بهانه‌جویی برخی بیمه‌ها برای فرار از اتصال به سامانه املاک
با اجباری شدن استعلام کدپستی از سامانه املاک و اسکان برای صدور بیمه‌نامه، صنعت بیمه وارد مرحله‌ای تازه از نظارت و شفافیت شده است. برخی نمایندگان بیمه اما برای فرار از این نظارت، از کندی سیستم‌ها و افت تمایل مردم برای خرید بیمه‌نامه سخن می‌گویند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با آغاز اجرای بخشنامه جدید بیمه مرکزی مبنی بر الزام شرکت‌های بیمه به استعلام برخط کدپستی از سامانه املاک و اسکان از ابتدای آبان‌ماه، با واکنش برخی از نمایندگی‌ها و فروشندگان بیمه مواجه شده است.
در کارزار نمایندگان رسمی شرکت‌های بیمه در سراسر کشور ادعا شده است: در حال حاضر، در صورت عدم ثبت کد پستی ملک در سامانه ملی املاک، سیستم‌های بیمه‌گری به‌طور کامل قفل می‌شوند و امکان صدور بیمه‌نامه وجود ندارد. این اقدام باعث اختلال جدی در فرآیند صدور بیمه‌نامه، نارضایتی بیمه‌گذاران و توقف فعالیت نمایندگان شده است.
تغییر کنترل سامانه املاک از حالت الزامی به حالت اطلاع‌رسانی، امکان ادامه صدور بیمه‌نامه با تعهد نماینده یا بیمه‌گذار و بررسی صحت آدرس در سطح سامانه مرکزی بیمه؛ سه درخواستی است که در این کارزار آمده است.
گفتنی است بنا بر بخشنامه جدید بیمه مرکزی، از اول آبان‌ماه صدور بیمه‌نامه در رشته‌های شخص ثالث، آتش‌سوزی و دیگر رشته‌های مرتبط، تنها در صورتی ممکن است که کدپستی ملک یا نشانی از طریق سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی تأیید شده باشد.
هدف اصلی از این اقدام، راستی‌آزمایی محل سکونت یا فعالیت بیمه‌گذار، جلوگیری از صدور بیمه‌نامه‌های صوری و یکپارچگی داده‌ها در دولت الکترونیک عنوان شده است.
گفتنی است به نظر می‌رسد این اظهار نگرانی‌ها بیشتر به بهانه‌جویی شبیه است، چرا که اگر بنا باشد هر دستگاه و مجموعه‌ای به علت مشکلاتی که در ابتدای یک امر تحولی وجود دارد، اجرای قانون را ملغی کند و یا عقب بیندازد، عملا هیچ پیشرفتی در کشور رخ نمی‌دهد. این در حالی است که سامانه املاک و اسکان به عنوان بستری برای دسترسی به اطلاعات جامع افراد در زمینه مالکیت و سکونت از ضروریات امروز کشور است.
بیمه مرکزی پیشتر تا پایان اردیبهشت به بیمه‌ها برای استعلام کدپستی از سامانه ملی املاک و اسکان فرصت داده بود که با اعتراض بیمه‌ها باز هم این فرصت تمدید شد. اگر هم تعلل و تأخیری از سوی سایر دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات وجود دارد، باید در همین فرصت‌ها برطرف می‌شد، نه اینکه هر بار زمان اجرای قانون فرا می‌رسد، بهانه‌ها شروع شود.
ضمن اینکه قشری که از مزایای بیمه آگاهی دارد، به بهانه عدم ثبت اطلاعات مسکن، از خرید بیمه صرف نظر نمی‌کند؛ چرا که بر خلاف بزرگنمایی مطرح شده در این زمینه، ثبت اطلاعات سکونتی چندان امر وقت‌گیر و غیرممکنی نیست. درواقع صنعت بیمه اگر تمایل به حفظ و افزایش مشتریان خود دارد باید از تجربیات صنعت بیمه جهانی و مشوق‌های قوی استفاده کند نه اینکه در جهت تضعیف سامانه‌ای که می‌تواند به شفافیت اقتصادی کمک کند، گام بردارد.
با اجباری شدن استعلام کدپستی از سامانه املاک و اسکان، صنعت بیمه وارد مرحله‌ای تازه از نظارت دولتی شده است. برخی نمایندگان بیمه اما برای فرار از این نظارت، از کندی سیستم‌ها و افت تمایل مردم برای خرید بیمه‌نامه سخن می‌گویند.
شایان ذکر است تکمیل و راه‌اندازی این سامانه هم طی ماه‌های اخیر سرعت گرفته و شاهد اتصال سریع دستگاه‌ها به آن هستیم. این امر مورد تأکید و پیگیری شدید رئیس‌جمهور است و در چارچوب اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار قرار دارد.
دستگاه عریض و طویلی همچون آموزش و پرورش به این سامانه پیوسته و مردم قبل از ثبت‌نام فرزندان خود، اطلاعات مسکن را در این سامانه ثبت کرده‌اند. بنابراین گلایه صنعت بیمه به دلیل اینکه پیوستن به سامانه موجب کاهش مشتریان می‌شود، سخنی غیرمنطقی است.