کاری که بانک‌ها با اقتصاد کشور و مردم می‌کنند!(یادداشت روز)
با شروع کار دولت چهاردهم یکی از پرتکرارترین کلمات، وجود «ناترازی‌ها» در بخش‌های مختلف کشور اعم از انرژی،آب،کسری ارز مورد نیاز برای اداره کشور و... بوده است. هیچ یک از این ناترازی‌ها و تلاش دولت برای کاهش آن را نمی‌توان انکار کرد. اما در کنار این ناترازی‌ها، اقتصاد ایران از چیزی رنج می‌برد که اگر اصلاح آن از سه دهه پیش صورت می‌گرفت چه‌بسا امروز گرفتار بسیاری از این ناترازی‌ها که گریبان این دولت و ایضا دولت‌های گذشته را گرفته، نمی‌شدیم. امروز اگر مشکلات کشور را فهرست کنیم یقینا در کنار ناترازی در بخش‌های انرژی و آب، به بزرگ‌ترین مشکلی برمی‌خوریم که در حاشیه امن برخی از همین ناترازی‌ها جاخوش کرده و موریانه‌وار هم اقتصاد کشور را خراب کرده و هم اعتماد مردم به نظام را سلب می‌کند. این مشکل که اکنون تبدیل به معضل شده، چیزی نیست جز عملکرد بانک‌ها حداقل در سه دهه اخیر. نظام بانکی که یکی از عناصر کلیدی اقتصاد ملی است، امروز منشأ یکی از ریشه‌دارترین نارسایی‌های عدالت اقتصادی محسوب می‌شود. رهبر معظم انقلاب همواره نسبت به نظام چالش‌زای بانکی کشور هشدار داده‌اند و از ابتدای دهه ۱۳۹۰ این هشدارها با تاکید بر اینکه بانک‌ها نباید از ابزار خدمت به عدالت خارج شوند، جدی‌تر بوده است. هشدارهایی که تنها توصیه‌های اخلاقی نیستند؛ بلکه نشان از یک مسئله ساختاری دارند که امروز در قالب سودهای کمرشکن، خلق پول بی‌ضابطه، انحصار اعتباری و تمرکز ثروت، خود را نشان می‌دهد.
رهبر انقلاب حتی در اوج کرونا در دیدار تصویری با رئیس‌جمهوری و اعضای دولت به مناسبت هفته دولت در 2 شهریور 1399 در رابطه با اصلاح نظام بودجه‌ریزی، بانکی و مالیاتی کشور به دولت آقای روحانی که در آخرین سال دولتش قرار داشت، فرمودند: «تلاش کنید در یک سال باقیمانده کارهای اساسی و بزرگی برای دولت بعد به یادگار بگذارید که «اصلاح ساختار بودجه، نظام بانکی و نظام مالیاتی» جزو این‌گونه کارهاست.» این در حالی بود که پیش از آن، همین دولت وعده اصلاح نظام بانکی را داده بود تا آنجا که رهبر انقلاب می‌فرمایند: «یکی از مسئولان عالی‌رتبه در سال‌های ۹۳ و ۹۴ نامه‌ای برای من نوشته بود مبنی براینکه برای اصلاح مسئله بانک کشور لایحه‌ای در دست تنظیم است و تا چند ماه دیگر به مجلس خواهد رفت؛ اما به من گزارش دادند که الان چهار سال از آن زمان می‌گذرد و هنوز این لایحه به مجلس ارائه نشده است.» نتیجه این بی‌توجهی به اصلاح نظام بانکی این می‌شود که مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی در گزارش‌های رسمی خود می‌آورد که میانگین نرخ مؤثر بهره در تسهیلات خرد بانکی در ایران بین ۳۰ تا ۳۸ درصد است؛ این در حالی است که سقف قانونی سود تسهیلات از سوی بانک مرکزی معادل ۱۸ درصد تعیین شده است. بدین معنا که مردم در عمل حدود دو برابر نرخ مصوب- اگر بیشتر نباشد-، هزینه تسهیلات می‌پردازند و اکثر بانک‌ها از طریق قراردادهای صوری، کارمزدهای غیرشفاف و شروط فزاینده در اقساط، فشار مضاعفی را متوجه مردم کرده‌اند. به این نمونه که نگارنده در روزهای اخیر با آن مواجه بودم، توجه کنید:
