طرح «اعتبار ملی» گامی برای دسترسی مردم به تسهیلات ارزان‌قیمت
طرح «اعتبار ملی » که بر پایه نظام تأمین مالی زنجیره‌ای طراحی شده، با هدف تسهیل دسترسی خانوارهای دهک‌های پایین و بنگاه‌های کوچک به تسهیلات ارزان‌قیمت اجرا می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب برنامه جامع «رشد عدالت‌محور» و در مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، مجموعه‌ای از طرح‌های تحول‌ساز را برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی تعریف کرده است.
این برنامه که بر هشت اولویت راهبردی و شش اَبَرپروژه ملی شامل تامین مالی 20 طرح پیشران، طرح اعتبار ملی، نوسازی گمرکی، طرح رویش جاری سازی ثروت راکد، مولدسازی دارایی‌ها و...استوار است، به‌طور مستقیم زیر نظر وزیر اقتصاد هدایت می‌شود.
در میان این ابرپروژه‌های ششگانه، «طرح اعتبار ملی» جایگاه ویژه‌ای دارد؛ طرحی که به گفته وزیر اقتصاد، قرار است حلقه اتصال میان سیاست‌های حمایتی دولت و نظام تأمین مالی هوشمند کشور باشد و با ارائه انواع تسهیلات ارزان‌قیمت، به‌ویژه برای دهک‌های پایین، بستر تازه‌ای برای توانمندسازی خانوارها، حفظ اشتغال و رشد تولید فراهم کند.
پیوند سیاست حمایتی
با شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای
وزیر اقتصاد چندی قبل در توضیح ابعاد طرح «اعتبار ملی»، اظهار داشت: «این طرح بر پایه شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای (CF) طراحی شده و می‌تواند به سیستم‌های یارانه، کالابرگ الکترونیکی و تسهیلات قرض‌الحسنه متصل شود.»
در این الگو، اعتبار از انتهای زنجیره (مصرف‌کننده نهائی) تعریف می‌شود و در طول زنجیره تولید حرکت می‌کند؛ به‌طوری که منابع مالی تخصیص‌یافته به خانوارها مستقیماً وارد بخش‌های مولد اقتصاد می‌شود و از ورود به بازارهای غیرمولد یا سوداگری جلوگیری خواهد شد.
به نظر می‌رسد «هدف از این طرح، ایجاد دسترسی عادلانه به منابع مالی است تا خانوارهای کم‌درآمد و بنگاه‌های کوچک که پیش‌تر از شبکه رسمی بانکی کنار گذاشته شده بودند، اکنون بتوانند از تسهیلات ارزان‌قیمت و پایدار بهره‌مند شوند.»
پیگیری‌ها نشان می‌دهد، این طرح در عین حمایت از دهک‌های پایین، غیرتورمی است و با ایجاد شفافیت در مسیر حرکت منابع، مانع از انحراف اعتبارات می‌شود.
تقویت تولید و اشتغال از مسیر بنگاه‌های کوچک
چندی قبل وزیر اقتصاد با اشاره به نقش کلیدی بنگاه‌های کوچک و متوسط در اشتغال‌زایی کشور گفت: «در حالی‌که تولیدکنندگان بزرگ سهم بالایی در اشتغال ندارند. بیشترین فرصت‌های شغلی در بنگاه‌های کوچک شکل می‌گیرد. از این‌رو سیاست تأمین مالی زنجیره‌ای و طرح اعتبار ملی مستقیماً به پایداری اشتغال این بخش کمک خواهد کرد.»
مدنی زاده تصریح کرد که سیاست جدید تأمین مالی به دولت اجازه می‌دهد حرکت منابع را رصد و هدایت کند تا نقدینگی به‌جای بازارهای غیرمولد، به سمت بخش واقعی اقتصاد روانه شود.
نقش طرح اعتبار ملی در اصلاحات اقتصادی
وزیر اقتصاد همچنین از بهره‌گیری از فناوری‌های فین‌تک و حرکت از بانکداری سنتی به اقتصاد دیجیتال خبر داد و افزود: «استفاده از فناوری‌های نو در نظام مالی ضمن کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها، موجب کاهش هزینه‌های کل تأمین مالی در کشور خواهد شد.».
برنامه جامع وزارت اقتصاد علاوه بر طرح اعتبار ملی، بر هشت اولویت راهبردی دیگر از جمله بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه دیپلماسی مالی، مردمی‌سازی اقتصاد، پایداری مالی دولت و بازآفرینی اعتماد اقتصادی تکیه دارد. این مجموعه سیاست‌ها، به گفته کارشناسان، تلاشی است برای گذار از شیوه‌های سنتی حکمرانی اقتصادی به مدیریت هوشمند، شفاف و پاسخگو.
تحقق این اهداف اما مستلزم دو پیش‌شرط کلیدی است: کاهش فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا در دستگاه‌های تابعه و ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در محیط اقتصاد کشور. در صورت تحقق این شرایط، طرح اعتبار ملی و دیگر ابرپروژه‌های وزارت اقتصاد می‌توانند بستر تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد و توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های مالی را فراهم آورند.