بررسی حقوقی ارث شهدای غیرنظامی در منازعات مسلحانه بین‌المللی با تأکید بر قوانین ایران
در جریان حملات نظامی اخیر رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، جمعی از هم‌میهنان بی‌دفاع به شهادت رسیدند. هرچند این واقعه جنبه انسانی، ملی و سیاسی دارد، اما از دیدگاه حقوق داخلی ایران نیز پرسش‌های مهمی را مطرح کرده است. یکی از این پرسش‌ها، نحوه تقسیم ارث قربانیان غیرنظامی جنگ است؛ زیرا در این موارد علاوه بر
احکام عمومی ارث، مسائلی چون احراز شهادت، اموال متوفی، حقوق مکتسبه وراث، و صلاحیت مراجع رسیدگی مطرح می‌شود. این مقاله به بررسی دقیق این مسئله بر پایه قوانین ایران، از جمله قانون مدنی، قانون امور حسبی، مقررات بنیاد شهید و ایثارگران و نیز رویه عملی محاکم کشور می‌پردازد.
***
۱. مبنای قانونی ارث در حقوق ایران
اصل ارث در حقوق ایران ریشه در فقه امامیه دارد و در کتاب هشتم قانون مدنی (مواد ۸۶۱ تا ۹۴۹) به تفصیل بیان شده است.
براساس ماده ۸۶۷ قانون مدنی:
«ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورّث تحقق پیدا می‌کند.»
در نتیجه، به محض فوت شخص (اعم از طبیعی، در حادثه یا در جنگ)، اموال او به وراث قانونی منتقل می‌شود. بنابراین از نظر اصول حقوقی، تفاوتی میان فوت عادی و فوت در اثر جنگ وجود ندارد. اما زمان و نحوه اثبات فوت در شرایط جنگی ممکن است خاص باشد، زیرا ممکن است جسد یافت نشود یا تاریخ دقیق فوت معلوم نباشد. در چنین حالتی، مواد ۱۰۱۹ تا ۱۰۲۵ قانون مدنی و مواد ۱۵۵ تا ۱۶۱ قانون امور حسبی ناظر بر حکم موت فرضی قابل استناد است.
۲. احراز شهادت و آثار آن
در صورتی که مرگ ناشی از حمله دشمن خارجی باشد، متوفی می‌تواند به موجب قوانین خاص، شهید محسوب شود.
مطابق ماده ۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (مصوب ۱۳۹۱):
«شهید کسی است که در راه تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران، به شهادت رسیده باشد.»
براساس ماده ۴ همان قانون و آیین‌نامه اجرائی آن، احراز شهادت توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام می‌گیرد. پس از صدور تأییدیه رسمی شهادت، ورثه علاوه‌بر ارث معمول، از حقوق و مزایای زیر بهره‌مند می‌شوند:
حقوق وظیفه یا مستمری ماهانه؛
تسهیلات ویژه برای بازماندگان؛
اولویت در استخدام و تحصیل؛
بیمه و خدمات درمانی خاص.
بنابراین، احراز شهادت در نظام حقوقی ایران نه شرط تحقق ارث، بلکه شرط بهره‌مندی از مزایای تکمیلی است.
۳. ترتیب ارث شهدای غیرنظامی
تقسیم ارث شهدا و قربانیان جنگ، تابع همان قواعد عمومی ارث در قانون مدنی است.
مطابق مواد ۸۶۲ و ۸۶۳ قانون مدنی، وراث به سه طبقه تقسیم می‌شوند:
1. طبقه اول: پدر، مادر، فرزندان و در صورت فوت فرزندان، نوه‌ها؛
2. طبقه دوم: اجداد، برادران و خواهران و فرزندان آنان؛
3. طبقه سوم: عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندانشان.
وراث هر طبقه، تا زمانی که یکی از افراد همان طبقه زنده است، مانع ارث‌بردن طبقات بعدی می‌شوند.
