رد مال 27 هزار میلیارد تومانی پرونده تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین انجام شد
دادستان تهران از اجرای حکم پرونده موسوم به تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، علی صالحی در نشست دیروز شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به اجرای حکم پرونده موسوم به تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین گفت: شاکی این پرونده بانک ایران زمین و محکوم‌علیهم آن ۶ شخص حقیقی و یک شخص حقوقی (شرکت تعاونی مولی‌الموحدین) هستند و اتهام انتسابی به آنها نیز، اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور و یا معاونت در آن می‌باشد.
صالحی افزود: محکومان ردیف‌های اول و دوم پرونده به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری،
۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی، محرومیت از تاسیس، اداره و یا عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی و همچنین ضبط عواید ناشی از جرم ارتکابی به عنوان جزای مالی، محکوم شدند که احکام آنها در حال اجراست. وی ادامه داد: درخصوص شرکت تعاونی مولی‌الموحدین، علاوه‌بر حکم به انحلال، حکم به ضبط کلیه اموال و عواید ناشی از جرم صادر شده است که حکم انحلال جهت انجام اقدامات لازم، به اداره تصفیه و ورشکستگی قوه قضائیه اعلام گردیده است.
دادستان تهران اظهار داشت: محکوم‌علیه ردیف ۴ این پرونده به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، ضبط عایدی ناشی از جرم شامل یک قطعه زمین ۶ هکتاری، انفصال دائم از خدمات دولتی، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و از باب مجازات تبعی به محرومیت از تاسیس، اداره یا عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی به مدت ۱۰ سال محکوم شده است.
صالحی با بیان اینکه محکومان ردیف‌های ۵ و ۶ این پرونده نیز هر کدام به تحمل ۲۰ ماه حبس محکوم شده‌اند که با احتساب ایام بازداشت قبلی، حبس نامبردگان مستهلک گردیده است، گفت: محکوم‌علیه ردیف ۷ پرونده نیز به ۲۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که با توجه به فوت نامبرده قبل از پایان دوره محکومیت، قرار موقوفی اجرا صادر شد.
وی در ادامه، با بیان اینکه در نتیجه برگزاری جلسات متعدد و صدور دستورات مقتضی، نسبت به شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیهم ردیف‌های اول تا سوم اقدام گردیده است، افزود: میزان رد مال این پرونده ۲۷ هزار میلیارد تومان بود که با پیگیری‌های به‌عمل آمده دو قطعه ملک شامل زمین «پروژه استخر» به ارزش ۲۵ هزار میلیارد تومان و پروژه «اتحاد» به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان با صدور سند رسمی به شاکی پرونده یعنی بانک ایران‌زمین، انتقال پیدا کردند؛ همچنین برآورد میزان خسارات وارده به سهامداران بانک ایران زمین نیز توسط هیئت کارشناسی تعیین شده از سوی دادسرا و معاونت نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی در دست اقدام است.