ممنوعیت اخراج کارمندان دارای حداقل ۳ فرزند و بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار
سازمان اداری و استخدامی کشور، «عدم جواز تعدیل» یا «اعلام عدم نیاز نیروهای دارای حداقل سه فرزند یا بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار» از سوی دستگاههای اجرائی را ابلاغ کرد.
به گزارش ایرنا، ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور آبانماه امسال طی بخشنامهای به دستگاههای اجرائی مندرج در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اشاره به برخی مشاهدات میدانی و پیگیریها از سوی دستگاههای نظارتی، اعلام کرده که اجرای تبصره بند «پ» ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۹ آبان ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، برای دستگاههای اجرائی مذکور لازمالاجراست.
در این بخشنامه تاکید شده دستگاههای مذکور مجاز به تعدیل و یا اعلام عدم نیاز مستخدمان (استخدامشدگان) دارای حداقل سه فرزند، مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار، بهجز در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آرای قطعی قضائی، نیستند.
در همین زمینه، حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار داشت: بخشنامهای از سوی این سازمان مبنی بر عدم مجاز بودن دستگاههای اجرائی برای تعدیل نیروهایی که سه فرزند دارند و بانوان باردار و شیرده ابلاغ شده است.
وی افزود: اگرچه در قانون جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ بر این موارد تأکید شده است، اما با توجه به اینکه گزارشهایی درخصوص عدم اجرای این قانون از سوی برخی دستگاهها به سازمان اداری و استخدامی واصل شده بود، شأن نظارتی سازمان اداری و استخدامی که هم دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری در این سازمان مستقر است و هم نهاد بالادستی بازرسی و ارزیابی عملکرد در کشور محسوب میشود، ایجاب میکرد که به مسئله ورود داشته باشیم.
رحمانیان ادامه داد: بر این اساس، اجرای بخشنامههای ابلاغی را باید رصد کنیم؛ از همینرو گزارشهای واصله به سازمان اداری و استخدامی درخصوص عدم اجرای قانون مذکور را بررسی و صحت آن را تأیید کردیم که نشان میداد بیتوجهیهایی از سوی برخی دستگاهها به قانون جوانی جمعیت رخ داده است.
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی براساس تبصره بند «پ» ماده ۱۵ قانون جوانی جمعیت مجدد این تکلیف را به دستگاهها ابلاغ کرد که تعدیل نیروهای دارای حداقل سه فرزند و مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار مجاز نیست مگر برای آن دسته از افرادی که براساس قانون، محکومیت قطعی دارند.