تعلل دولت در تدوین بسته اجرائی توسعه دریامحور

با گذشت دو سال از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، دولت هنوز بسته اجرائی و طرح جامع این سیاست‌ها را نهائی نکرده است.
به گزارش تسنیم، «حسن بیک‌محمدلو» کارشناس ارشد اقتصاد دریا با اشاره به دومین سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: فلسفه سیاست‌های کلی این است که جریان، هدف‌گذاری، کلام و رویکرد کلی کشور را مشخص می‌کند، بنابراین لازم است این سیاست‌ها در سطوح دیگر هرم سیاست‌گذاری و تقنین کشور نیز پشتیبانی لازم را داشته باشند. وی افزود: پشتیبانی مدنظر سیاست‌های کلی توسعه دریامحور می‌توانسته در قالب بسته اجرائی‌سازی سیاست‌ها که باید به تصویب هیئت وزیران برسد، در قالب طرح جامع توسعه دریامحور و همچنین در قالب وضع یا اصلاح قوانین موضوعه خود را نشان دهد.
بیک‌محمدلو تصریح کرد: در این سه بخش، یعنی بسته اجرائی، طرح جامع و اصلاح قوانین، تاکنون فقط اقدامات حداقلی انجام شده است. درخصوص بسته اجرائی‌سازی سیاست‌های کلی، دولت مرحوم شهید رئیسی ظرف شش ماه بسته‌ای را در اردیبهشت 1403 به تصویب رساند.
این کارشناس یادآور شد: با تغییر دولت، دولت فعلی در نظر داشت با توجه به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاحاتی را در جهت انطباق این بسته با سیاست‌های ابلاغی انجام دهد. خود دولت نیز تصمیم به بازنگری‌هایی در این زمینه داشت اما مهلتی که دولت چهاردهم برای این اصلاح گرفته بود به درازا کشید و هنوز هم بسته اجرائی‌سازی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به تصویب هیئت وزیران نرسیده است.
رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این‌که این مسئله یک خلأ بسیار مهم است که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود، اضافه کرد: نکته دوم، مربوط به طرح جامع توسعه دریامحور است که مقرر بود ظرف یک سال در دولت تصویب تا چارچوب کلی پهنه‌گذاری‌های حوزه دریا مشخص شود، با این حال، در این زمینه نیز هیچ خروجی مشاهده نمی‌شود. دولت در برخی جلسات اعلام کرده بود که در پی انتخاب مشاوران بین‌المللی برای این طرح است، اما تاکنون مشاور بین‌المللی انتخاب نشده است.
به‌گفته بیک‌محمدلو، بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که اگر قرار است از مشاوران بین‌المللی استفاده شود باید کنار مجموعه‌ای از مشاوران داخلی قرار گیرند تا علاوه‌بر انتقال دانش و تجربه، توان مشاوران داخلی نیز مورد توجه باشد. با وجود این، تاکنون هیچ خروجی مشخصی در این بخش مشاهده نشده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قوانین حوزه دریا اشاره کرد و گفت: قوانین متعددی در کشور وجود دارد که به حوزه دریا مربوط می‌شوند و لازم است این قوانین مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند، حتی در متن سیاست‌های کلی توسعه دریامحور نیز مقام معظم رهبری بر این موضوع تأکید کرده‌اند که در صورت نیاز، دولت و مجلس نسبت به اصلاح قوانین اقدام کنند.
با این حال، در دو سال گذشته هیچ طرح یا لایحه‌ای در حوزه تقنینی برای پشتیبانی از سیاست‌های کلی دریامحور ارائه نشده است، به‌نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی باید اهتمام جدی‌تر و فعال‌تری در این زمینه داشته باشد.
کارشناس اقتصاد دریا در ادامه با اشاره به ریشه‌های عقب‌ماندگی کشور در بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی گفت: بخشی از مشکل به ضعف فرهنگی ما در حوزه دریا بازمی‌گردد. هنوز بسیاری از ارکان کشور با مفهوم و اهمیت دریا و ظرفیت‌های دریایی آشنا نیستند، کنار آن، ضعف در حوزه قوانین و پشتیبانی تقنینی، کمبود نیروی انسانی متخصص و همچنین خلأهای نرم‌افزاری و مدیریتی از دیگر چالش‌های جدی این حوزه است.
بیک‌محمدلو در ادامه به اولویت‌های دولت اشاره کرد و گفت: به‌نظر می‌رسد دولت در گام نخست باید تمرکز خود را بر دو حوزه مردم‌پایه و اشتغال‌زا یعنی «شیلات» و «گردشگری دریایی» قرار دهد، پس از آن ورود به حوزه‌های حمل‌ونقل دریایی و بنادر و در نهایت صنایع دریایی در مراحل بعدی می‌تواند نتایج پایدارتری به‌همراه داشته باشد.
کارشناس اقتصاد دریا راجع به چالش آموزش نیروهای انسانی هم اظهار کرد: ما در حوزه آموزش نیروی انسانی توانمند با مشکلات جدی مواجه هستیم. تربیت نیروی انسانی موتور محرک حوزه دریا است و باید توسعه رشته‌های دانشگاهی، ایجاد رشته‌های میان‌رشته‌ای، گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تربیت دریانوردان متخصص به‌طور جدی دنبال شود.