اما و اگرهای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی
قاسم رحمانی
مسعود پزشکیان؛ رئیس‌جمهور در نشست با فعالان فرهنگی و اجتماعی استان آذربایجان غربی گفت: «حل مسائل اجتماعی با تکیه به فقط یک کارشناس امکان‌پذیر نیست، باید با هم تعامل و همکاری کنیم تا جلوی ایجاد عوارض اجتماعی را بگیریم. چرا هنگامی که خواستند قیمت بنزین را بالا ببرند فاجعه به وجود آمد؟ در اینکه باید نرخ بنزین افزایش می‌یافت، شکی نیست، حتی آب هم به این قیمت نیست، اما آیا مداخله و افزایش قیمت به این سادگی است؟»
او ادامه داد: «باید هزاران متغیر را ببینیم. برای آن برنامه داشته باشیم و چاره‌اندیشی کنیم. انجام بسیاری از مداخلات بدیهی است اما به این سادگی نیست که شب تصمیم بگیرم و صبح اجرا کنم. هرکس هم که اعتراض کرد قبول نکنیم.»
رئیس‌جمهور در اظهارات جدید خود، افزایش قیمت بنزین را لازم‌الاجرا دانست؛ اما به درستی شرایط تحقق آن را فراهم ندانست. اما چرا شرایط برای تغییر قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی فراهم نیست؟
ابهامات درباره یک تغییر
افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی به یک راهبرد و استراتژی مشخص نیاز دارد. دولت باید بداند که با چه هدفی می‌خواهد قیمت بنزین را افزایش بدهد. آیا صرفاً برای کسب درآمد و جبران کسری بودجه است یا اهداف دیگری را هم دنبال می‌کند. این افزایش قیمت با پرداخت یارانه یا بدون سیاست‌های جبرانی است؟ آیا تولید هم سهمی از یارانه خواهد داشت؟ قیمت تمام شده کالاهای ایرانی، حداقل قابل رقابت در منطقه خواهد بود؟ آیا با افزایش قیمت بنزین، مصرف و آلودگی هوا و ترافیک کاهش خواهد یافت؟ تبعات اجتماعی آنچه خواهد بود؟ و ده‌ها سؤال دیگر.
دو تجربه مثبت و منفی در افزایش قیمت بنزین وجود دارد. اولی در دیماه سال 1389 رخ داد که دولت وقت با برگزاری جلسات با کارشناسان، استادان دانشگاه، صاحب نظران و دیگر نخبگان و شنیدن نظرات و به‌کارگیری بیشتر آنها، طرح را با موفقیت اجرا کرد.
دولت وقت با واریز یارانه به‌صورت غیرقابل برداشت در آبان و آذرماه همان سال، طرح افزایش قیمت انرژی و نان را با کمترین مشکل اجرا کرد. مردم در اواخر دیماه، توانستند یارانه 45 هزار و 500 تومانی خود را دریافت کنند و با آن پول قبوض آب و برق و تلفن را پرداخت کردند و مبلغی هم برایشان باقی ماند.
تجربه دوم در آبان 1398 رخ داد که دولت وقت با وجود هشدار وزیر اطلاعات درباره فراهم نبودن شرایط، یکباره اقدام به افزایش قیمت بنزین کرد که بهانه بروز یک فتنه شد. این در حالی است که تجربه سال 1398 وجود داشت اما انگیزه‌های ضد امنیت کشور در دولت وقت، علاوه‌بر ایجاد فتنه در آن زمان، زمینه به‌روزرسانی قیمت بنزین را تا امروز از بین برده است.
تجربه نشان داده که افزایش قیمت بنزین بدون اصلاح میزان مصرف سوخت خودروها، صرفاً به افزایش تورم منجر می‌شود و در کاهش مصرف، آلودگی هوا و ترافیک مؤثر نخواهد بود. اگر مانند آبان 1398 اجرا شود هم موجب صرف چند برابر درآمد حاصله برای جبران تبعات اجتماعی آن می‌شود.
