تشکیل پرونده برای تعدادی از مسئولان جهاد کشاورزی به اتهام نظارت ضعیف در تنظیم بازار
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بررسی‌های سازمان بازرسی از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی نشان داد که در برخی موارد نظارت لازم بر تنظیم بازار صورت نگرفته و جامعه با گرانی این اقلام مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری میزان، اصغر جهانگیر در نشست خبری دیروز با خبرنگاران، در مورد وضعیت نامناسب نهاد‌های دامی و ورود قوه قضائیه به این حوزه اظهار داشت: رئیس قوه قضائیه روز دوشنبه در شورای عالی قوه قضائیه بر ضرورت ورود سازمان بازرسی به این مسئله که مرتبط با سفره مردم است، تأکید داشته است. در خصوص اقدامات سازمان بازرسی، با توجه به اینکه طبق قانون وظیفه نظارت بر کالا‌های اساسی و معیشت مردم برعهده وزارت جهاد کشاورزی است، بررسی‌های سازمان بازرسی نشان داد که در برخی موارد نظارت لازم بر تنظیم بازار صورت نگرفته و جامعه با گرانی این اقلام مواجه شده است.
جهانگیر افزود: سازمان بازرسی در مواردی چگونگی تامین مانند برنج، گوشت قرمز و سفید و نهاده‌های دامی ورود کرده و تاکنون اقدامات مؤثری انجام داده است. برای تعدادی از مسئولان پرونده تشکیل شده، اما سازمان بازرسی از ابتدا با سیاست‌های ابلاغی اصل بر کمک به وزارتخانه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، هشدار‌های لازم را به وزیر و سایر مسئولان اعلام کرده است. آسیب‌هایی که درخصوص نحوه تأمین و توزیع اقلام وجود داشته، از مرحله ثبت سفارش، تأمین ارز، واردات و توزیع کالا بررسی و راهکار‌های لازم ارائه شده است. انتظار بر این بوده که مسئولان مربوطه نسبت به رفع این آسیب‌ها و تنظیم بازار اقدام عاجل کنند. برخی از این مشکلات توسط وزارت جهاد کشاورزی رفع شده، اما در برخی موارد با توجه به عدم توجه کافی، پرونده تشکیل شده است.
انحصار واردات نهاد‌های دامی
باید شکسته شود
وی ادامه داد: براساس آخرین گزارش، سازمان بازرسی کشور تاکنون ۱۵ نامه هشداری به مراجع ذی‌ربط و مسئولان مربوطه ارسال کرده و موضوعات آسیب‌زا را در آنها متذکر شده است. یکی از مهم‌ترین موضوعات، انحصار در واردات نهاد‌های دامی است. هرجا با انحصار کالا مواجه باشیم، امکان بروز فساد، گرانی و سایر مسائل افزایش می‌یابد. از این‌رو، آسیب‌شناسی نشان داده است که انحصار واردات کالا به‌ویژه نهاد‌های دامی باید شکسته شود؛ چرا‌که در انحصار هم نظارت لازم بر واردات ممکن نیست و هم توزیع می‌تواند تبعیض‌آمیز و مشکل‌زا باشد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پس از هشدار‌ها و نامه‌های سازمان بازرسی، ریاست‌جمهوری دستور تشکیل کارگروهی برای رفع آسیب‌هایی که سازمان بازرسی اعلام کرده بود، صادر و مکاتبه در این خصوص با معاون اول رئیس‌جمهور صورت گرفت و جلسه‌ای در معاونت اول با حضور معاون اول قوه قضائیه و وزرای جهاد کشاورزی و دادگستری برگزار شد. در این جلسه، رئیس سازمان بازرسی در خصوص گرانی کالا‌های اساسی، به‌ویژه کالا‌هایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند، و عدم نظارت کافی بر آنها، تذکرات لازم را ارائه و این مسئله منجر به تشکیل کارگروهی برای رفع مشکلات شد.
جهانگیر بیان داشت: چندین جلسه در سازمان بازرسی با وزیر جهاد کشاورزی، معاونین آن و معاونین وزارت صمت و بانک مرکزی برگزار شده و مسئولان قول داده‌اند که به‌‌زودی به این مسائل پایان دهند. همچنین برای تعدادی از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به لحاظ ترک فعل پرونده تشکیل شده و در مراحل قانونی قرار دارد.
وی در خصوص شرکت‌های واردکننده و توزیع‌کننده برنج نیز اظهار داشت: با توجه به گران‌فروشی‌های کلان، پرونده تشکیل شده و تخلفات آنها به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. افرادی که اقدامات آنها در حد اخلال در نظام اقتصادی تشخیص داده شده، پرونده آنها به قوه قضائیه و دادسرای عمومی و انقلاب در حال ارجاع است.
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه
در مورد پرونده یک بازیگر
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در مورد پرونده پژمان جمشیدی گفت: اگرچه در نظامی به سر می‌بریم که افراد در اظهارنظر آزاد هستند، اما باید مراقبت کنیم که در مطالبی که ارائه می‌دهیم، حدود شرعی، اخلاقی و قانونی رعایت شود. خدای نکرده، رشته‌های خبری جنجال‌برانگیز، شهرت‌طلبی یا سایر موارد، زمینه نقض حقوق افراد و ورود به حریم شخصی افراد را فراهم نکند که متأسفانه در این زمینه، برخی اتفاقات رخ داده است.
جهانگیر افزود: لازم است تفکیک بین متهم، مجرم و افرادی که پرونده‌شان هنوز در مرحله رسیدگی است، رعایت شود. پرونده در مرحله شکایت اولیه است و هنوز رسیدگی نشده است زمانی که اطلاع‌رسانی می‌شود؛ این موضوع می‌تواند باعث شود که افراد به دلیل نقض حقوقشان شکایت کنند و این شکایت هم قابل پیگیری است. در حال حاضر پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و از نظر قانونی امکان اطلاع‌رسانی عمومی وجود ندارد. در صورت قطعی شدن رسیدگی‌ها، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.
تشکیل پرونده
برای دو شرکت خودروساز
وی در رابطه با دریافت مالیات بر ارزش افزوده توسط یک شرکت خودروسازی از مردم توضیح داد: سازمان بازرسی کل کشور در راستای صیانت از حقوق مردم نسبت به بازرسی از شرکت‌های خودروسازی اقدام نمود و در این بازرسی‌ها مشخص شد که دو شرکت خودروساز مالیات بر ارزش افزوده‌ای که باید پرداخت می‌کردند از مشتریان دریافت کرده بودند که نسبت به تشکیل پرونده برای آنها اقدام شده و آن مبالغی که به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از مردم گرفتند مقرر شده که نسبت به استرداد‌شان به مشتریان اقدام کنند، پرونده مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده و در حال رسیدگی است.