پایان انحصار در ثبت معاملات املاک با مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت
طبق مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، سازمان ثبت اسناد باید سرویس‌های لازم برای استعلام و ثبت قراردادهای یکسان را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، در اختیار تمام سکوهای بخش خصوصی قرار دهد.
طبق مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است دسترسی فنی لازم را به سکوهای عضو اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعطا کند تا مردم بتوانند قراردادهای خود را به‌صورت رسمی، امن و برخط به ثبت برسانند. این مصوبه، گام مهمی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی و تحقق مطالبه مقام معظم رهبری است.
شیوع انواع کلاهبرداری در معاملات املاک باعث شد مقام معظم رهبری تیرماه 1402، تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و جلوگیری از ایجاد معاملات عادی و قولنامه‌ها را «مصلحت قطعی نظام» اعلام نمایند.
براساس این قانون، مردم باید بتوانند معاملات خود را به صورت آنی و برخط در سکوهای اینترنتی و بدون نیاز به مراجعه حضوری، ثبت نمایند. پاسخ برخط دستگاه‌های اجرائی به استعلام‌های مورد نیاز برای صحت معامله، از هرگونه کلاهبرداری در معاملات املاک، جلوگیری می‌کند.
برای افزایش امنیت معاملات و جلوگیری از کلاهبرداری و براساس ماده 26 آیین‌نامه اجرائی قانون، باید حداکثر تا تیرماه سال جاری، مجوز و بستر رقابت برای بخش خصوصی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعال می‌شد اما علی‌رغم صراحت مواد قانونی، دسترسی سکوهای خصوصی را به فرآیند ثبت رسمی معاملات املاک فراهم نکرده است و صرفاً سکوی کاتب، این امکان را دارد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ضرورت تهیه و ابلاغ سند الزامات فنی و امنیتی از سوی قوه قضائیه را علت عدم دسترسی به سکوها، عنوان می‌کند.
در حالی‌که اولاً براساس ماده هشتم قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، تعیین ضوابط فنی و امنیتی بر عهده کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی است و دوم اینکه پیش از ابلاغ هرگونه سند الزامات، سازمان ثبت، برای کاتب، دسترسی انحصاری ایجاد کرده است.
به تازگی و در واکنش به ماه‌ها سردرگمی مردم در ثبت معاملات در اثر ترک فعل سازمان ثبت اسناد، کارگروه تعامل‌پذیری به این موضوع ورود کرد. به طوری‌که در جلسات 79 و 80 کارگروه تعامل‌پذیری تصویب شد که سازمان ثبت اسناد باید سرویس‌های لازم برای استعلام و ثبت قراردادهای یکسان را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، در اختیار تمام سکوهای بخش خصوصی (دارای مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی) قرار دهد.
تصویب چنین مصوبه‌ای، موجب رفع اتهام انحصارطلبی به دستگاه‌های حاکمیتی می‌شود. همچنین در روزهای اخیر، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در نامه‌ای به رئیس سازمان ثبت، تأکید کرد مجوزدهی به سکوها، باید از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، ارائه شود.
مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری و ضرورت پیاده‌سازی این مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور، موجب می‌شود سکوهای بخش خصوصی، اطمینان بیشتری برای سرمایه‌گذاری در حوزه ثبت الکترونیک معاملات املاک، داشته باشند. مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، برای کلیه دستگاه‌های اجرائی از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، لازم‌الاجرا است. با توجه به صلاحیت کارگروه، سازمان ثبت موظف است به سرعت زمینه رفع انحصار از کاتب، بهره‌مندی مردم از بستر امن معاملاتی و رونق اقتصاد دیجیتال را فراهم نماید.