حذف یارانه؛ در برابر افزایش قیمت بنزین
بنابراین، فراهم بودن شرایط اجتماعی و معیشتی، اولین شرط اجرای تغییر قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی است که محقق به نظر نمی‌رسد. ضمن اینکه به تلاش مجدانه نیاز دارد که در دولت فعلی، حتی انگیزه کار و تلاش عادی هم وجود ندارد؛ به‌طوری که رئیس‌جمهور پیشنهاد ساعت کاری 9 تا 13 را داده است.
اجرای طرح‌های بزرگ به نیروهای کاری و با کیفیت نیاز دارد. همچنین انگیزه‌های زاویه دار و خواهان برپا کردن فتنه در کشور، همواره در دولت‌های مدعی اصلاحات وجود داشته و دارد و جلوی هرگونه اصلاحات قیمتی را می‌گیرد.
همچنین اقدام دولت در حذف یارانه بخشی از طبقه متوسط و حتی ضعیف به نام دهک 8 تا 10 که به دلیل عدم وجود پنجره واحد اطلاعات دقیق و عدم اتصال سامانه‌ها به یکدیگر رخ داده، موجب عدم همراهی یا مقابله این بخش از جامعه با هرگونه اصلاح قیمتی بنزین یا هر حامل انرژی دیگر خواهد شد.
البته درست یا غلط، همه مردم ایران در دهک‌های مختلف، نسبت به یارانه حساسیت دارند و آن را حق خود می‌دانند؛ حتی اگر 300 هزار تومان، برایشان رقمی ناچیز باشد. هوشمندانه‌تر است که دولت یارانه را به همه بدهد و عدالت را از طریق اداره مالیات دنبال کند.
بنابراین و با استناد به دلائل فوق‌الذکر، اغلب کسانی که به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در برابر پرداخت یارانه اعتقاد دارند؛ می‌گویند که این امر، در دولت فعلی با اما و اگرها و ریسک بسیار بالا مواجه می‌شود و به دولتی پرتلاش، کارآمد، پیشرفت طلب و بدون نیروهای با انگیزه برپایی فتنه نیاز دارد.
افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی به یک راهبرد و استراتژی مشخص و همچنین دولت اهل کار با تدبیر و عدالت نیاز دارد که از نظر اغلب کارشناسان (موافق و مخالف افزایش قیمت بنزین) هیچ‌کدام در شرایط فعلی محقق نیست.
یک مسئله مهم در تعیین حامل‌های انرژی
یک مسئله مهم در تعیین قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی، تاثیر آن در قیمت تمام شده همه کالاها و خدمات تولیدی ایران است. برخی مثل وزیر نیرو معتقدند با صادرات حامل‌های انرژی مثل برق، درآمد بیشتری نصیب کشور می‌شود اما افراد کلان‌نگر و آینده‌نگر، معتقدند این نگاه شاید در کوتاه مدت منفعتی داشته باشد اما در بلندمدت به زیان کشور است. آنها می‌گویند؛ تولید انواع کالا با انرژی ارزان و صادرات آن، منفعت بلندمدت اقتصادی و حتی سیاسی و امنیتی برای کشور ایجاد می‌کند.
تجربه چین نشان داد که با استراتژی مشخص و با استفاده از مزیت نسبی حتی در بخش‌های دانش بنیان، توانست اقتصاد شرق آسیا و سپس جنوب جهانی را در دست بگیرد. مزیت چین، نیروی کار ارزان بود و هست. توجه داشته باشیم که چین هم با انواع تحریم‌ها، کارشکنی‌ها و تهدیدات از سوی غرب و همپیمانان مواجه بود و هست اما در بیشتر حوزه‌های اقتصادی بر ژاپن و کره جنوبی به عنوان دو اقتصاد برتر شرق آسیا که از مدل‌های غربی استفاده می‌کنند غلبه کرده است.
مزیت ایران اما در حوزه انرژی است. ایران و ترکیه در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، دو قدرت تولیدی برتر هستند اما در حال حاضر بیشتر بازار منطقه در اختیار ترکیه است. دلیل اصلی این مسئله نه تحریم که قیمت تمام شده پایین‌تر کالاهای ترکیه‌ای و البته رعایت ریزه کاری‌هایی چون بسته‌بندی، بازاریابی و وجود بخش خصوصی واقعی (نه مدیران تولیدکننده و تاجرنما) در بخش‌های کوچک و نیمه بزرگ اقتصاد است.
