گوشت وارداتی با دلار 70 هزار تومانی خریدار ندارد
گوشت وارداتی تنظیم بازاری با دلار 70 هزار تومانی به دلیل گرانی نسبت به قدرت خرید مردم متقاضی ندارد که اولین نتیجه حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی است.
به گزارش ایسنا، واردات گوشت قرمز در ایران سابقه‌ای چند دهه‌ای دارد اما «واردات به‌مثابه ابزار تنظیم بازار» از اواخر دهه ۹۰ به شکل محسوس‌تر وارد صفحه اول اقتصاد شد و در سال ۱۴۰۳ با ثبت ۲۲۹ هزار تن به رکورد تاریخی رسید. یک‌سال بعد، جدل میان «باقی‌ماندن ارز ترجیحی» و «اتصال قیمت وارداتی به نرخ مرکز مبادله» به نقطه جوش رسید؛ جدلی که مستقیماً روی برچسب‌های قیمت در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین اثر گذاشت.
به‌استناد داده‌های تاریخی گمرک که از سال ۱۳۷۱ آرشیو شده، واردات گوشت قرمز همواره بخشی از تراز تأمین بوده است؛ با این تفاوت که در بعضی سال‌ها (متناسب با نوسان تولید داخل و قیمت) شدت می‌گیرد. موج پررنگ نخست، حوالی ۱۳۹۷–۱۳۹۸ دیده شد و در روایت آمار، ۱۳۹۸ یکی از قله‌ها بود. موج دوم، ۱۴۰۳ را به‌عنوان سال رکوردشکن ثبت کرد؛ ۲۲۹ هزار تُن، یعنی رشد 77 و نیم درصدی نسبت به ۱۴۰۲ و اهمیت این جهش آن‌جاست که حتی نسبت به دوره‌های اوج قبلی هم کمی متمایز است و با هدف «تنظیم بازار و مهار قیمت مصرف‌کننده» بود.
حذف ارز ترجیحی بدون افزایش تولید
در تابستان و پاییز ۱۴۰۴، جدل بر سر «بقای ارز ترجیحی برای واردات گوشت» بالا گرفت. از یک‌سو، سازمان برنامه و بودجه حذف ارز ترجیحی را اعلام کرد و از سوی دیگر، مقامات وزارت جهاد کشاورزی چند روز بعد تأکید کردند که «حذف ارز ترجیحی منتفی است» و گوشت در فهرست کالاهای اساسی باقی می‌ماند.
تناقض روایی سیاست البته یک پیام عملی واحد برای بازار داشت و آن قیمت‌گذاری وارداتی بر مبنای نرخ مرکز مبادله بود. انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی با نامه‌ای رسمی، سقف قیمت فروش گوشت منجمد وارداتی را بر اساس نرخ ارز مرکز مبادله ابلاغ کرد و دامنه قیمت خرده‌فروشی برای هر کیلوگرم را حدوداً ۳۱۰ تا ۶۱۰ هزار تومان اعلام کرد؛ معنای اقتصادی این چرخش ساده است؛ با کناررفتن مؤثر «پایه ترجیحی»، کف قیمتی واردات به نرخ‌های تجاری-مبادله‌ای قفل می‌شود و شوک کاهنده ناشی از تخصیص ارزان‌ارز، عملاً از معادله حذف می‌شود.
حاشیه مهم اما مؤثر این است که نرخ‌های مرکز مبادله در هفته‌های اخیر نوسان داشته و رسانه‌ها از قرار گرفتن حواله‌ها در کانال‌های ۷۰ هزار تومان (برای دلار حواله) خبر داده‌اند؛ این نوسان به‌صورت «اثر مکانیکی نرخ ارز» به قیمت نهائی وارداتی ترجمه می‌شود.
هدف سیاست‌گذار از جهش واردات در ۱۴۰۳، «شکستن کف قیمت در مصرف» بود اما داده‌های همان دوره نشان می‌دهد که رکوردشکنی کمی الزاماً به افت پایدار قیمت منجر نشد و دلایل این ماجرا هزینه ارزی بالا و تبدیل آن به ریال با نرخ‌های تجاری و حاشیه‌های توزیع و سود بازرگانی بود؛ یعنی به‌بیان ساده‌تر، وقتی پایه ارزی به مرکز مبادله گره بخورد و هزینه‌های زنجیره نیز سنگین بماند قدرت ارزان‌سازی واردات محدود می‌شود حتی اگر حجم بالا باشد.
