تا وقتی نیروهای خارجی هستند حشدالشعبی مسلح باقی می‌ماند
سرویس خارجی-
نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تأکید کرد که نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور 1405) از عراق خارج خواهند شد و تا وقتی نیروهای خارجی در عراق هستند، حشدالشعبی مسلح باقی می‌ماند.
حدود یک هفته مانده به انتخابات مجلس عراق، در شهرهای این کشور تبلیغات به صورت گسترده قابل مشاهده است. این روزها شور و حال انتخابات و گردهمایی بزرگ نامزدها پُررنگ‌تر شده است. این انتخابات ششمین دوره از زمان سقوط «صدام» است که در آن بیش از ۳۷ ائتلاف، ۳۸ حزب و ۸۰ نامزد مستقل برای تصدی ۳۲۹ کرسی پارلمانی به رقابت می‌پردازند. از دل این پارلمان است که نخست‌وزیر آتی عراق هم انتخاب خواهد شد. در این شرایط، «محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر عراق، روز دوشنبه، اعلام کرد که برای دور دوم نخست‌وزیری این کشور تلاش خواهد کرد. السودانی در گفت‌وگو با خبرگزاری «رویترز» بیان کرد: ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور 1405) از عراق خارج خواهد شد. وی تأکید کرد که خلع سلاح گروه‌های مسلح در عراق با خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی مرتبط است و افزود: «میان تمامی نیروهای سیاسی کشور اتفاق‌نظر وجود دارد که هیچ سلاحی نباید خارج از چارچوب نهادهای دولتی باقی بماند.» آن‌طور که «ایسنا» نوشته است، وی گفت که قطعاً برنامه واضحی برای پایان سلاح خارج از نهادهای حکومتی وجود خواهد داشت و این خواسته همه است، در آن صورت امکان پیوستن گروه‌ها به نیروهای امنیتی رسمی یا ورود به رقابت سیاسی با زمین گذاشتن سلاح وجود دارد. البته این سخنان السودانی ابهام دارد؛ وقتی به موجب قانون، پارلمان حشدالشعبی را یک گروه رسمی زیر نظر نخست‌وزیری اعلام کند، آیا این مصداق «پیوستن گروه‌ها به نیروهای امنیتی رسمی» است؟! یا نه و منظور تنها این است که آنان باید جذب ارتش و... شوند؟! باید توجه داشت که پیش‌تر خود السودانی همدلی خود به «قانون حشدالشعبی» را اعلام کرده بود.
اما «قانون حشدالشعبی» چیست؟
تصور کنید در دل عراق پرتلاطم، جایی که سایه‌های جنگ و سیاست‌بازی همچنان بر فراز بغداد می‌چرخد، پارلمان عراق طرحی را برمی‌کشد که می‌خواهد حشدالشعبی را، آن نیروی عظیم مردمی که در سال‌های نبرد با داعش از خاک و خون برخاست و حالا بیش از ۱۰۰هزار جنگجو را دربر می‌گیرد، از یک نیروی شبه‌نظامی به یک نهاد رسمی و مستقل امنیتی تبدیل کند؛ این لایحه پیشنهادی، که در سال ۲۰۲۵ به‌شدت بحث‌برانگیز شد، نه‌تنها ساختار سازمانی حشد را تعریف و استقلال مالی‌اش را تضمین می‌کند- از بودجه دولتی جداگانه و حقوق ثابت برای اعضا تا ارتقای رتبه آن به سطحی برابر با ارتش رسمی- بلکه عملاً آن را به عنوان یک «نیروی مستقل» در ساختار دفاعی عراق تثبیت می‌کند، بدون این‌که الزامی برای خلع سلاح کامل یا ادغام اجباری در ارتش رسمی بگذارد، و این در حالی است که حشد شامل گروه‌هایی مانند کتائب حزب‌الله است که بارها با منافع غربی در تضاد بوده‌اند. طبیعی است این طرح، که نخست‌وزیر پیش‌تر آن را به عنوان گامی برای «حفظ ثبات ملی» معرفی کرده، خشم واشنگتن را برانگیخته است. آمریکا، که سال‌هاست حشد را به عنوان یک «تهدید دوگانه»- هم برای امنیت خودش و هم برای حاکمیت عراق- تعریف می‌کند، این لایحه را بمبی ساعتی می‌داند که هرگونه تلاش برای خلع سلاح یا ادغام واقعی حشد در نیروهای دولتی را نابود می‌کند، و به همین دلیل، مقامات آمریکایی مانند «مارکو روبیو»، وزیر خارجه، علناً هشدار داده‌اند که تصویب آن همکاری نظامی دوجانبه را به خطر می‌اندازد و حتی ممکن است به تحریم‌های شدید منجر شود، چرا که واشنگتن معتقد است این قانون حشد را از کنترل دولت مرکزی خارج می‌کند. در نهایت، این تقابل نه فقط بر سر یک قانون، بلکه بر سر آینده عراقی است که یا به سوی وحدت ملی پیش می‌رود یا در دام جناح‌بندی‌های قومی- مذهبی و نفوذ خارجی می‌افتد، و با خروج تدریجی نیروهای آمریکایی تا پایان ۲۰۲۶، این طرح می‌تواند جرقه‌ای برای یک فصل جدید از تنش‌های ژئوپلیتیک باشد.