افزایش نگرانی درباره فشار تورم به معیشت کارگران
تورم نقطه به نقطه مهرماه به 48 و شش دهم درصد رسید. این فشار اقتصادی با عدم اصلاح فوری دستمزدها، فاصله طبقاتی را عمیق‌تر کرده و اقتصاد را به سمت بحران تقاضای مؤثر سوق می‌دهد.
بررسی تازه‌ترین داده‌های رسمی نشان می‌دهد که نرخ تورم در مهرماه 1404 بار دیگر مسیر صعودی خود را ادامه داده و به بالاترین سطح چند ماه اخیر رسیده است.
تورم نقطه به نقطه (مقایسه با مهر پارسال) برابر با 48 و شش دهم درصد ثبت شده است. یعنی خانوارها برای خرید همان کالاها و خدماتی که سال گذشته تهیه می‌کردند، اکنون حدود 50درصد هزینه بیشتری پرداخت می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، افزایش پنج درصدی در شاخص قیمت مصرف‌کننده، به‌ویژه در گروه‌های خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (شش و چهار دهم درصد) و مسکن و خدمات شهری (چهار و دو دهم درصد)، نشان می‌دهد که جریان تورم در سطح کالاهای اساسی و ضروری هنوز مهار نشده است. در میانه رکود و گرانی، طبقه کارگر بیش از هر قشر دیگری در معرض تضعیف قدرت خرید قرار گرفته است. افزایش قیمت خوراک، اجاره مسکن و هزینه درمان باعث شده حقوق ماهانه کارگران دیگر پاسخگوی نیازهای اولیه نباشد.
احمد مرادی، کارگر شرکت ساختمانی در این زمینه گفت: درآمد من نسبت به سال گذشته فقط کمی زیاد شده، اما خرج زندگی تقریباً دو برابر شده است. الان بیشتر همکارانم برای پرداخت اجاره‌خانه یا خرید مایحتاج، وام می‌گیرند. بعضی‌ها مجبور شده‌اند خانواده‌شان را به شهرستان بفرستند تا هزینه‌ها کمتر شود.
یکی از نشانه‌های این فشار معیشتی، رشد تمایل کارگران به فعالیت در مشاغل فاقد بیمه یا قرارداد رسمی اما با درآمد نقدی بالاتر است. به تعبیر جامعه‌شناسان کار، این تغییر نشان‌دهنده «ناامنی اقتصادی و کاهش اعتماد به سیاست‌های حمایتی» است. در بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک، کارفرمایان با تکیه بر وجود نیروی کار فراوان، قراردادهای رسمی را حذف کرده‌اند.
یکی از فعالان صنفی کارگری می‌گوید: کارگر حاضر است بیمه‌اش قطع شود اما حقوقش چند میلیون بیشتر باشد. وقتی در پایان ماه خرج خوراکی و کرایه خانه را نمی‌تواند بدهد، دیگر بیمه بازنشستگی به چشمش نمی‌آید.
یکی از واقعیت‌های تلخ اقتصاد امروز ایران، افزایش تعداد خانوارهایی است که برای تأمین هزینه‌های روزمره اقدام به گرفتن وام می‌کنند. آمارهای بانکی نشان می‌دهد که تقاضا برای وام‌های خرد مصرفی در نیمه دوم سال 1404 رشد چشمگیری یافته است. این در حالی است که در علم اقتصاد، افزایش وام‌گیری برای مصرف ضروری (و نه سرمایه‌گذاری یا توسعه) نشانه مستقیم کاهش رفاه و فشار هزینه‌ای بر خانوارهاست. از سوی دیگر، افزایش شدید هزینه‌های خدمات پزشکی، دارو و بیمه‌های تکمیلی سبب شده بخش قابل توجهی از کارگران به سمت خوددرمانی یا درمان‌های سنتی ارزان‌تر بروند. پزشکان هشدار می‌دهند که این پدیده می‌تواند در آینده هزینه‌های درمانی جامعه را چند برابر کند، زیرا بسیاری از بیماری‌ها دیر تشخیص داده می‌شوند و در مراحل پیشرفته به سیستم درمانی بازمی‌گردند.
تداوم این شرایط، بدون دخالت فعال سیاست‌گذاران در مهار تورم و تقویت قدرت خرید نیروی کار، می‌تواند نه تنها معیشت میلیون‌ها خانواده بلکه پایداری اجتماعی و تولید ملی را تهدید کند.