گفتنی است، حذف ارز ترجیحی گوشت، زمانی می‌تواند اتفاق بیفتد که تولید داخلی به وفور و به اندازه باشد و از طرفی وزارت جهاد کشاورزی از آن حمایت کند اما در حال حاضر، سیاست وزارتخانه حمایت از تولید داخلی نیست.
حذف گوشت از سفره مردم
به‌دلیل کاهش قدرت خرید
روزهایی که قیمت‌ها دوباره خبرساز شده، ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که مدعی است فروشگاه‌ها، گوشت‌های وارداتی را از قفسه‌ها جمع می‌کنند. بررسی خبرنگار ایسنا در۱۰ آبان ۱۴۰۴ از چند فروشگاه، نشان داد همچنان این کالا عرضه می‌شود و توزیع آن متوقف نشده است و تنها تفاوت آن با شرایط گذشته این است که توزیع این کالا به دلیل افزایش قیمت و نداشتن بازار مناسب کمتر شده و فروشگاه‌ها دیگر کمتر سفارش می‌دهند تا محصولات کهنه و بدون مشتری در یخچال‌ها باقی نماند. به گفته فروشندگان و مسئولان فروشگاه‌های زنجیره‌ای، میزان خرید مردم کاهش یافته است.
مسعود رسولی؛ دبیر انجمن تولید و بسته‌بندی گوشت ایران در گفت‌وگو با ایسنا، درباره کلیپ منتشر شده مبنی بر جمع‌آوری گوشت‌های وارداتی از یخچال‌های فروشگاه‌ها اظهار کرد: «متأسفانه گوشت از سفره بسیاری از مردم حذف شده و میزان خرید به‌شدت کاهش یافته است و هر چند فیلمی که اخیراً از جمع‌آوری گوشت در یکی از فروشگاه‌ها منتشر شده بازتاب زیادی داشت اما به نظر می‌رسد علت آن مسئله‌ای غیر از گرانی بوده است. گوشت مانند طلا یا دلار نیست که یکباره گران شود تا نیاز به جمع‌آوری داشته باشد، بلکه این فیلم با برداشت شخصی منتشر شده است.»
او افزود: در حال حاضر مشکلی در واردات و توزیع گوشت وجود ندارد و تقریباً همه امور در این بخش به‌صورت طبیعی انجام می‌شود. مشکل اصلی، ضعف قدرت خرید مردم است. واقعاً مردم توان خرید ندارند. حتی گوشت تنظیم بازار که قیمت آن پایین‌تر از عرف بازار تعیین شده نیز با استقبال چندانی مواجه نیست چراکه متأسفانه توان خرید مردم بسیار کاهش یافته و لازم است برای این وضعیت چاره‌ای اندیشیده شود.
اخطار صمصامی درباره حذف ارز ترجیحی
حسین صمصامی؛ نماینده اقتصاددان مجلس در جلسه صحن علنی مجلس، درباره تبعات حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی تصریح کرد: یک فاجعه اقتصادی دیگری در شرف وقوع است. همان‌طور که در سال 1401 با حذف ارز 4200 تومانی، یک موج تورمی شدیدی را در جامعه ایجاد کردند و قشر زیادی از مردم متاسفانه افتادند زیر خط فقر، همین کار را الان می‌خواهند با حذف ارز
۲۸ هزار و 500 تومانی انجام دهند.
او افزود: یک تصویب‌نامه‌ای است که ارائه شده به هیئت وزیران درخصوص اجرای طرح کالا برگ الکترونیکی که در ماده سه آمده به منظور تثبیت قیمت کالاهای اساسی برای مصرف کنندگان مابه‌تفاوت نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز توافقی محاسبه و در انتهای زنجیره تامین پرداخت بشود؛ این یعنی حذف ارز ۲۸ هزار و 500 تومانی و یک فاجعه بزرگ اقتصادی. آقای رئیس‌جمهور شما جایی که باید ورود کنید و جلوی عدم بازگشت ارز ۹۵ میلیارد دلار را بگیرید ول کردید و می‌خواهید این ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را از سفره مردم حذف کنید!