دستکاری اهداف برنامه هفتم برای توجیه انفعال دولت
دولت در اصلاح اخیر برنامه هفتم پیشرفت، اهداف را به‌قدری پایین آورده که تحقق‌شان حتی بدون اجرای برنامه نیز ممکن است. چنین سندی دیگر نقشه پیشرفت نیست، بلکه سند توجیه انفعال، بسنده‌کردن به وضع موجود و عقب‌نشینی از مسیر تحول است.
به گزارش مسیر اقتصاد، بر اساس اصلاحیه‌ای که از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده، دولت اهداف کمی برنامه هفتم را به‌طور گسترده بازنگری کرده است.
مهم‌ترین تغییر، کاهش هدف رشد اقتصادی از هشت درصد به دو و نیم درصد است. افزون بر آن، اهداف مرتبط با رشد سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال نیز متناسب با این کاهش، تعدیل شده‌اند.
دولت در توضیح این اقدام گفته است: تحریم‌های خارجی، کمبود منابع مالی و ضعف ساختارهای اجرائی، امکان تحقق اهداف اولیه را محدود کرده است. بنابراین رویکرد جدید بر پایه واقعیت‌های اقتصاد ایران تنظیم شده تا برنامه اجرائی‌تر و قابل تحقق‌تر شود. به بیان دیگر، دولت معتقد است که هدف‌گذاری غیرواقعی، به بی‌اعتباری برنامه‌ریزی منجر می‌شود و باید متناسب با ظرفیت واقعی اقتصاد اصلاح شود. اما پرسش کلیدی این است که اگر برنامه قرار است تنها بازتاب ظرفیت‌های موجود باشد، آیا هنوز می‌توان از آن به عنوان «برنامه پیشرفت» یاد کرد؟
برنامه هفتم بر اساس رشد هشت درصدی طراحی شده بود؛ رشدی که قرار بود با سهم دو و نیم درصدی بهره‌وری و ۵/۵ درصدی سرمایه‌گذاری محقق شود. همه شاخص‌های دیگر، از اشتغال‌زایی تا کاهش فقر و رشد بخش صنعت، به این هدف وابسته بودند. با تغییر عدد اصلی، ساختار محاسباتی و منطقی برنامه فرو‌می‌ریزد.
علاوه بر این وقتی رشد هدف‌گذاری‌شده به سطحی نزدیک به میانگین تاریخی اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر کاهش می‌یابد، دیگر رابطه‌ای معنادار میان اهداف مختلف باقی نمی‌ماند.
در چنین وضعی، برنامه‌ای که قرار بود نقشه پیشرفت باشد، عملاً به گزارشی توصیفی از شرایط موجود تبدیل می‌شود؛ سندی که به جای ارائه مسیر تغییر، محدودیت‌ها را بازگو می‌کند.
کاهش اهداف کلیدی برنامه، فراتر از یک اصلاح فنی، حامل پیامی اقتصادی و سیاسی است. فعالان اقتصادی برنامه‌های توسعه‌ای را نشانه‌ای از عزم دولت برای اصلاح ساختارها می‌دانند. وقتی دولت در میانه مسیر، اهداف را به‌شدت کاهش می‌دهد، پیام آشکار آن است که امیدی به دگرگونی بنیادین وجود ندارد. این پیام به‌ویژه در زمانی که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در رکود قرار دارد، می‌تواند تأثیر منفی بر انتظارات بگذارد.
از سوی دیگر، تعدیل همزمان سایر اهداف برنامه، از رشد صادرات و اشتغال تا افزایش سهم بخش صنعت، نشان می‌دهد که این تغییر نه تنها بازنگری در عدد رشد، بلکه عقب‌نشینی از رویکرد پیشرفت‌محور برنامه است. دولت به‌جای آنکه مسیر تحقق اهداف را با اصلاح ساختارها هموار کند، خود اهداف را کوچک کرده است. واقع‌گرایی در سیاست‌گذاری اقتصادی ضروری است، اما زمانی که به پوششی برای انفعال تبدیل شود، فلسفه برنامه‌ریزی از میان می‌رود.
دولت در اصلاح اخیر برنامه هفتم پیشرفت، اهداف را به‌قدری پایین آورده که تحقق‌شان حتی بدون اجرای برنامه نیز ممکن است. چنین سندی دیگر نقشه پیشرفت نیست، بلکه سند توجیه انفعال، بسنده‌کردن به وضع موجود و عقب‌نشینی از مسیر تحول است.
برنامه‌های توسعه یا پیشرفت، در منطق سیاست‌گذاری، ابزار «جهت‌دهی» هستند نه صرفاً «پیش‌بینی». هدف آن‌ها این است که وضعیت مطلوب را ترسیم کنند و اصلاحات و منابع لازم برای رسیدن به آن را مشخص سازند.
تعیین غیرمنطقی و بالای این اهداف برای اقتصاد کشور مطلوب نیست، اما در طرف مقابل وقتی هدف به اندازه‌ای پایین تعیین می‌شود که حتی بدون اصلاحات هم دست‌یافتنی است، برنامه‌ریزی معنای خود را از دست می‌دهد. اکنون به‌جای آنکه برنامه هفتم محرک پیشرفت باشد، در خطر تبدیل‌شدن به سندی برای تثبیت وضع موجود است.
عملکرد دولت سیزدهم بالاتر از آرزوهای دولت چهاردهم
گفتنی است سیدمصطفی موسوی‌نژاد، کارشناس اقتصادی هم در واکنش به این اقدام دولت سیزدهم در شبکه‌های اجتماعی نوشت: پس از آنکه در انتخابات ریاست جمهوری، پزشکیان گفت من هیچ برنامه‌ای ندارم چون کشور خودش برنامه دارد و من برنامه هفتم را اجرا خواهم کرد، وقتی بر سر کار آمد دید نمی‌تواند این برنامه را اجرا کند، شروع کرد که نمی‌شود، نمی‌توانیم، نشدنی است و.... این در حالی است که وی در مناظرات به سعید جلیلی گفته بود «تو برو رئیس‌جمهور شو و اگر نتوانستی رشد را محقق کنی باید اعدامت کنند»!
اما ارقام پیشنهادی پزشکیان هم برای اصلاح برنامه هفتم جالب است. ارقامی که از عملکرد دولت قبل نیز بسیار فاصله دارد. برای مقایسه در برنامه پیشنهادی پزشکیان، رشد اقتصادی دو و نیم درصد، رشد بهره‌وری نیم درصد، رشد صادرات غیرنفتی و هشت و هشت دهم درصد و ایجاد ۳۰۰ هزار شغل در نظر گرفت شده است.
این در حالی است که عملکرد دولت شهید رئیسی، متوسط رشد اقتصادی: چهار و 46 صدم درصد، متوسط رشد بهره‌وری سه و چهار دهم درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی 21 درصد و متوسط رشد اشتغال برای ۵۷۵ هزار نفر به ثبت رسید. یعنی کارنامه و عملکرد دولت شهید رئیسی خیلی بالاتر از آمال و آرزوهای پیشنهادی دولت پزشکیان است!