واحدهای تولیدی درگیر رکود تورمی و کمبود نقدینگی

نایب‌رئیس اتاق ایران دو چالش اصلی پیش روی واحدهای تولیدی را رکود تورمی و کمبود نقدینگی می‌داند و معتقد است با توجه به پنج راهکار کلیدی می‌توان آسیب‌های ناشی از این دو چالش را تا حدی کاهش داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «حسین پیرمؤذن» نایب‌رئیس اتاق ایران ضمن اشاره به دو چالش جدی واحدهای تولیدی که شامل رکود تورمی و کمبود نقدینگی می‌شود، تأکید کرد: برای برون‌رفت از وضعیت فعلی، سیاست‌های بانکی باید اصلاح شود. ضرورت دارد دولت به کمک بسته‌های حمایتی، تأمین مالی واحدها را تسهیل کند، قوانین را اصلاح کرده و در راستای شفافیت سامانه‌های خدمت‌رسان قدم بردارد و در نهایت مدیریت سرمایه در گردش واحدها توسط صاحبان کسب‌وکار بهینه‌سازی شود.
وی تأکید کرد: واحدهای تولیدی کشور در شرایط فعلی با دو چالش اصلی مواجه‌اند. رکود تورمی ناشی از کاهش تقاضای داخلی و محدود شدن قدرت خرید مردم است و تأثیر مستقیم بر حجم تولید و فروش واحدهای صنعتی دارد. این وضعیت باعث کاهش بازدهی و کاهش توان مالی تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت‌های روزمره شده است.
نایب‌رئیس اتاق ایران کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی را به عنوان چالش بعدی مورد توجه قرار داد و افزود: این وضعیت زمینه را برای بحران‌های مالی و عملیاتی فراهم می‌کند. یکی از دلایل این محدودیت، بخشنامه اخیر بانک مرکزی است که پرداخت تسهیلات را بر اساس منابع و مصارف واحدهای تولیدی تعریف کرده است. 
پیرمؤذن تصریح کرد: این سیاست محدودیت‌هایی برای دسترسی تولیدکنندگان به سرمایه در گردش ایجاد کرده و بسیاری از واحدها را در تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان و ادامه فعالیت دچار مشکل کرده است.
به اعتقاد نایب‌رئیس اتاق ایران، پیچیدگی مشکلات مالی و نقدینگی، بر سایر ابعاد صنعت نیز تأثیر گذاشته است. محدودیت‌های ارزی، نبود امکانات مناسب برای یوزانس و LC، تحریم‌های بانکی و دشواری حضور در بازارهای جهانی، شرایط را برای واحدهای تولیدی پیچیده‌تر کرده است. در کنار این مسائل، قوانین دست‌وپاگیر و سامانه‌های غیرشفاف دولتی موجب شده تولیدکنندگان برای حل مسائل خود پاسخ قابل اعتماد دریافت نکنند.
پیرمؤذن تصریح کرد: علاوه‌ بر دغدغه‌هایی که مطرح شد، نبود زیرساخت‌های کافی، ناترازی مالی و کمبود انرژی مناسب، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. این مشکلات در کنار رکود تورمی و محدودیت نقدینگی، توان تولیدکنندگان برای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بلندمدت را کاهش داده است.
نایب‌رئیس اتاق ایران اصلاح سیاست‌های بانکی و تسهیل دسترسی به تسهیلات مالی برای واحدهای تولیدی را نخستین راهکار در برابر رکود تورومی و نقدینگی دانست و گفت: تدوین بسته‌های حمایتی کوتاه‌مدت برای تأمین سرمایه در گردش و مواد اولیه هم دومین راهکار است. توسعه دیپلماسی اقتصادی و ایجاد امکان دسترسی به بازارهای صادراتی برای کاهش اثر رکود داخلی هم سومین راهکار است.
پیرمؤذن ادامه داد: چهارمین راهکار هم بهینه‌سازی مدیریت سرمایه در گردش توسط خود واحدهای تولیدی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی است. اصلاح قوانین و بهبود شفافیت سامانه‌های دولتی مرتبط با صنایع هم پنجمین راهکار برای حل این دو چالش است.
نایب‌رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: با اجرای این راهکارها امکان حفظ تولید، اشتغال و توسعه صادرات فراهم می‌شود و می‌توان بخشی از فشارهای موجود بر صنعت کشور را کاهش داد. البته باید توجه داشت عدم اقدام بموقع، خطر کاهش تولید، تعطیلی برخی واحدها، آسیب به اشتغال و اقتصاد کشور را به دنبال خواهد داشت.