حذف ناگهانی ارز ترجیحی تورم و فشار اقتصادی ایجاد می‌کند
سرویس اقتصادی -
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه گفت: قیمت ارز ترجیحی حدود یک‌سوم ارز آزاد است و این اختلاف به اندازه‌ای نیست که دولت مجبور به حذف کامل آن باشد. ارز ترجیحی به معیشت مردم و تامین کالای اساسی مرتبط است و حذف ناگهانی آن تورم شدید ایجاد می‌کند.
به گزارش خبرنگار ما، در هفته‌های گذشته مسئولان مختلفی در دولت، از رئیس‌جمهور تا معاون اول و برخی معاونین و وزرا به بهانه‌های مختلف سعی کرده‌اند از زیر بار تکالیف برنامه هفتم توسعه شانه خالی کنند. در جلسه مشترک اخیر دولت و مجلس هم این موضوع بارها از سوی دولتی‌ها مطرح شد.
این نوع برخورد با برنامه قانونی توسعه کشور در حالی است که مسعود پزشکیان در ایام رقابت‌های انتخاباتی، در واکنش به هر سؤالی درباره ایده‌ها و طرح‌های دولتش مدعی بود نیازی به برنامه جدید نیست، چرا که برنامه‌هایی از جمله برنامه هفتم وجود دارد که باید از سوی دولت اجرا شود. عجیب‌تر اینکه او خود در زمان نمایندگی مجلس، در تصویب این برنامه نقش داشته است!
وظیفه اصلی دولت و شخص رئیس‌جمهور، اجرای قانونی اساسی و سایر قوانین کشور است و این شانه خالی کردن دولت چهاردهم از وظایف قانونی باعث شده انتقادات زیادی به آنها صورت بگیرد.
در همین زمینه، «داوود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم روز گذشته در نشست ارزیابی تحقق برنامه هفتم پیشرفت گفت: برنامه هفتم، برنامه توسعه کشور است و از همه فیلترها رد شده و از دولت تا شورای نگهبان و مجمع تشخیص درخصوص آن کار تخصصی و کارشناسی کرده‌اند.
منظور بیان کرد: برنامه هفتم را مسئله محور طراحی کردیم و نظام مسائل کشور را شناسایی کردیم و برای رفع آنها هدف گذاری کمی و کیفی کردیم تا بعد از پنج سال بخشی از مسائل کشور را حل کرده باشیم.
وی با بیان اینکه فصل نخست برنامه هفتم با هدف گذاری رشد اقتصادی آغاز شده است، ادامه داد: اگر رشد بالا اتفاق بیفتد به تبع آن همه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی می‌تواند رشد کند. در دهه ۹۰ رشد اقتصادی کشور کمتر از یک درصد بود و در بسیاری از دوره‌ها نیز متوسط رشد اقتصادی بالای پنج تا شش درصد بوده است؛ بنابراین کشور ظرفیت رشد اقتصادی را دارد.
عضو کابینه دولت سیزدهم درباره اینکه گفته شده اهداف برنامه هفتم بلندپروازانه است، اظهار داشت: رشد اقتصادی هشت درصد انتخاب دولت وقت نبود بلکه نظام حکمرانی به این نتیجه رسید که مسائل کشور در رشدهای اقتصادی بالا اتفاق می‌افتد.
منظور با یادآوری اینکه یکی از ابزارها برای مهار تورم، ابزارهایی است که برای بانک مرکزی دیده شده تا جلوی اضافه برداشت بانک‌ها و رشد نقدینگی را بگیرد، افزود: راهی نداریم جز اینکه برنامه هفتم را جدی بگیریم.
وی خاطرنشان کرد: بخش مهمی از اهداف کمی در برنامه فعلی هفتم را دولت پیشنهاد داده بود و بخشی را هم نمایندگان تصویب کرده بودند شورای هماهنگی اجرای برنامه هفتم می‌گوید ۱۳۸ حکم قابل اجرا نیست اگر سنجه‌ها را حذف کنیم دیگر کل برنامه قابل تحقق نیست. البته هنوز دولت رسماً از مجلس تقاضای اصلاح نکرده ولی معاون اول رئیس‌جمهور گفته بخشی از برنامه قابل اجرا نیست.
منظور با بیان اینکه برنامه باید قدری بلندپروازانه بوده و پرش داشته باشد، افزود: معتقدیم تا
۸۵ درصد احکام برنامه هفتم قابل اجراست که به مراقبت و پیگیری دولت و اعضای هیئت وزیران، بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و نظارت شورای هماهنگی برنامه بستگی دارد تا سال دوم برنامه هفتم را قوی‌تر از سال اول شروع کنیم.
وی اظهار داشت: در خیلی از بندهای برنامه هفتم جزئیات اجرای آن را به دولت واگذار کرده‌ایم ۲۶ بند تاکید مجلس برای دولت‌هاست که اجرا شود و تحقق رشد و عدالت اقتصادی را دولت‌ها عملیاتی کنند.
منظور درخصوص لایحه بودجه سال آینده با اشاره به دو مرحله‌ای شدن لایحه شامل کلیات و جداول گفت: لایحه ۱۴۰۳ این روند انجام شد برای ۱۴۰۴ هم این روند طی شد اما نمایندگان ماده ۱۱۸ قانون آیین‌نامه داخلی را تغییر داده‌اند و قرار است در بودجه ۱۴۰۵ تبصره دیگر نباشد و ناظر بر اعداد باشد که البته اقدام خوبی است. چون در تبصره‌های بودجه، قوانین اصلی و مادر را محدود می‌کردیم بنابراین اگر نیاز به قانون داریم باید قانون‌های دائمی و مادر را اصلاح کنیم.
هشدار درباره ارز ترجیحی
وی در پاسخ به سؤالی درباره حذف ارز ترجیحی اظهار داشت: ارز ترجیحی را نمی‌توان یکباره حذف کرد. در دولت شهید رئیسی هم نمی‌توانستیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه دهیم چون یک هفتم ارز آزاد بود اما الان فاصله ارز ترجیحی با آزاد یک‌سوم است و فاصله‌اش به قدری نیست که دولت یکباره آن را بردارد. ارز ترجیحی به معیشت مردم و تامین کالای اساسی مرتبط است و حذف ناگهانی آن تورم شدید ایجاد می‌کند.
منظور با اشاره به اینکه ارز ترجیحی اقلام مورد نیاز سفره مردم را تامین می‌کند، افزود: برخی می‌گویند ارز ترجیحی به هدف اصابت نمی‌کند اما اتفاقا ارز ترجیحی کاملا به هدف اصابت می‌کند و حذف آن، تورم بالا ایجاد می‌کند. همین الان هم تورم نقطه‌ای ۵۰ درصد است و حذف ارز ترجیحی یک شوک دیگر به اقتصاد وارد می‌کند.
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه افزود: نظام یارانه‌ای در کشور هنوز کاستی‌هایی دارد و نمی‌دانیم چند درصد مردم مستحق حمایت دولت هستند. در حال حاضر ۶۵ درصد مردم یارانه می‌گیرند که نشان می‌دهد هنوز اطلاعات ما از نظام درآمدی خانوارها مشخص نیست. کل ارز ترجیحی که می‌دهیم
۱۲ میلیارد دلار است که اتفاقا عمدتاً مردم ضعیف از آن منتفع می‌شوند؛ بنابراین حذف ارز ترجیحی به زیان مردم است.