انحراف از قانون و ایجاد بستر زمینخواری به نام مسکن استیجاری کارگران
دولت در تصمیمی رانتی، در حال واگذاری 99ساله زمینهای دولتی به صنایع به بهانه ساخت مسکن برای کارگران است که انحراف از قانون جهش تولید مسکن بوده و بستر زمینخواری را ایجاد میکند.
«محمدمهدی بلوردی»؛ عضو هیئتمدیره سازمان ملی زمین و مسکن، در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به برنامه دولت برای تأمین مسکن صنایع اظهار کرد: در طرح «صنعت– شهرها» تقریباً به استعداد 180هزار واحد، تفاهمنامه با صنایع و کارخانههای مختلف امضا شده است.
وی ادامه داد: برای حدود 90 هزار واحد از این طرح، تأمین زمین انجام شده و این پروژهها در مراحل مختلف اجرا قرار دارد. یزد با حدود 30 هزار واحد استان پیشرو کشور است و خراسان رضوی، کرمان و خوزستان استانهای بعدی هستند. ضمن اینکه صنایع مستقر در این استانها اراضی مورد نیاز خود را تحویل گرفتهاند(!)
ایجاد بستر زمینخواری
عضو هیئتمدیره سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به این پرسش که زمین صنایع چگونه واگذار میشود، گفت: زمین بهصورت کامل به شرکتی که از سوی هر کارخانه معرفی میشود، تحویل میشود؛ این شرکتها آمادهسازی اراضی را انجام میدهند و بهصورت 99 ساله، زمینها به تکتک افراد معرفیشده از سوی شرکت تعلق میگیرد و پس از آن، ساختوساز آغاز میشود. بلوردی با اعلام اینکه کاربریهای عمومی مانند مدرسه، ورزشگاه، درمانی و فرهنگی نیز بر اساس «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» به فرد یا نهادی که موافقت اصولی دریافت کرده باشد، واگذار میشود، اضافه کرد: در مصوبه بیستم شورایعالی مسکن، رئیسجمهور تکلیف کرد که به صنایع و کارخانههای نیز در قالب «اجارهداری» زمین تحویل شود. وی با یادآوری اینکه برای این موضوع مدل مشخصی وجود نداشت، تصریح کرد: برای این منظور «تیپ قرارداد» تنظیم و نهائی شد که اکنون شکل مناسبی به خود گرفته است.
خاماندیشی دولت
عضو هیئتمدیره سازمان ملی زمین و مسکن در تشریح جزئیات این مدل توضیح داد: قاعده به این صورت است که زمین به کارخانههای و صنایع تحویل داده میشود؛ بخشی از آن بهصورت، فرضاً تحت عنوان «خانه سازمانی»، در اختیار و کاربری خود شرکت قرار میگیرد. در این حالت، صنایع اجازه دارند این واحدها را در اختیار خود نگه دارند؛ زمین به آنها تحویل میشود واحد مسکونی را میسازند و بهای زمین از آنها دریافت نمیشود؛ این یک اجاره 99ساله است.
وی ادامه داد: مالکیت زمین با دولت باقی میماند اما در اختیار شرکت است، مادامیکه این واحدها را به کارگران و نیروهای مدیریتی خود، بهصورت اجارههای پنج یا 10 ساله واگذار کند، تخلیه کند و به نیروی جدید تحویل دهد؛ مشابه همان چیزی که در گذشته تحت عنوان خانههای سازمانی ادارات وجود داشت.
گفتنی است، دولت، در یک تصمیم خام اندیشانه که حاصل مشاورههای جریانات منفعتطلب است در حال واگذاری 99 ساله زمینهای دولتی به صنایع به بهانه ساخت مسکن استیجاری برای کارگران است که انحراف از قانون جهش تولید مسکن بوده و بستر زمینخواری را ایجاد میکند. مجلس و نهادهای نظارتی و قضائی، هر چه زودتر باید جلوی غارت زمینهای دولتی از سوی جریانهای مشکوک رخنه کرده در دولت را بگیرند و با شناسایی تصمیمسازان آن، با آنها برخورد کنند. حالا معلوم میشود منظور برخی از اختیار نداشتن دولت چیست. آنها از طریق دولت به دنبال، اختیار غارت اموال ملت هستند.