ثبت 1700 میلیارد تومان کلاهبرداری رمزارزی در سال گذشته
رئیس پلیس فتای فراجا اعلام کرد: در سال ۱۴۰۳ مجموعاً بیش از هزار و 700 میلیارد تومان کلاهبرداری در حوزه رمزارز گزارش شده و قربانیان، فریب تبلیغات در پلتفرم‌های خارجی و سایت‌های آگهی‌محور را خورده‌اند.
سردار وحید مجید درباره رشد پرونده‌های مرتبط با رمزارزها و فناوری‌های نوظهور، به ایسنا گفت: دانش‌هایی مانند رمزارزها، بلاک‌چین و اینترنت اشیا جزو دانش‌های نوظهور محسوب می‌شوند و به تدریج وارد زندگی مردم می‌شوند؛ چه بخواهیم و چه نخواهیم، این فناوری‌ها تأثیر خود را بر زندگی روزمره خواهند گذاشت. بین ظهور این فناوری‌ها و فراگیر شدن آن‌ها، فاصله‌ای وجود دارد که هرچه تنظیم‌گری در این فاصله سریع‌تر و قانونمندتر انجام شود، تبعات آن برای مردم و پلیس و حاکمیت کمتر خواهد بود. فرهنگ استفاده از این فناوری‌ها دیرتر از خود فناوری‌ها وارد جامعه می‌شود و همین امر نیازمند سیاست‌گذاری و تنظیم دقیق است.
وی افزود: در حوزه رمزارزها، سیاست حاکمیتی باید مشخص و شفاف باشد. تدوین قوانین و تعیین مجازات‌ها در این حوزه هنوز در حال بررسی است و ضرورت دارد سیاست واحد و قابل اجرا تعیین شود تا هم مردم و هم دستگاه‌های اجرائی بدانند چه مقرراتی اعمال می‌شود. رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به روند پرونده‌های این حوزه، ادامه داد: از سال ۱۳۹۹ تاکنون پرونده‌های مرتبط با رمزارزها در پلیس فتا به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۹، تعداد پرونده‌ها ۲۷۲ مورد بود که ارزش کلاهبرداری تقریبا ۲ دهم هزار میلیارد تومان بود. این رقم در سال ۱۴۰۰ به حدود
دو هزار و 392 پرونده رسید و سال بعد به حدود دو هزار و 693 پرونده افزایش یافت. در سال ۱۴۰۲ این تعداد به چهار هزار و 533 پرونده و در سال ۱۴۰۳ به بیش از پنج هزار پرونده رسید. همچنین، تنها در شش‌ماه نخست امسال، بیش از دو هزار پرونده در این حوزه ثبت شده است.
سردار مجید درباره تازه‌ترین شیوه‌های کلاهبرداری و پیامدهای آن گفت: در سال ۱۴۰۳ مجموعاً بالغ بر هزار و 700 میلیارد تومان کلاهبرداری مرتبط با رمزارزها گزارش شده است و بخش اعظم این پرونده‌ها در قالب معاملات صوری ارز دیجیتال رخ داده‌اند.
شیوه‌های متداول کلاهبرداری در حوزه رمزارزها
وی شیوه‌های متداول کلاهبرداری را این‌گونه تشریح کرد و افزود: تبلیغات فریبنده در پلتفرم‌های خارجی و سایت‌های آگهی‌محور، افراد را تشویق می‌کند به خرید یا سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال؛ اما در عمل یا ارز تحویل داده نمی‌شود یا پس از جذب سرمایه، دسترسی کاربران به کیف‌پول یا صرافی مسدود می‌شود و وجوه بلوکه برداشت می‌شود. موارد دیگری که شاهد آن هستیم شامل ایجاد کیف‌پول (ولت) به‌نام کاربر، ولی نگهداری کلید خصوصی توسط کلاهبردار، هدایت کاربران به درگاه‌های پرداخت جعلی و ارائه خدمات «پشتیبانی» یا «امنیت شبکه» به عنوان پوششی برای سرقت است.
رئیس پلیس فتا ادامه داد: یکی از نقاط ضعف اساسی این پرونده‌ها، فقدان آگاهی فنی شهروندان درباره سازوکار کیف‌پول‌ها، نحوه شناسایی صرافی‌های معتبر و روش‌های امن نگهداری کلید خصوصی است. بسیاری از قربانیان به دلیل ناآگاهی یا اعتماد به این تبلیغات، سرمایه خود را در اختیار افراد یا سامانه‌هایی قرار می‌دهند که پس از دریافت وجوه، غیرقابل ردیابی می‌شوند.
خلأ قانونی یکی از عوامل تسهیل‌کننده جرائم
در این حوزه
وی با اشاره به خلأهای حقوقی بیان داشت: هم‌‌اکنون در فضای حقوقی کشور درباره مسئولیت معاملات رمزارزی و حدود ورود دستگاه‌های نظارتی تفسیرها و ابهاماتی وجود دارد؛ برخی دستگاه‌ها مسئولیت معامله را بین طرفین معامله می‌دانند و بازار را حوزه‌ای خصوصی می‌شمارند. این رویه زمانی مشکل‌ساز می‌شود که کلاهبرداری رخ دهد؛ اگر ضوابط مشخصی برای پیگرد، توقیف اموال دیجیتال و تعیین مرجع صالح وجود نداشته باشد، رسیدگی‌ها کند و ناکارآمد می‌شود. به‌عبارت دیگر، خلأ قانونی یکی از عوامل تسهیل‌کننده جرائم در این حوزه
است.
سردار مجید با اشاره به اقدامات مورد انتظار از سیاست‌گذاران و دستگاه‌های ذی‌ربط افزود: تدوین سیاست واحد حاکمیتی در حوزه رمزارزها، تعیین ضوابط و تکالیف برای صرافی‌ها و درگاه‌ها، مشخص کردن تکالیف حقوقی و کیفری در مواجهه با کلاهبرداری‌های دیجیتال و ایجاد سازوکارهای فنی برای ردیابی تراکنش‌ها و بازیابی اموال مسروقه از جمله ضرورت‌ها است؛ افزون بر این، تقویت ظرفیت‌های فنی پلیس و توسعه همکاری‌های بین‌المللی برای ردیابی و تعامل با پلتفرم‌های خارجی اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی تأکید کرد: راهکار مؤثر برای کاهش آسیب‌ها، افزایش سواد دیجیتال شهروندان، استفاده از کیف‌پول‌های سخت‌افزاری برای ذخیره امن ارز، پرهیز از نگهداری صرف دارایی‌ها در صرافی‌ها و رعایت مقررات نهائی‌شده حاکمیتی است.