معاون وزیر اقتصاد برای سفیدشویی FATF بازهم به ادعای خلاف واقع متوسل شد!
سرویس اقتصادی-
رئیس مرکز اطلاعات مالی ضمن سفیدشویی FATF در موضعی دروغ، عوام‌فریبانه و مضحک مدعی شد مسئولان عالی نظام و کشورهای دیگر در موضوع اف‌ای‌تی‌اف از کیهان و فارس خط می‌گیرند که توهین همزمان به مسئولان عالی نظام و شعور مردم است!
به گزارش خبرگزاری فارس، هادی خانی؛ معاون وزیر اقتصاد، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: طی یک سال گذشته از مدیران خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان دعوت کردیم در محل مرکز اطلاعات مالی حاضر و مستندات مرتبط با ادعاهای خود در مخالفت با FATF را ارائه و مستندات ما را نیز مشاهده نمایند لیکن حاضر به گفت‌وگو نشدند. وی با تکذیب این شایعه که دلیل اصلی باقی ماندن ایران در لیست سیاه، عدم تصویب دو کنوانسیون است، گفت: قبلاً اشاره کردیم که FATF دو لیست سیاه و خاکستری دارد که در لیست سیاه، از تمام کشورهای دنیا می‌خواهد اقدامات تقابلی علیه کشور پرخطر به دلیل عدم انجام برنامه اقدام اجرا کنند و برای ایران به همین دلیل، اقدامات تقابلی تعریف شده
است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه FATF در صورت تصویب و الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT درخصوص تعلیق اقدامات تقابلی تصمیم‌گیری می‌نماید و در بیانیه‌های این نهاد از سال ۱۳۹۸ تاکنون بارها بر این موضوع تأکید شده است، تصریح کرد: آنچه برای ما وزن بالاتری دارد تعلیق اقدامات تقابلی و زمان خریدن برای تکمیل برنامه اقدام است اما متأسفانه به دلیل فضاسازی‌های انحرافی رسانه‌ای و تأثیرگذاری در روند تصمیم‌گیری‌های ضروری توسط اشخاص غیرمرتبط و ناآشنا با مسائل تخصصی و حقوقی FATF، فرصت‌های زمانی تصویب کنوانسیون‌های مذکور در سال‌های گذشته تضییع و خسارت‌های زیادی به بدنه اقتصاد و معیشت مردم وارد شده است.
خانی با اشاره به اینکه تاکنون صرفاً تصویب پالرمو رسماً به FATF اعلام شده و در فاز اثبات اجرائی بودن این کنوانسیون در کشور هستیم، گفت: به‌طور قطع فرآیند اقناع اعضا FATF در اجرائی بودن این معاهده با وجود یکی از شرط‌های تعریف شده، زمان‌بر است.
سفیدشویی FATF!
رئیس مرکز اطلاعات مالی، حاشیه‌سازی‌های رسانه‌ای، سیاسی نمودن پرونده و کشاندن موضوعی راهبردی به دعواهای جناحی را دلیل اصلی بلاتکلیفی ۲۰ ساله پرونده کشور با FATF برشمرد و افزود: هشت سال از پایان مهلت زمانی اجرای برنامه اقدام کشور گذشته و در طول سه سال گذشته تلاش کردیم مانع ابطال یا تغییر آن شویم. شش سال هیچ گزارشی از پیشرفت برنامه اقدام به این نهاد ناظر جهانی داده نشده و مستمراً برخی رسانه‌ها و افراد فاقد مسئولیت و تخصص با هر هدف یا نیتی که داشتند بر طبل عدم تعامل با FATF کوبیده‌اند.
خانی افزود: همه این اخبار را اعضا FATF رصد می‌کنند و توقع خارج شدن از لیست سیاه آن‌هم صرفاً در اولین جلسه بعد از شش سال و صرفاً با انجام یک‌بند از ۲۴ بند باقیمانده از برنامه اقدام، فرار روبه‌جلوست.
توهین به شعور مردم
وی ضمن رد تفسیرها و برداشت‌های خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان از مواضع مرکز اطلاعات مالی گفت: برای چندمین مرتبه از این دو رسانه و مدیران آن درخواست می‌کنیم با درک شرایط بسیار حساس امروزی پرونده کشور با FATF، اگر مبتنی بر استانداردهای این نهاد، سند رسمی از دلایل مخالفت خود با عادی‌سازی پرونده کشور با این نهاد دارند به مرکز اطلاعات مالی ارائه کنند و بیش از این به اعضای FATF این موضوع را القا نکنند که در داخل ایران اجماعی برای حل پرونده کشور وجود ندارد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: همین فضاسازی‌های منفی آن‌هم توسط رسانه‌های رسمی و حاکمیتی کشور، کشورهای دوست ما در FATF را نیز برای همراهی با ایران در فرآیند اجماع‌سازی مردد کرده و چند تن از اعضا صراحتاً در دیدارهای خصوصی در حاشیه اجلاس پاریس از این اختلافات نگران بودند.
