتاهی در راه‌اندازی «سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی»
تاخیر و کوتاهی در راه‌اندازی «سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی» که تکلیف قانون توسعه بوده، یک علت عمده در قاچاق چند‌میلیارد دلاری سوخت است. این علاوه‌بر خیانت دولت روحانی و تیم زنگنه در حذف سهمیه‌بندی و کارت سوخت در سال 1394 است که موجب شده کشور از صادرکننده 6 میلیارد دلاری بنزین به وارد‌کننده 6 میلیارد دلار بنزین تبدیل شود و سود هنگفت این خسارت ملی را قاچاقچیان بزرگی ببرند که خط لوله‌های چند کیلومتری نصب می‌کنند و سوخت را از کشور قاچاق می‌کنند.
چند روز قبل، سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی خبر داد: یک قاچاقچی سوخت بعد از یک سال کار اطلاعاتی و انتظامی دستگیر شد. قوه قضائیه او را ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه و از او ملک برای کار کارشناسی طلب می‌کند، اما قاچاقچی با جسارت و اعتماد به نفس گفت که ملک چیه! کارشناسی چیه! و کل ۱۱ همت را در کمتر از دو ساعت جیرینگی پرداخت کرد.
همچنین رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفته است: روزانه بیش از ۲۱میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود و ارزش این میزان قاچاق حدود هزار میلیارد تومان است. با وجود تشکیل ۲۱ هزار پرونده، دستگیری ۲۰ هزار قاچاقچی و توقیف ۱۶ هزار خودرو؛ سالانه ۵.۲ میلیارد دلار و روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت داریم.
رقم روزانه «هزار‌میلیارد تومان قاچاق سوخت، یعنی سالانه ۳۶۰هزار‌میلیارد تومان» که معادل یارانه نقدی یک سال کشور است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان چندی پیش خبر داد: اعضای بزرگ‌ترین باند سازمان‌یافته قاچاق کلان سوخت دستگیر شدند. متهمین اصلی به منظور هدایتگری شبکه‌های کوچک‌تری راه‌اندازی و ضمن بهره‌گیری از قاچاقچیان حرفه‌ای در حلقه اول این شبکه‌ها، در سال‌های اخیر بیش از ۴ میلیارد لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق کرده‌اند. حساب‌های بانکی ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان سوخت و مرتبطین آنها رصد شده و میزان گردش مالی این افراد در چند سال اخیر بیش از ۱۶۷ همت می‌باشد. برای هر یک از آنها پرونده‌ای جهت رسیدگی به اتهام پولشویی تشکیل شده است.
از سوی دیگر، قشم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم، از کشف خط لوله ۴ کیلومتری قاچاق سوخت در ساحل این شهر خبر داد و گفت: این شبکه به‌صورت سازمان‌یافته، سوخت را به شناورهای حامل سوخت قاچاق در نقاط دور از دید می‌رسانده است. پس‌از ۲ سال کار اطلاعاتی شبانه‌روزی، یک باند سازمان‌یافته قاچاق سوخت موسوم به «طوفان» با گردش مالی ۱۶۷ هزار میلیارد تومان منهدم شد. این باند توسط سرشبکه‌های داخلی و خارجی مدیریت می‌شد و در زیرمجموعۀ آن، ۳۵ شبکۀ سازمان‌یافتۀ دیگر هم فعالیت داشتند. خریدار اصلی سوخت قاچاق شده، یک شرکت بین‌المللی مستقر در یکی از کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس است. متهمین در سال‌های اخیر بیش از ۴ میلیارد لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق کرده‌اند.
این حجم از قاچاق سوخت، سازمان‌یافتگی قاچاق و استفاده از خلا شفافیت در زمینه توزیع و مصرف سوخت را یادآوری می‌کند. بنابراین باید ضمن قدردانی از زحمات نیروهای انتظامی و اطلاعاتی که برای مبارزه با قاچاق تا مرز جانفشانی هم پیش می‌روند، باید از دولت و مدیران نفت درباره تاخیر در نابودی بستر این حیف و میل بزرگ بیت‌المال توضیح خواست و به ویژه مدیران متخلف در دولت روحانی را هم بازخواست کرد. یکی از راه‌حل‌های مؤثر در زمینه جلوگیری از قاجاق سوخت؛ تسریع در راه‌اندازی «سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی» (جز ۲ بند پ ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت) و اخذ گزارش ماهانه اجرای آن از وزارت نفت است. در این باره طبیعتا باید مدیرانی مانند معاون‌های نظارت، معاون حراست، معاون پالایش و پخش، و بازرسی وزارت نفت پاسخگو باشند:
ماده ۴۴- با هدف تولید حداکثری و در راستای توسعه سیاست (دیپلماسی) انرژی و حضور در بازارهای بین‌المللی و مقاوم‌سازی اقتصاد، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:.. پ- وزارت نفت مکلف است:.... - به میزانی که در لوایح بودجه سنواتی تعیین می‌شود از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه خود و حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه با راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی جهت پایش و نظارت بر جریان و فرآیندهای نقاط استخراج، انتقال و ذخیره‌سازی، تولید و مصرف (داخلی و صادرات) کالاهای: ۱) نفت خام، میعانات گازی و گاز (ترش و شیرین) ۲) فرآورده‌های نفتی اصلی، ویژه و فرعی ۳) فرآورده‌های گازی ۴) فرآورده‌ها و مشتقات پتروشیمی با دو ساختار ۱- «بانک اطلاعات و داده» ۲- «نصب دستگاه‌های سنجش الکترونیک هوشمند جرمی» در خطوط لوله و کلیه مجاری و انبارهای صنعت نفت کشور ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان رصد لحظه‌ای و میزان در جریان کالاهای فوق‌الذکر از برداشت تا مصرف در خطوط لوله و کلیه مخازن و انبارها فراهم شود. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به صورت ماهانه به کمیسیون انرژی و کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی مجلس ارائه نماید. مستنکفین از اجرای این جزء به تناسب امتناع و یا ممانعت از اجرا، به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. علاوه‌بر مجازات یادشده در صورت عدم پیاده سازی سامانه، از سال سوم اجرای برنامه، معادل پنج در ده هزار ارزش تمامی مبادلات از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه ذی ربط به حساب «بهینه‌سازی مصرف انرژی» واریز می‌شود.