1- یکی از دوستان، بعد از 10 سال ساکن بودن در آپارتمانی در شرق تهران درصدد برآمد آپارتمان 75 متری خود را فروخته و یک آپارتمان 85 متری با 18 سال ساخت در همان منطقه بخرد و با 10 متر افزایش متراژ، تغییری در زندگی خود داده باشد.آپارتمان قبلی خود را با 8/7 میلیارد تومان فروخت و آپارتمان جدیدی را با 5/8 میلیارد تهیه کرد و بابت خرید و تعمیرات واحد جدید2/1 میلیارد تومان کسری داشت که برای دریافت وام با سند به بانک مراجعه و بانک هم با گشاده‌دستی و ان‌شاءالله خوشرویی از وی استقبال کرد با این تفاوت که ابتدا برای دریافت 2/1 میلیارد وام، باید350 میلیون تومان اوراق تهیه کند تا بتواند وام را دریافت کند. قصه پر‌غصه از این‌جا شروع می‌شود که برای 2/1 میلیارد تومان وام باید به مدت 12 سال یعنی 144 ماه و هر ماه 30 میلیون تومان اقساط پرداخت کند. به تعبیر دیگر باید 4 میلیارد و 320 میلیون تومان باز پرداخت داشته باشد. یعنی نصف قیمت آپارتمانی که 5/8 میلیارد تومان خریداری کرده را باید قسط بپردازد. این میزان اقساط با کدام درصد سود محاسبه می‌شود؟
2- در کنار سودهای سنگین، پدیده « خلق پول بی‌ضابطه» نیز به شکل جدی موجب تضییع حقوق مردم شده است. بنابر آمار بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۲، بیش از ۵۱ درصد از کل پایه پولی کشور ناشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. یعنی بانک‌ها از طریق افزایش اعتبار اسمی بدون پشتوانه واقعی، پول تازه خلق کرده‌اند؛ اقدامی که به زبان رهبر معظم انقلاب در بیانات ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ «یعنی دزدیدن از جیب مردم بدون اطلاع آنها» است. همین هفته گذشته یکی از نمایندگان مجلس که در کمیسیون اقتصادی مجلس مسئولیت دارد در جلسه‌ای می‌گفت: بانک‌ها روزانه 11 هزار میلیارد تومان پول خلق می‌کنند و این در حالی است که خرج روزانه دولت 7 هزار میلیارد تومان (7 همت) است. تنها 2 درصد از این 11 هزار میلیارد تومان با اسکناس و چاپ پول انجام می‌شود و 98 درصد آن با سپرده‌ها که 18 درصد آن جاری و 80 درصد مدت‌دار است صورت می‌گیرد. مدت‌دار آن حساب‌هایی است که بانک‌ها به آنها از 23 درصد تا 30 درصد سود می‌دهد که البته در برخی مواقع همچون بانک تعطیل شده آینده تا 38 درصد هم سود داده شده است. 70 درصد نقدینگی این 11 هزار میلیارد تومان خلق پول، دست یک درصد از سپرده‌ها قرار دارد یعنی 11 هزار میلیارد تومان به حساب یک درصد واریز می‌شود و 30 درصد بقیه را 99 درصد سپرده‌گذاران دریافت می‌کنند.
3- خلق پول از دو طریق انجام می‌شود که یکی از طریق وام دادن‌ها و دیگری سود یا بهره‌ای است که به سپرده‌ها داده می‌شود. مهم‌ترین عامل خلق پول سودهای بانکی است. هرچه سود یا همان بهره بانکی بالاتر باشد، خلق پول بیشتر خواهد بود.این یک واقعیت اقتصادی است که هرچه بهره بیشتر باشد حجم پول بیشتر رشد می‌کند. اینجاست که دلیل سود 3 درصد یا کمتر از آن، مثلا صفر درصد را درکشوری مثل ژاپن می‌فهمیم. آقایانی که معتقد بودند ما می‌خواستیم ژاپن شویم ولی نگذاشتند باید بروند ببینند کجای نظام اقتصادی که از دوران سازندگی با تاسیس بانک‌های خصوصی و افزایش سودهای بانکی که در دهه 70 و 80 دستورالعمل می‌شد و به بانک‌ها ابلاغ می‌کردند با رفتار اقتصادی ژاپنی‌ها همخوانی دارد! در فاصله سال‌های 1397 تا 1401 حدود ۶۲ درصد رشد نقدینگی ناشی از خلق پول بانک‌ها بوده است. معادل تورمی همین افزایش، کاهش ۲۷درصدی قدرت خرید اقشار متوسط و پایین جامعه است؛ نتیجه این تصمیم غلط را هیچ بانکی به‌صورت علنی اعلام نکرده، اما مردم آثارش را در سفره خود کاملا حس کرده و می‌کنند.
4- رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت (۶ شهریور ۱۴۰۱) هشدار دادند که خلق پول و پرداخت‌های بی‌قاعده بانکی موجب تورم و تضعیف تولید می‌شود و تصریح فرمودند: «خلق پول بدون کار و تولید یعنی بی‌عدالتی ساختاری در اقتصاد کشور است.» اما با وجود این هشدارها، ساختار نظارتی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هنوز قادر به مهار این وضعیت نشده است، چراکه به‌جای تزریق پول به بخش مولد اقتصاد کشور، این پول‌های بی‌ضابطه خلق شده، به بخش غیرتولیدی، خدماتی، بازرگانی و واسطه‌گری تزریق شده است. براساس داده‌های رسمی بانک مرکزی (اسفند ۱۴۰۲)، سهم بخش صنعت و کشاورزی از کل تسهیلات بانکی به ۲۲ درصد کاهش یافته، در حالی که سهم بخش‌های خدماتی و بازرگانی به بیش از ۵۵ درصد رسیده است. این آمار در تضاد با فرمان صریح رهبر معظم انقلاب است که بیان فرمودند: «بانک باید در خدمت تولید باشد، نه تجارت پول با پول.» این آمار واقعا تکان دهنده است که گفته می‌شود در طول 52 سال گذشته یعنی از سال 1352 تا 1404 نقدینگی در ایران 210 هزار برابر شده است یعنی هر 3 سال نقدینگی در ایران دو برابر می‌شود. حالا شما حساب کنید با نقدینگی روزانه 11 هزار میلیارد تومان قرار است چه بلایی بر سر اقتصاد این کشور بیاید؟ این نقدینگی باید به بخش تولید اختصاص داده شود ولی با روندی که پیش می‌رود نشانه چندانی از این تغییر روند دیده نمی‌شود که مسئولان محترم باید این هشدار را جدی بگیرند.
5- رهبر معظم انقلاب در دیدار با مدیران بانکی (۱۹ دی ۱۳۹۵) با صراحت فرمودند: «اگر ربا در جامعه ما وجود داشته باشد، فسادش از زنا با محارم در کنار کعبه بیشتر است.» این بیان نه‌تنها هشداری فقهی، بلکه اعلان خطر نسبت به فروپاشی اعتماد اجتماعی در اقتصاد اسلامی است. وقتی مردم دریافت وام را معادل گرفتار شدن در چرخه سود مضاعف می‌دانند، نه تنها از بانکداری اسلامی فاصله گرفته‌ایم بلکه اساس مشروعیت اخلاقی بانک‌های خود را فروریخته‌ایم. ما مجاز نیستیم با نسخه‌های دیکته شده اقتصاد «کینزی» نظام بانکی خود را طراحی و پیاده‌سازی کنیم. وقتی رئیس‌جمهوری 8 سال کشور را گرفتار یک مدل اقتصادی می‌کند وکتابی با عنوان «نظام اقتصادی ایران» می‌نویسد و در انتهای کتاب قطور خود، مدل اقتصاد «نئوکینزی » را بهترین الگو برای اقتصاد ایران معرفی می‌کند، طبیعی است نظام بانکی ما به هشدارهای رهبری توجه نمی‌کند و اگر نگوییم رد پای ربا در بانک‌های ما دیده می‌شود، حداقل این بانک‌ها مشکوک به آن هستند. مگر می‌شود یک نظام اسلامی اندیشه‌های اقتصادی خود را به نظریات اقتصادی مکتبی گره بزند که از اساس مسیر انحرافی را طی می‌کند.«جان مینارد کینز» که آقایان مدل اقتصادی او را برای کشور دنبال می‌کنند در سال ۱۹۳۰ در بحبوحه بحران جهانگیر اقتصادی، وعده روزی را می‌دهد که همگان ثروتمند شده‌اند و برای پیاده‌سازی این وعده خود می‌گوید: « دست کم برای یک صد سال دیگر باید برای خود و هر کس دیگر تظاهر کنیم که بدی، نیکی است و نیکی، بدی؛ زیرا بدی، مفید است و نیکی، مفید نیست. حرص، ربا و احتیاط باید همچنان برای یک مدت کوتاه دیگر، خدایان ما باشند. زیرا فقط آنها می‌توانند ما را از گذرگاه تاریک نیاز اقتصادی به روشنایی روز، رهنما شوند.» بنابراین، اصلاح‌طلبان خوب می‌دانند این مسیری که امروز در عرصه اقتصاد و نظام بانکی دنبال می‌شود دست‌پخت آنهاست و اگر قرار است کسی یا کسانی سرزنش شوند آن جریان فکری است که از دهه 70 با وجود همه هشدارها، مسیری را رفتند که امروز کشور گرفتار آن شده است و بازگشت از این مسیر غلط، فقط نیازمند حرکت در راهی است که بیش از سه دهه است که رهبر انقلاب نسبت به آن تاکید و هشدار داده‌اند.
حسن رشوند