تخصیص ارز به بازرگانان بر اساس سابقه واردات و سقف 33 درصدی
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارز به بازرگانان
بر اساس کد کالا و سوابق سه‌ساله واردات تخصیص داده می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ «گلناز نصراللهی» مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت از تعیین سقف ۳۳ درصدی استفاده از ارز برای هر بازرگان به‌منظور جلوگیری از ایجاد انحصار در واردات خبر داد.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: تخصیص ارز بر پایه کد کالا و با توجه به بیشترین میزان واردات سه سال گذشته، به‌علاوه ۲۰ درصد مازاد انجام می‌شود. بر همین اساس، برای هر بازرگان سقف استفاده از ارز ۳۳ درصد تعیین شده است تا توزیع منابع ارزی عادلانه‌تر باشد.
نصرالهی افزود: فرآیند سهمیه‌بندی ارزی از سال ۱۴۰۲ آغاز شد و امسال با محدودتر شدن منابع ارزی، مدیریت سهمیه‌ها دقیق‌تر دنبال می‌شود. ثبت سفارش‌های سال‌های قبل نیز در اولویت تخصیص ارز قرار گرفته‌اند و همین مسئله باعث شده بخشی از منابع ارزی صرف سفارش‌های معوق گذشته شود.
پیش از این نیز در پی اعمال محدودیت‌های جدید بانک مرکزی در استفاده از روش تخصیص اعتباری ارز، رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای رسمی خواستار اصلاح تصمیم اخیر و بررسی مجدد آثار آن بر فرآیند واردات شد.
به گزارش تسنیم، بانک مرکزی به‌تازگی اعلام کرد که استفاده از روش تخصیص اعتباری ـ که پیش‌تر در قالب برات اجرائی شده بود ـ صرفاً برای کالاهای قرارگرفته در فهرست ترخیص درصدی امکان‌پذیر است.
با این حال، در مکاتبه رئیس سازمان توسعه تجارت به معاون ارزی بانک مرکزی تأکید شده است که این سیاست جدید می‌تواند موجب طولانی‌تر شدن صف تخصیص ارز برای سایر کالاها شود؛ به‌ویژه کالاهایی که در فهرست ترخیص درصدی قرار ندارند.
کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی متقاضیان ناچاراً برای تسریع ترخیص، به‌سمت شیوه ترخیص درصدی هدایت می‌شوند؛ روندی که خود باعث افزایش تقاضا و گسترش شمول کدهای تعرفه‌ای این گروه از کالاها خواهد شد.
در جمع‌بندی این نامه از معاون ارزی بانک مرکزی درخواست شده است با توجه به آثار اقتصادی تصمیم اخیر، اصلاح و بازنگری در این سیاست در دستور کار قرار گیرد تا روند تأمین ارز و ترخیص کالاها دچار اختلال نشود.
«سیدعلی مدنی زاده» وزیر امور اقتصادی و دارایی هم اخیرا با اشاره به اجرای اقدامات جدید در حوزه مدیریت ارزی کشور، از آغاز طرح تخصیص اعتباری ارز با هدف تسریع در فرآیند تأمین و ترخیص کالاها خبر داده است.
وی با تأکید بر اینکه موضوع تخصیص اعتباری از محورهای مهم سیاست ارزی جدید دولت است، اظهار داشت: استفاده از اعتبار واردکنندگان و پیش‌فروشندگان در دستور کار قرار گرفته و در آینده، تخصیص ارز به شیوه‌های گذشته ادامه نخواهد یافت.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: بزودی اقداماتی مشابه دوران جنگ برای تسریع در ترخیص کالاها به‌صورت اعتباری اجرا خواهد شد. مدت‌زمان اجرای این طرح به شرایط اقتصادی بستگی دارد، اما اجرای آن عملاً آغاز شده است.