به گفته این مقام مسئول، تداوم این رفتارها امکان اجماع‌سازی بین کشورهای دوست برای دفاع از پیشرفت برنامه اقدام کشور در جلسات FATF را از بین می‌برد و نتیجه آن را در اجلاس پاریس شاهد بودیم که هیچ‌کدام از کشورهای دوست ما حتی اعضای بریکس و شانگهای حاضر نشدند تأیید کنند که اقدام ایران در تصویب پالرمو، گامی مثبت در راستای اجرای برنامه اقدام بوده است.کامل:
هشدار کیهان اثبات شد
گفتنی است، کیهان در دهم مهرماه ۱۴۰۴ هشدار داده بود که کنوانسیون‌های وابسته به FATF هیچ حق شرط و تحفظی را به رسمیت نمی‌شناسند و اصطلاح «پیوستن مشروط» تنها فریب لفظی است. اکنون همان هشدارها عیناً تحقق یافته است. FATF با وقاحت تمام، شروط ایران را نادیده گرفت و اعلام کرد که هیچ استثنایی برای ایران قائل نخواهد بود.
در گزارش تیتر یک روز دهم مهرماه آمده است: «در آینده، هر زمانی که اف‌ای‌تی‌اف نیاز به بهانه‌ای برای فشار بر کشورمان در ارتباط با این کنوانسیون‌ها داشته باشد.» همین عبارت «پذیرش مشروط» دستمایه تبلیغاتی رسانه‌های غربی خواهد شد و دوباره همان بازی همیشگی به جریان خواهد افتاد.
این در حالی است که ایران حتی پیش از این، در دولت روحانی، ۳۹ مورد از ۴۱ شرط FATF از اصلاح قوانین بانکی گرفته تا تغییرات گسترده در نظام مالی کشور به امید خروج از لیست سیاه و باز شدن مسیر تعاملات بانکی را اجرا کرده بود.
اما نتیجه چه شد؟ همان‌گونه که برجام به‌رغم اجرای کامل و حتی زودتر از موعد تعهدات از سوی ایران هیچ دستاوردی نداشت، اجرای ۳۹ شرط FATF نیز نه‌تنها بهبودی در وضعیت اقتصادی ایجاد نکرد بلکه حاکمیت چنین تفکری منجر به از دست رفتن مسیرهای دور زدن تحریم شد.
ادعایی خلاف واقع
و لزوم برکناری هادی خانی
در این میان، سخنان عجیب و تأمل‌برانگیز هادی خانی؛ معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، که نماینده ایران در نشست‌های FATF است، به مسئله ابعاد تازه‌ای بخشید. وی دو هفته قبل در گفت‌وگویی مدعی شد که «پیوستن مشروط» به کنوانسیون‌های بین‌المللی امری متداول و پذیرفته‌شده است و ایران نیز همچون دیگر کشورها می‌تواند با طرح شروطی به CFT و پالرمو بپیوندد! او حتی گفت که «در بسیاری از کشورها، شروطی نسبت به مفاد کنوانسیون‌ها اعمال شده و این کاملاً رایج است.».
این سخنان در حالی مطرح شد که اساساً FATF هیچ شرط یا تحفظی را نمی‌پذیرد و کشورها موظف هستند بدون هیچ قید و شرطی به چارچوب‌های آن پایبند باشند. بنابراین، اظهارات آقای خانی یا از روی ناآگاهی نسبت به قواعد حقوق بین‌الملل بیان شده، یا بازتاب همان خط فکری جریان غربگرایی است که سال‌هاست با تحریف واقعیت‌ها، مسیر تصمیم‌گیری کشور را به انحراف می‌کشاند.
آقای خانی باید پاسخ دهد؛ وقتی در کنوانسیون‌های FATF اعلام شده که «تحفظ‌پذیر نیستند» و پیوستن مشروط را نمی‌پذیرد چگونه مدعی می‌شود که ایران می‌تواند با شروط خود عضو این سازوکار شود؟ این ادعا نه‌تنها خلاف واقع بلکه مغایر با تجربه عملی سال‌های گذشته است.
اکنون که FATF صراحتاً اعلام کرده ایران را در لیست سیاه نگه می‌دارد حداقل انتظار آن است که مسئولانی چون هادی خانی که با ادعاهای نادرست خود زمینه‌ساز چنین خطاهایی شده‌اند از مسئولیت‌های حساس کنار گذاشته شوند تا هزینه این بی‌دقتی‌ها بر گرده ملت سنگینی نکند.
اظهارات رئیس مرکز اطلاعات مالی، توهین همزمان به مسئولان عالی نظام و شعور مردم است. مگر مسئولان نظام درباره FATF و سایر مسائل بر اساس مواضع فارس و کیهان تصمیم می‌گیرند؟ مگر کشورها بر اساس مواضع رسانه‌های داخل ایران درباره کشور ما تصمیم می‌گیرند؟
در حالی‌که امثال رئیس مرکز اطلاعات مالی، کشور را سالها معطل تصمیمات کشورهای غربی و در صدر آنها، آمریکا کرده‌اند و باید جوابگوی خسارات خود به کشور باشند با فرار به جلو، راه طلبکاری را در پیش گرفته‌اند. این‌گونه اظهارات دروغ، به قصد عوام‌‌فریبی و فرار به جلو است اما در واقع توهین به شعور مردم است.