ایران با بهره‌گیری از تجربه چین و با استفاده هوشمندانه از مزیت خود (انرژی ارزان) حتی با وجود تحریم، می‌تواند بر اقتصاد غربگرای ترکیه غلبه کند و بازار منطقه را در اختیار بگیرد. انرژی ارزان حتی قیمت تمام شده کالاها و خدمات حوزه دانش بنیان کشور را در مقایسه با کالاها و خدمات مشابه ترکیه و عربستان و... غلبه می‌دهد.
البته تجربه تعیین قیمت انرژی با هدف رقابت‌پذیری تولید در کشور وجود دارد؛ به عنوان مثال برای رقابت‌پذیر بودن کالاهای پتروشیمی، نرخ خوراک تعیین شده است. برخی کارشناسان اعتقاد دارند قیمت حامل‌های انرژی باید به‌گونه‌ای تعیین شود که انواع کالاهای ایرانی بتوانند بازارهای منطقه را به‌دست بیاورند.
راهکارهای غلبه بر سوءاستفاده‌ها
برخی ایراد تعیین قیمت پایین سوخت را افزایش «قاچاق» یا سوءاستفاده‌های دیگر همچون تولید رمزارز غیرقانونی می‌دانند. این در حالی است که منابع انرژی تماماً در اختیار دولت است و تولیدکنندگان و خریداران بزرگ سوخت، برق و دیگر حامل‌های انرژی برای قوه مجریه آشنا هستند و می‌تواند با آنها مقابله کند. به گفته رئیس‌مجلس، «قاچاق سوخت به‌صورت سازماندهی انجام می‌شود»؛ بنابراین، افراد و جریان‌های ذی‌نفع در قاچاق، مردم عادی نیستند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای؛ رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه پرونده‌های مهمی در زمینه منشا قاچاق سوخت تشکیل داده‌ایم که فریاد برخی را بلند خواهد کرد اما اعتنا نخواهیم کرد، اضافه کرد: «کسی که از فرودگاه به دریا خط لوله قاچاق سوخت می‌کشد که آدم معمولی نیست. با قاچاقچیانی (مانند کسی که از فرودگاه به دریا خط لوله قاچاق سوخت کشیده است) برخورد کنیم سر و صداها
بلند می‌شود.»
تجربه چین نشان می‌دهد که قرار دادن مشوق‌ها از یک طرف و مجازات سخت متخلفان از جریمه‌های بازدارنده تا اعدام، می‌تواند قاچاق سوخت، استفاده از برق ارزان برای تولید غیرقانونی رمزارز، تولیدات کشاورزی خارج از الگوی کشت و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی تاثیر گرفته از انرژی ارزان را به صفر نزدیک کند. این امر همکاری منسجم دولت، نهادهای امنیتی و قوه قضائیه را می‌طلبد.
همچنین بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات، به یک معضل تبدیل شده است. برخی معتقد به بازگشت 100 درصد ارز صادرات هستند و برخی 60 درصد و برخی اصلاً قائل به بازگرداندن نیستند. تجربه نشان داده که دیدگاه‌های صفر و صدی راهگشا نیست.
با توجه به اینکه تولید در کشور با انرژی ارزان و یارانه‌ای انجام می‌شود؛ صادرکننده باید بخش اعظم ارز صادرات را بازگرداند. البته باید توجه داشت که صادرکننده هم کارمند دولت نیست که تمام حاصل زحمت خود را به جیب دولت بریزد.
یک راهکار این است که دولت بر سر قرار دادن یک سود ارزی معقول (با احتساب هزینه تحریم و...) با تولیدکنندگان و صادرکنندگان در قبال بازگرداندن ارز صادراتی توافق کند؛ به عنوان مثال از 10 تا 20 درصد صادرات را به عنوان سود، سهم صادرکننده ایرانی که در شرایط تحریمی و... کار می‌کند؛ بداند. صادرکننده هم باید توجه داشته باشد که سود سالانه فعالیت‌های اقتصادی در جهان در اغلب موارد تک رقمی است.