در مواردی که همسر شهید زنده باشد، مطابق مواد ۹۴۰ و ۹۴۶ قانون مدنی، وی نیز از ارث بهره‌مند خواهد شد.
نکته مهم آن است که در صورت فقدان وراث مسلم یا عدم شناسایی آنان، اموال متوفی به موجب ماده ۸۶۶ قانون مدنی، به دولت تعلق می‌گیرد تا در مسیر منافع عمومی مصرف شود.
۴. موارد خاص در ارث قربانیان جنگ
۱. فوت دسته‌جمعی (توارث متقابل):
اگر چند نفر از اعضای خانواده در اثر حمله همزمان فوت کرده باشند و نتوان زمان دقیق مرگ را مشخص کرد، مطابق ماده ۸۷۳ قانون مدنی فرض بر این است که هیچ‌کدام از دیگری ارث نمی‌برد، زیرا تقدم و تأخر فوت معلوم نیست.
۲. اموال از بین‌رفته در جنگ:
در صورتی که اموال متوفی در جریان حملات از بین رفته باشد، ورثه می‌توانند با استناد به قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۱۳۳۹) و اصل کلی «لاضرر»، از طریق دولت یا بنیاد شهید، درخواست جبران خسارت نمایند.
۳. غیبت و مفقودالاثر بودن:
چنانچه شخصی در جریان حمله ناپدید شود و مرگ او محرز نباشد، دادگاه می‌تواند طبق ماده ۱۵۵ قانون امور حسبی، پس از گذشت مدتی، حکم موت فرضی صادر کند تا وراث بتوانند اموال را تقسیم نمایند.
۵. نقش دادگاه‌ها و نهادهای اجرائی
فرآیند قانونی تقسیم ارث قربانیان جنگ در ایران به ترتیب زیر انجام می‌شود:
1. صدور گواهی فوت یا شهادت توسط اداره ثبت احوال یا بنیاد شهید؛
2. تنظیم گواهی حصر وراثت در دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف؛
3. تقسیم ترکه براساس قانون مدنی و در صورت لزوم، تعیین مدیر ترکه (مواد ۲۲۷ تا ۲۶۰ قانون امور حسبی)؛
4. اعمال حقوق تکمیلی شهدا از سوی بنیاد شهید و دستگاه‌های اجرائی مربوط.
۶. نتیجه‌گیری و پیشنهادها
از دیدگاه حقوق داخلی ایران، فوت افراد غیرنظامی در جنگ‌های تجاوزکارانه، از حیث تحقق ارث تفاوتی با فوت عادی ندارد؛ با این حال، به جهت جایگاه ارزشی و حقوقی شهدا، نظام قانونی مزایای ویژه‌ای را برای بازماندگان پیش‌بینی کرده است.
پیشنهاد می‌شود:
1. در قانون مدنی یا قانون امور حسبی فصلی مستقل درباره «ارث شهدا و قربانیان جنگ‌های خارجی» گنجانده شود؛
2. فرآیند احراز شهادت غیرنظامیان با همکاری قوه قضائیه و بنیاد شهید تسریع گردد؛
3. صندوق ملی جبران خسارات جنگی برای حمایت مالی از وراث قربانیان تشکیل شود؛
4. دولت موظف گردد از طریق وزارت دادگستری و امورخارجه، غرامت بین‌المللی وراث را در مجامع حقوقی پیگیری نماید.
جمع‌بندی
نظام حقوقی ایران با تکیه بر مبانی فقهی و انسانی، انتقال اموال متوفی به ورثه را از لحظه فوت به رسمیت می‌شناسد. شهادت در راه وطن، شأنی فراتر از یک واقعه حقوقی است؛ اما از نظر آثار مالی و ارثی، در چارچوب قانون مدنی تفسیر
می‌شود.
اجرای دقیق این مقررات و حمایت از بازماندگان قربانیان حملات دشمن، نه‌تنها وظیفه قانونی، بلکه ادای دِینی ملی و اخلاقی است.
دکتر علی جوان‌بخت لاله
وکیل دادگستری و دکترای حقوق