تحقیق و تفحص از قصور دستگاه‌ها در اجرای سیاست‌های جمعیتی کلید خورد
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس از آغاز فرآیند تحقیق و تفحص مجلس برای شناسایی تقصیر یا قصور دستگاه‌های اجرائی در زمینه عدم اجرای مؤثر سیاست‌های کلان جمعیتی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر پورکبکانی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو از آغاز فرآیند تحقیق و تفحص مجلس برای شناسایی تقصیر یا قصور دستگاه‌های اجرائی در زمینه عدم اجرای مؤثر سیاست‌های کلان جمعیتی کشور خبر داد و با اشاره به اینکه مسئله جمعیت یکی از سیاست‌های کلان و حیاتی نظام است، گفت: حساسیت نسبت به این موضوع باید در بالاترین سطح ممکن باشد و همه دستگاه‌ها موظف به ایفای نقش خود بوده‌اند. متأسفانه شواهد نشان می‌دهد که در این زمینه کوتاهی‌هایی صورت‌گرفته است.
پورکبکانی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی نقش نظارتی خود را با جدیت بیشتری دنبال خواهد کرد، اظهار داشت: امروز تحقیق و تفحص از دستگاه‌هایی که در این زمینه نقش‌آفرینی نکرده‌اند، با امضای بالا کلید خورده است. ما به دنبال مشخص‌کردن این هستیم که کدام نهادها در انجام وظایف قانونی خود تقصیر داشته یا قصور کرده‌اند.
وی با تأکید بر اینکه این کم‌کاری تنها به یک یا دو دستگاه محدود نمی‌شود، افزود: این یک مسئله چندوجهی است و دستگاه‌های متعددی از جمله نهادهای اقتصادی مانند بانک‌ها، وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و حتی وزارت علوم در ابعاد جامعه‌شناختی موضوع، باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. نقش‌آفرینی همه این‌ها باید به‌دقت بررسی شود.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر اینکه در دوره فعلی عزم جدی برای پیگیری موضوع وجود دارد، ادامه داد: پس از اتمام این تحقیق و تفحص و اعلام نتایج آن در صحن علنی مجلس، دیگر هیچ دستگاهی نمی‌تواند مسئولیت خود را انکار کند. اگر مشخص شود فردی مانند پورکبکانی مقصر بوده، دیگر نمی‌تواند آن را روپوشانی کند. نتیجه این بررسی‌ها باید به‌صورت شفاف به اطلاع مردم برسد.
پورکبکانی با اشاره به اینکه گزارش نهائی این تحقیق و تفحص به‌زودی آماده خواهد شد، بیان داشت: من تصور می‌کنم که ظرف دو ماه آینده، یعنی تا اوایل زمستان، این گزارش نهائی شده و نتایج آن برای تصمیم‌گیری‌های بعدی آماده خواهد بود. مردم حق دارند بدانند که سیاست‌های کلان نظام در چه مرحله‌ای قرار دارد و چرا به اهداف موردنظر نرسیده است.