دولت نه خانه می‌سازد نه زمین به مردم می‌دهد
سرویس اقتصادی-
دولت چهاردهم، برخلاف ادعاهای معاون وزیر راه و شهرسازی و پس از 15 ماه بازی با آمار نهضت ملی مسکن و... حالا یادش افتاده که ساخت مسکن، اساساً کار دولت نیست، با این حال به مردم زمین و تسهیلات هم نمی‌دهد که خودشان بسازند.
به گزارش خبرنگار ما، هر سالی که می‌گذرد به تقاضای مسکن در کشور اضافه می‌شود. علاوه‌بر مستاجران و جوانان، تعداد ساختمان‌های فرسوده، هر سال بیشتر می‌شود اما دولت چهاردهم، همانند دولت یازدهم و دوازدهم، عملاً سیاست نساخت مسکن را در پیش گرفته است. دولت چهاردهم، پس از 15 ماه بازی بازی با کلمات و آمار نهضت ملی مسکن و کُند کردن شدید اجرای این طرح، حالا یادش افتاده که ساخت مسکن، اساساً کار دولت نیست، با این حال به مردم زمین و تسهیلات هم نمی‌دهد که خودشان بسازند.
دولت چهاردهم اصلاً به روی خود نمی‌آورد که اسلافش؛ یعنی دولت‌های موسوم به سازندگی، اصلاحات و تدبیر و امید، خانه نساخته و زمینه ساخت مسکن برای اقشار متوسط و ضعیف را فراهم نکرده‌اند؛ بلکه هر چه بوده، متراکم کردن شهرها با بستن حریم، آسمان فروشی، حمایت از بساز بفروشی و دلالی و انبوه سازان بزرگ و انباشت ملک از سوی یک اقلیت کوچک بوده است. نتیجه اینکه بیش از 40 درصد مردم ایران با تحمل هزینه‌های گزاف، مستاجرند و حدود 30 درصد هم در آپارتمان‌های کوچکی زندگی می‌کنند که در آستانه فرسودگی است و توان تعویض آن را هم ندارند.
دولت باید جبران کند
دولت، طبق اصل 31 قانون اساسی، وظیفه فراهم‌سازی بستر خانه‌دار شدن مردم را دارد اما اگر سال‌ها از این وظیفه غفلت کرد یا به دلیل ترجیح منافع عده‌ای، این کار را نکرد آنگاه وظیفه دارد برای جبران کم کاری خود، خانه هم بسازد یا زمین و تسهیلات ارزان به مردم بدهد که خودشان بسازند.
ضمن اینکه دولت مسبب انحراف ساختمان‌سازی از معماری متناب با زیست اسلامی و ایرانی به شیوه آزاردهنده فعلی (تحمیل آپارتمان‌نشینی) است و باید مردم را به زندگی ایرانی – اسلامی خود بازگرداند که راه آن، اعطای زمین و تسهیلات ارزان به مردم است. از طرفی، گروه قابل توجهی از بخش خصوصی (مخصوصاً انبوه سازان بزرگ) در ایران، برای فروش و عرضه به مردم، ساختمان نمی‌سازد بلکه برای جهش سرمایه خود و معاملات بین بسازبفروش‌ها، اقدام به ساخت مسکن می‌کند که تفاوت نجومی با توان خرید مصرف‌کننده واقعی دارد. هر روز تاخیر در ساخت مسکن برای مردم، کشور را به یک فاجعه نزدیک می‌کند و دولت‌ها را در آینده‌ای نزدیک، مجبور به اجرای طرح‌های ضربتی و بدون مطالعه خواهد کرد. شاید اگر مسئولان امر، مشکل مسکن داشتند بهتر شرایط مردم را درک می‌کردند.
تفسیر آقای معاون از قانون
گفتنی است حبیب‌الله طاهرخانی؛ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، گفت: در قانون جهش تولید مسکن، مقرر شده بود طی پنج سال، پنج میلیون واحد مسکونی ساخته شود تا نیازهای کشور تأمین گردد اما در اجرا، این هدف به اشتباه به معنای ساخت مستقیم توسط دولت تعبیر شد و گزارش‌های رسمی نیز بر همین اساس تدوین می‌شد.
او یادآور شد که در پروژه مسکن مهر، طی سال‌های دولت احمدی‌نژاد حدود ۲.۲ تا دو میلیون و 300 هزار واحد ساخته شد که تأمین مالی آن عمدتاً از محل درآمدهای نفتی و خطوط اعتباری بانکی صورت گرفت.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادعا کرد: این مدل ساخت‌وساز مستقیم، در شرایط فعلی اقتصاد کشور قابل تکرار نیست و نیازمند اصلاح ساختار اجرائی و مالی است.
طاهرخانی مدعی شد: برداشت نادرست از قانون جهش تولید مسکن در سال‌های اخیر، منجر به این تصور شد که دولت باید خود رأساً یک میلیون واحد در سال بسازد؛ در حالی که فلسفه قانون چنین نیست.
او افزود: بر اساس تفسیر صحیح قانون و متن برنامه هفتم توسعه، دولت مسئول کل فرآیند تولید مسکن است اما این مسئولیت به معنای تصدی‌گری مستقیم در ساخت نیست، بلکه شامل فراهم‌سازی زمین، اعطای تسهیلات، تسریع صدور پروانه‌های ساخت، کنترل نظام مهندسی، اصلاح مقررات مالیاتی و بهبود فضای کسب‌وکار بخش خصوصی می‌شود.
گفتنی است اگرچه معاون وزیر راه و شهرسازی مدعی است دولت صرفا زمینه تولید مسکن را فراهم می‌کند که این دیدگاه پیش از این نقد شد، با این حال برخلاف ادعاهای طاهرخانی، دولت چهاردهم در یک بی‌عملی قرار دارد و نه خانه می‌سازد نه زمین به مردم
می‌دهد.