تورم اقلام معیشتی از دلار سبقت گرفت

تورم اقلام معیشتی 60 تا 100 درصد افزایش یافته و افزایش قیمت دلار را هم پشت سر گذاشته که موجب افزایش شکاف طبقاتی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ در ماه‌های اخیر، بازار ایران شاهد تحولات قیمتی نگران‌کننده‌ای بوده که تصویری روشن از وضعیت سیاست‌گذاری اقتصادی دولت چهاردهم ارائه می‌دهد. شکاف میان شاخص‌های رسمی اقتصاد کلان و تجربه روزمره شهروندان بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است.
رشد ۶۶ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروها، جهش نزدیک به سه برابری نرخ نان و غلات و افزایش بهای مرغ تا مرز 
۱۶۰ هزار تومان، تورم روستایی ۵۳ درصدی و تورم مواد خوراکی بیش از ۶۰ درصدی، فشار مضاعفی بر دهک‌های پایین و طبقه متوسط وارد کرده و شکاف طبقاتی را تشدید کرده است. همه اینها نشان‌دهنده استمرار مشکلاتی است که فراتر از ضعف سیاست‌های مهار تورم است و ریشه در ناکارآمدی مدیریتی در سطوح مختلف دولتی دارد.
سبقت قیمت‌ها از نرخ ارز
یکی از شاخص‌ترین پدیده‌های ماه‌های اخیر، شکاف معنادار میان نرخ ارز و میزان افزایش قیمت کالاهاست. در حالی که نرخ ارز در نیمه نخست سال جاری حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته، بخش عمده‌ای از کالاها شامل خودرو، مواد غذایی و پوشاک رشد قیمتی بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد را تجربه کرده‌ است. این وضعیت نشان می‌دهد تورم کنونی صرفاً ناشی از نوسانات ارزی نیست بلکه حاصل مجموع ضعف‌های سیاستی در حوزه‌های مختلف اقتصادی دولتی است.
گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نیز نرخ رشد نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۴ را بیش از ۳۲ درصد اعلام کرده‌، در حالی که مشکلاتی چون تأخیر و رانت در تخصیص ارز از سوی وزارتخانه‌ها، رسوب مواد اولیه در گمرک و افزایش هزینه‌های تولید همچنان پابرجاست. 
این شرایط تولیدکنندگان را ناگزیر به افزایش قیمت برای پوشش هزینه‌های انباشته کرده و دولت نیز عمدتاً به سیاست‌های مقطعی و واکنشی متوسل شده است. استمرار این چرخه به مرور اعتماد عمومی به کارآمدی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی را تضعیف کرده است.
ناهماهنگی سیاستی یا رانت؟!
ضعف ساختاری و ناهماهنگی نهادی و البته اولویت دادن به رانت افرادی که از ستاد انتخاباتی آمده‌اند یا به سفارش‌های حامیان دولت در وزارتخانه‌ها و... پست و کارت بازرگانی و... گرفته‌اند بخش دیگر مشکلات اقتصادی فعلی را موجب شده است. 
توقف طولانی ثبت سفارش خودرو، تمرکز غیرواقع‌بینانه بر واردات خودروهای برقی بدون زیرساخت لازم و در مقابل، انباشت حجم قابل توجهی از کالاهای صنعتی در گمرک، نمونه‌هایی از این ناهماهنگی هستند که منجر به کاهش عرضه مؤثر، افزایش هزینه‌های جانبی و تحریک مجدد تورم شده است.
در بخش کشاورزی نیز تاخیر در ثبت سفارش نهاده‌ها به دلیل تغییرات در ترکیب واردکنندگان، بی‌ثباتی در تأمین نهاده‌های دامی و افزایش مداوم قیمت خوراک دام باعث کاهش جوجه‌ریزی و حتی کشتار دام‌های مولد شده است؛ پدیده‌ای که کارشناسان آن را زنگ خطری برای امنیت غذایی کشور در ماه‌های پیش رو می‌دانند.