هشدار 51 نماینده مجلس درباره افزایش تورم با حذف ارز 28500
جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و مقامات عالی‌رتبه کشور نسبت به حذف نرخ ارز 28500 تومانی و جایگزینی آن با ارز توافقی هشدار دادند. آن‌ها این تصمیم را تهدیدی برای افزایش تورم، آسیب به معیشت مردم و تشدید بحران اقتصادی دانستند.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس‌مجلس شورای اسلامی نسبت به سیاست حذف نرخ ارز 28 هزار و 500 تومانی و جایگزینی آن با ارز توافقی هشدار دادند.
آن‌ها بر این باورند که این اقدام نه‌تنها قادر به جبران آثار تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی نخواهد بود. بلکه می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای بر معیشت مردم، به‌ویژه قشر کم‌درآمد، داشته باشد.
در این نامه، نمایندگان مجلس دو مسیر اقتصادی پیش‌روی دولت را مورد بررسی قرار داده و از جمله تأکید کرده‌اند که ادامه سیاست‌های ارزی کنونی، که در گذشته منجر به بحران‌های اقتصادی و تورم‌های شدید شده است، موجب تشدید شکاف ارزی و رکود تورمی در کشور خواهد شد.
آن‌ها با اشاره به تجربیات تاریخی از جمله حذف نرخ ارز 4200 تومانی در سال 1401 و پیامدهای منفی آن، هشدار دادند که تکرار چنین تصمیمات اشتباهی می‌تواند تورم را به سطوح بی‌سابقه‌ای برساند و بستر نارضایتی عمومی را فراهم آورد.
همچنین، نمایندگان تأکید کردند که سیاست‌های اقتصادی باید به جای «بازی با نرخ ارز»، بر اصلاحات ساختاری و مقابله با قاچاق، پولشویی و سوداگری متمرکز شود.
به گزارش تسنیم، در نامه 51 تن از نمایندگان آمده است: اکنون، هشدار می‌دهیم اگر دولت جنابعالی نرخ ارز 28500 تومانی را حذف نماید، بدون شک موجی از تورم شدید رخ خواهد داد که نه‌تنها معیشت مردم را تحت تأثیر قرار خواهد داد، بلکه نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق را دوباره به سمت افزایش سوق خواهد داد.
با این سیاست، در سال آینده ناچار خواهید شد نرخ 70 هزار تومانی را به عنوان نرخ ترجیحی حذف و افزایش دهید و در سال آخر ریاست جمهوری، شاهد خواهید بود که شاخص تورم همچنان در حال صعود است و شما هنوز با توجیه «رانت و فساد ارز ترجیحی» در پی حذف نرخ ترجیحی 100 هزار تومانی - و بالاتر - هستید!
تجربه تلخ تاریخ اقتصادی کشور به‌وضوح نشان داده است که هرگاه دولت تلاش کرده تا با افزایش نرخ ارز رسمی، شکاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد (قاچاق) را پُر کند، نه‌تنها به هدف مدنظر نرسیده، بلکه پس از مدت کوتاهی، نرخ بازار آزاد دوباره جهش کرده، شکاف میان دو نرخ گسترش یافته و در پی آن، تورم و رکود اقتصادی به‌صورت همزمان تشدید شده است.
راه‌حلِ رفع این شکاف، افزایش گاه‌به‌گاه نرخ رسمی نیست، بلکه اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات ساختاری جدی، کنترل بازار غیررسمی، سامان‌بخشی به نظام مالیاتی و مقابله جدی با قاچاق، پولشویی و سوداگری است.
در بخش دیگری از نامه، پیشنهادات راهبردی برای اصلاح سیاست‌های ارزی و بهبود شرایط اقتصادی کشور مطرح شده است.
این پیشنهادات شامل اجرای پیمان‌سپاری
100 درصدی و الزام تمام صادرکنندگان به بازگشت کامل ارزهای صادراتی، الزام به تبادل ارزهای اسکناس و سکه‌های طلا تنها از طریق سامانۀ بانک مرکزی و بر اساس نرخ رسمی، اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عملیاتی کردن سامانۀ شناسه‌گذاری و کد‌رهگیری کالاهای وارداتی است.
همچنین در این نامه پیشنهاد شده اعمال یک نرخ واحد ارز رسمی البته پس از تحقق الزامات اجرائی آن (در شرایط فعلی، نرخ 28500 تومان) برای تمام بخش‌های اقتصادی کشور و حذف کامل نرخ‌های 70، 80 و 100 هزار تومانی است که هم‌اکنون باعث رکود تورمی و اختلال در چرخۀ تولید و مبادله در اقتصاد کشور شده‌اند، در دستور کار قرار گیرد.
تصمیم سران قوا
گفتنی است روز پنجشنبه حسین صمصامی نماینده تهران در مجلس و استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در فضای مجازی ایکس نوشت: «ملت شریف ایران ظاهراً در جلسۀ سران قوا، حذف ارز
28 هزار و 500 تومان و یکسان‌سازی نرخ ارز حوالی ۱۰۰ هزار تومان تصویب شده است.
جمعی از نمایندگان مردم طی نامه‌ای، دولت را از تکرار فاجعۀ ۱۴۰۱ منع و هشدارهای لازم و راهکار برون‌رفت ارائه کردند.»
به گزارش فارس، پیش از این نیز یک عضو کابینه دولت این مسئله را مطرح کرد که دولت نمی‌تواند ارز 28 هزار و 500 تومان را ادامه دهد و سالی
۱۲ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی بدهد.
ارز ترجیحی 28500 حذف نشده است
از سوی دیگر اما خبرهایی که از بانک مرکزی می‌رسد حاکی از تغییر نکردن ارز کالاهای اساسی است؛ همان‌طور که در گذشته هم مسئولان این بانک از ارز 28500 تومانی در مقطع فعلی حمایت کرده بودند.
«علیرضا گچ‌پززاده» معاون ارزی بانک مرکزی در واکنش به این خبرها گفت: سیاست قیمت‌گذاری بانک مرکزی در مورد ارز ترجیحی (کالاهای اساسی و دارو) و همچنین تالار یک و دو تغییری نکرده و همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: سیاست دولت توجه خاص و ویژه به سبد خانوار و معیشت مردم است و از هرگونه اقدام در جهت کاهش تامین کالاهای اساسی و دارو پرهیز دارد.
گچ‌پززاده اظهار داشت: البته تقویت نظام تولیدی کشور با تامین به‌موقع ارز در دستور کار بانک مرکزی مطابق قبل خواهد بود.
شایان ذکر است که «محمدرضا فرزین» رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی، هفتم مهرماه در مورد موضوع مخالفت‌های بانک مرکزی با تک‌نرخی شدن ارز به دلیل ایجاد تبعات تورمی آن، تأکید کرد: در حال حاضر یکی از نرخ‌های ارز کشور که ارز ترجیحی است 28 هزار و 500 تومان است که ما به دلایل داشتن آثار و تبعات تورمی، مخالف افزایش نرخ آن هستیم و در هر صورت امسال نرخ 28 هزار و 500 تومان افزایش پیدا نخواهد کرد. البته اینکه برای ۱۴۰۵ این نرخ افزایش پیدا کند یا خیر باید بعداً در مورد آن تصمیم‌گیری شود.
وی افزود: درخصوص نرخ ارز مرکز مبادله یا ارز توافقی نیز باید گفت که این قیمت حدود ۷۰ هزار تومان است که البته نوسانات روزانه‌ای دارد ولی این نوسانات معقول و متناسب با شرایط اقتصاد کلان است، بنابراین قصد تغییر اساسی در این نرخ را نیز نداریم.