تجربه تلخ تعامل ایران با غرب
تجربه تعامل ایران با غرب، از خروج آمریکا از برجام و تحمیل تحریم‌های بیشتر، خروج شرکت‌های توتال و رنو تا عهدشکنی اینستکس و فشارهای FATF، نشان داده است که وعده‌های پرزرق‌وبرق غربی‌ها در عمل چیزی جز ابزارهای سیاسی برای محدودسازی و کنترل ایران نبوده‌اند. البته برخی معتقدند نگاه صرفاً حقوقی معاون وزارت اقتصاد در رأس مرکز اطلاعات مالی، موجب شده این پرونده در مسیر بن‌بست باقی بماند. همان‌طور که قرار دادن مکانیسم ماشه در برجام، شاهکار وزیر خارجه دولت حسن روحانی است.
یک مقام سابق وزارت اقتصاد به فارس گفت: «حتی اگر فرض کنیم مشکل حضور اسرائیل یا کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس را کنار بگذاریم باز هم در سطح ICRG با آمریکایی‌ها و متحدان‌شان به مشکل می‌خوریم. این موضوع صرفاً به امضا یا عدم امضای دو کنوانسیون خلاصه نمی‌شود.».
او به تجربه اخیر ایرلند اشاره می‌کند؛ کشوری که با وجود تبعیت کامل از استانداردهای فنی FATF، به دلیل شکاف‌های سیاسی درون اتحادیه اروپا، با تهدید درج در فهرست خاکستری مواجه شد. به گفته او، نادیده گرفتن مؤلفه‌های سیاسی در پرونده‌ای که ماهیتاً سیاسی است، تکرار یک خطای کلاسیک در دیپلماسی اقتصادی ایران است.
نگاه تک‌بعدی، بن‌بست فنی
در این میان، مجید شاکری؛ کارشناس شناخته‌شده حوزه پولی و مالی، معتقد است که مرکز اطلاعات مالی با مدیریت فعلی‌اش دیگر قادر به ادامه مسیر نیست.
او افزود: «اینکه آقای خانی باید برکنار شوند، موضوع سیاسی نیست. از نظر فنی، FIU دیگر نمی‌تواند با ایشان ادامه مسیر دهد. ایده ایشان مبنی بر دادن وزن غیرواقعی به الحاق به CFT و پالرمو در عمل به بن‌بست رسیده
است.».
به بیان ساده، سیاست‌گذاری در پرونده FATF در حالی در دست نهادی فنی و حقوقی است که عملاً باید با تحلیل‌های چندبعدی، سیاسی، و حتی امنیتی اداره شود. نهادهایی چون وزارت خارجه یا شورای عالی امنیت ملی پیش‌تر نیز تأکید کرده‌اند که تصمیم درباره لوایح مرتبط با FATF نیازمند ارزیابی‌های چندوجهی است، نه نگاه صرفاً حقوقی و تکنیکی.
اثر اقتصادی یک تصمیم فنی
در شرایطی که بانک‌های ایرانی هنوز در نظام کارگزاری بین‌المللی دسترسی محدودی دارند، هر تصمیم در حوزه FATF می‌تواند اثر مستقیمی بر تجارت خارجی، هزینه واردات و حتی انتقال ارز دانشجویان داشته باشد. در چنین وضعیتی، تحلیل‌های ساده‌انگارانه و مبتنی بر فرض «دو بند باقیمانده» نه‌تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند بلکه انتظارات کاذب در افکار عمومی و نظام بانکی ایجاد می‌کند.
گفتنی است، در دنیای امروز که آمریکا در حال خروج از تمام سازمان‌ها و قراردادهای بین‌المللی است و مناسبات منطقه‌ای و قطب‌بندی‌های جدیدی شکل گرفته و گشایش‌های متنوعی برای کشور ایجاد شده و در حال ایجاد شدن است غربگرایان، اصرار بر بستن دست و پای ایران به دست غرب دارند.
اظهارات رئیس مرکز اطلاعات مالی، ادامه تلاش برای در بلاتکلیف نگه داشتن ایران در برابر غرب است. حسن روحانی و ظریف هم با همین سیاست خسارت بار در ماجرای برجام، کشور را سالها معطل کردند و در نهایت هم گفتند «به زمان قبل از برجام برمی‌گردیم». حال آنکه در جهانی که کشورها با سرعت به جلو حرکت می‌کند؛ ایران 10 سال معطل تصمیم‌گیری غرب بود.
در حالی‌که مدافعات اف‌ای‌تی‌اف می‌گفتند رفع مشکلات اقتصادی در گرو پذیرفتن اف‌ای‌تی‌اف است حالا در موضعی مضحک و از سر استیصال (نداشتن پاسخ برای خسارت به مردم) به این‌جا رسیده‌اند که تصمیمات کلان داخلی و خارجی بر اساس مواضع فارس و کیهان تنظیم و تصویب و اجرا می‌شود!