معاونان وزارت جهادکشاورزی به سازمان بازرسی فراخوانده شدند

در پی دستور رئیس قوه قضائیه برای بررسی نابسامانی بازار نهاده‌های دامی، نشست مشترکی با حضور مسئولان سازمان بازرسی کل کشور و معاونان وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در پی دستور رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی پیرامون بررسی موضوعات مرتبط با نهاده‌های دامی، نشستی به منظور بررسی علت التهاب در بازار نهاده‌های دامی و نارضایتی دامداران با حضور معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، بازرس کل امور جهاد کشاورزی، بازرسان و کارشناسان بازرسی امور جهاد کشاورزی و همچنین معاونین وزارت جهاد کشاورزی؛ حسن‌نژاد معاون امور تولیدات دامی، اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی، هومن فتحی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و جعفری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام و دیگر مدیران و کارشناسان آن وزارتخانه برگزار شد.
احمد اسدیان معاون امور تولیدی سازمان بازرسی در این نشست ضمن تشریح موضوع جلسه و بیان کمبود نهاده‌های دامی و نارضایتی دامداران و مرغداران از وضعیت موجود که باعث کم‌شدن تولید شده و با توجه به گزارش‌ها در مورد تخلف بعضی از واردکنندگان درخصوص عدم عرضه بموقع نهاده‌ها و حتی با اخذ قیمت آن و عدم نظارت مؤثر وزارت جهاد کشاورزی بر وضعیت موجود از جمله؛ عدم بررسی دقیق وضعیت دریافت لیست نهاده‌هایی که تحویل نشده‌اند؛ از مسئولین مربوطه خواست با ارائه آمار و اطلاعات درخصوص دلایل نابسامانی و التهابات موجود در بازار نهاده‌های دامی، با وجود واردات بیشتر در مقایسه با سال گذشته اعلام نظر کنند و مسئولان مربوطه پس از بیان مشکلات، تاکید کردند که پس از ورود جدی سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع در روز‌های اخیر، دستگاه‌های دولتی مربوطه از جمله بانک مرکزی و وزارت نفت اقدام به تأمین و گشایش بخشی از اعتبارات ارزی و به تبع آن بازرگانان نیز اقدام به پهلودهی کشتی‌ها، ترخیص و عرضه نهاده کرده‌اند.
 توضیحات ناکافی معاونان جهاد کشاورزی
در پایان معاون امور تولیدی سازمان ضمن تاکید بر ناکافی بودن توضیحات و با مطرح کردن ۱۲ سؤال؛ از معاونین وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان سازمان‌های مربوطه خواست؛ موضوعات مطرح شده را بررسی و به سازمان بازرسی کل کشور پاسخ دهند.
وی همچنین تاکید کرد که شرکت‌های وارد‌کننده‌ای که مرتکب تخلف در عرضه یا ثبت نهاده در بازارگاه و حمل آن به دامدار شده‌اند، به مراجع ذی‌ربط معرفی کنند.
اسدیان همچنین به بازرسان مربوطه دستور داد؛ در صورتی که مسئولان بخش‌های مختلف جهاد در انجام وظیفه از جمله ثبت سفارش بموقع یا نظارت بر توزیع کوتاهی کرده‌اند، شناسایی و به دستگاه قضائی یا تخلفات اداری معرفی شوند.
معاون تولیدی سازمان بازرسی با تاکید بر برخورد با شرکت‌هایی که نهاده وارد کرده ولی توزیع نمی‌کنند یا فروخته‌اند ولی تحویل نمی‌دهند، وزارت جهاد کشاورزی را به کاهش سهمیه به این‌گونه شرکت‌ها در آینده مکلف کرد.
گفتنی است، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه نیز در نشست خبری هفته گذشته با خبرنگاران، در مورد وضعیت نامناسب نهاد‌های دامی و ورود قوه قضائیه به این حوزه گفته بود: رئیس قوه قضائیه روز دوشنبه در شورای عالی قوه قضائیه بر ضرورت ورود سازمان بازرسی به این مسئله که مرتبط با سفره مردم است، تأکید داشته است. درخصوص اقدامات سازمان بازرسی، با توجه به اینکه طبق قانون وظیفه نظارت بر کالا‌های اساسی و معیشت مردم برعهده وزارت جهاد کشاورزی است، بررسی‌های سازمان بازرسی نشان داد که در برخی موارد نظارت لازم بر تنظیم بازار صورت نگرفته و جامعه با گرانی این اقلام مواجه شده است.
جهانگیر افزود: سازمان بازرسی در مواردی چگونگی تامین مانند برنج، گوشت قرمز و سفید و نهاده‌های دامی ورود کرده و تاکنون اقدامات مؤثری انجام داده است. برای تعدادی از مسئولان پرونده تشکیل شده، اما سازمان بازرسی از ابتدا با سیاست‌های ابلاغی اصل بر کمک به وزارتخانه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، هشدار‌های لازم را به وزیر و سایر مسئولان اعلام کرده است. آسیب‌هایی که درخصوص نحوه تأمین و توزیع اقلام وجود داشته، از مرحله ثبت سفارش، تأمین ارز، واردات و توزیع کالا بررسی و راهکار‌های لازم ارائه شده است. انتظار بر این بوده که مسئولان مربوطه نسبت به رفع این آسیب‌ها و تنظیم بازار اقدام عاجل کنند. برخی از این مشکلات توسط وزارت جهاد کشاورزی رفع شده، اما در برخی موارد با توجه به عدم توجه کافی، پرونده تشکیل شده است.
وی ادامه داد: براساس آخرین گزارش، سازمان بازرسی کشور تاکنون ۱۵ نامه هشداری به مراجع ذی‌ربط و مسئولان مربوطه ارسال کرده و موضوعات آسیب‌زا را در آنها متذکر شده است. یکی از مهم‌ترین موضوعات، انحصار در واردات نهاد‌های دامی است. هرجا با انحصار کالا مواجه باشیم، امکان بروز فساد، گرانی و سایر مسائل افزایش می‌یابد. از این‌رو، آسیب‌شناسی نشان داده است که انحصار واردات کالا به‌ویژه نهاد‌های دامی باید شکسته شود؛ چرا‌که در انحصار هم نظارت لازم بر واردات ممکن نیست و هم توزیع می‌تواند تبعیض‌آمیز و مشکل‌زا باشد.»