آزمون تاریخی بانک مرکزی در فروش «اموال سمّی» بانک آینده
مراحل فروش و قیمت‌گذاری دارایی‌های منجمد بانک آینده پس از ورود این بانک به فرآیند «گزیر»، به آزمونی تاریخی برای بانک مرکزی تبدیل شده است؛ جایی که نوع تصمیم‌گیری در فروش این اموال می‌تواند مرزی میان مهار ناترازی یا تشدید تورم در سال آینده باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پایان فعالیت 16 ساله بانک آینده با ورود به فرآیند «گزیر»، نه یک پایان ساده، بلکه آغاز یک آزمون حساس برای کل نظام اقتصادی ایران است.
قلب این بحران، بدهی کلان 500 هزار میلیارد تومانی این بانک به بانک مرکزی است. نحوه مدیریت و قیمت‌گذاری دارایی‌های به‌جامانده از این بانک، و همچنین میزان عمل به بند ج ماده هشتم قانون برنامه هفتم توسعه، تعیین خواهد کرد که این چالش اساسی خنثی می‌شود یا موجی از تورم را به جان اقتصاد کشور بیندازد.
بانک آینده نه بر اساس اصول بانکداری سالم، بلکه به‌مثابه «صندوق شخصی» سهامداران اصلی خود عمل می‌کرد. به‌استناد آمار رسمی بانک مرکزی، اضافه‌برداشت بانک آینده از بانک مرکزی بالغ بر 313 هزار میلیارد تومان بوده که با احتساب وجه التزام، به حدود 500 هزار میلیارد تومان رسیده است.
بیش از 90 درصد از تسهیلات پرداختی بانک، به اشخاص مرتبط با سهامداران اصلی تزریق شده است. درحقیقت منابع مردمی عمدتاً در پروژه‌های عظیم و لوکس ساختمانی مانند ایران‌مال، مشهدمال، فرمانیه‌مال و هتل روتانا مشهد سرمایه‌گذاری شد. پروژه‌هایی که بازگشت مالی نداشتند و فقط منابع را بلعیدند.
بر اساس بند «ج» ماده هشتم برنامه هفتم توسعه دارایی‌های نقدپذیر و سپرده‌های مردم به بانک ملی ایران منتقل می‌شوند و دارایی‌های منجمد و غیرنقدشونده (اموال و پروژه‌های ناتمام) تحت مدیریت صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی قرار می‌گیرند تا فروخته شوند و بدهی تسویه شود، این‌جا دقیقاً همان نقطه عطف و تعیین‌کننده سرنوشت بحران است.
اگر فرآیند قیمت‌گذاری و فروش این دارایی‌های سنگین به‌درستی انجام نشود، یک زنجیره خطرناک به‌راه خواهد افتاد که اولین مرحله آن بنگاه‌داری بانک مرکزی و مراحل بعدی این مسیر بحرانی، اجبار به خلق پول و انفجار نقدینگی توسط بانک مرکزی است.
راه‌حل نجات: قیمت‌گذاری بر مبنای درآمد
دارایی‌های بانکی نباید بر اساس ارزش روز قیمت‌گذاری می‌شود. زیرا این رقم معمولاً بسیار بالا و غیرواقعی است و خریداری پیدا نمی‌کند و در نتیجه دارایی‌های این بانک فروش نمی‌رود و تبدیل به دارایی‌های سمی در شبکه بانکی خواهد شد.
ولی در روش قیمت به دارایی باید بر اساس توانایی آن برای تولید درآمد قیمت‌گذاری شود. برای مثال، یک مجتمع تجاری باید بر اساس اجاره‌بهای قابل تحقق و سودآوری آینده‌اش ارزش‌گذاری شود تا برای سرمایه‌گذاران خصوصی جذاب و قابل فروش باشد. تنها در این صورت است که نقدینگی به سیستم بازمی‌گردد و از خلق پول جدید جلوگیری می‌شود.
هشدار جدی دیگر که در فرآیند قیمت‌گذاری وجود دارد بحث تعارض منافع در تیم قیمت‌گذاری است. اگر اعضای این تیم، از مدیران همان شرکت‌های وابسته به سهامداران بانک آینده باشند، طبیعی است که تمایل داشته باشند دارایی‌ها را با قیمت‌های غیرواقعی ارائه کنند تا از انتقال و فروش این اموال جلوگیری شود.
ورود بانک آینده به فرآیند گزیر، آخرین شانس برای مدیریت یک بحران عظیم است. اگر دارایی‌های سمی آن با قیمت‌های واقعی و بر مبنای درآمدزایی به فروش برسد، می‌توان از یک فاجعه تورمی جلوگیری کرد.
اما اگر غفلت و فساد، مانع از فروش سریع و عادلانه این اموال شود، بانک مرکزی نه‌تنها نجات‌دهنده که خود به قربانی بعدی تبدیل می‌شود و بار سنگین تورم آن را تمامی مردم، به‌ویژه محرومان جامعه، خواهند پرداخت.
سرنوشت تورم در ماه‌های آینده، به تصمیمات این روزهای مدیران و تصمیم‌گیران ارشد اقتصادی، سیاسی و قضائی کشور گره خورده است.
خط و نشان بانک مرکزی برای ۵ بانک ناسالم
بعد از شروع انحلال بانک آینده حالا «محمد شیریجیان» معاون سیاستگذاری بانک مرکزی می‌گوید اگر بقیه بانک‌های ناتراز هم وضعیت خود را اصلاح نکنند، منحل می‌شوند.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی دیروز دوشنبه گفت که اگر بانک ناسالم به سمت اصلاح وضعیت نرود و اراده لازم برای اصلاح ساختار ترازنامه‌ای خود را نداشته باشد، حتما باید در فرآیند گزیر قرار گیرد.
پنجشنبه هفته گذشته هم بانک مرکزی، گزیر بانک آینده را به دلیل عدم اصلاح وضعیت ناترازی و زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی اعلام کرد و آن را نماد ناکارآمدی و ناترازی نظام بانکی دانست.
سال گذشته دو بانک پارسیان و شهر که سال‌ها در زمره بانک‌های ناتراز قرار داشتند، با فروش بخشی از دارایی‌های خود توانستند به وضعیت تراز بازگردند.
طبق اعلام بانک مرکزی به غیر از بانک آینده، هم‌اکنون پنج بانک ناتراز در کشور وجود دارند که شامل بانک سرمایه، بانک دی، بانک سپه، بانک ایران‌زمین و مؤسسه اعتباری ملل هستند.