تشکیل پرونده قاچاق ارز در صورت عدم بازگشت ارزهای صادراتی
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: رویکرد قوه قضائیه، حمایت از بازگشت داوطلبانه ارزهای حاصل از صادرات است، اما چنانچه در این بازه زمانی اقدام نشود، تعقیب کیفری در دستورکار قرار می‌گیرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، علی القاصی، در نشست بررسی مشکلات اجرائی و قضائی مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات، ضمن گرامیداشت روز صادرات، با تأکید بر اهمیت این مقوله، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در حال حاضر و در عرصه اقتصاد وجود دارد، عدم رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است؛ به طوری که این موضوع طی سالیان گذشته نیز به‌صورت جدی محل بحث بوده و در جلساتی که با حضور رئیس بانک مرکزی و معاونان وی تشکیل شد، مورد تأکید قرار گرفت که با توجه به حجم بالای تعهدات ایفانشده، پیگیری قضائی و نظارتی آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. القاصی با اشاره به انعکاس موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: رئیس دستگاه قضا با توجه به اهمیت موضوع، بر لزوم پیگیری فوری و مستمر این موضوع تأکید ویژه داشتند تا ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و سرمایه ملی از مسیر اصلی خود منحرف نشود. وی ادامه داد: برای برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای تعهدات ارزی کلان بوده و از انجام تکالیف قانونی خود امتناع کرده‌اند، اقدامات قضائی مقتضی از جمله بازداشت صورت گرفته است.
حمایت از بازگشت داوطلبانه ارزهای صادراتی
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر رویکرد قوه قضائیه در حمایت از بازگشت داوطلبانه ارزهای حاصل از صادرات اذعان کرد: رویکرد دادگستری کل استان تهران بر این امر استوار است که صادرکنندگان متعهد، خود رأساً به ایفای تعهداتشان مبادرت ورزند و در همین زمینه، فرصت‌های لازم و مهلت‌های کافی نیز به آنان اعطا شده، اما چنانچه در این بازه زمانی اقدام نکنند، دستگاه قضائی ناگزیر خواهد بود در چارچوب قوانین و مقررات، تعقیب کیفری آنان را در دستورکار قرار دهد. القاصی ادامه داد: با دستور صریح رئیس قوه قضائیه و به‌منظور یاری‌رسانی به بانک مرکزی، مجموعه قضائی استان تهران با تمام توان پای کار آمده و هم‌اکنون نیز با همکاری نهاد‌های نظارتی و اطلاعاتی، جلسات منظمی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار می‌شود تا موضوع بازگشت ارزها با جدیت دنبال شود؛ اما در صورت استمرار تخلف، با وجود تذکرات و مهلت‌های داده‌شده، بدون تردید برخورد قانونی و تعقیب کیفری در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در دستورکار قرار خواهد گرفت.
عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات
به منزله قاچاق ارز است
وی در بخش دیگری از سخنان خود، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را با توجه به قوانین و مقررات به منزله قاچاق ارز برشمرد و در همین زمینه به مبانی قانونی این موضوع از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مصوبات هیئت وزیران اشاره کرد. رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: مطابق قوانین و مقررات جاری کشور، ارزهای ناشی از صادرات باید به چرخه اقتصادی بازگردد تا نیاز‌های اولویت‌دار کشور از محل همین منابع تأمین شود؛ در غیر این صورت، اگر ارزهای حاصل از صادرات بازنگردد، سرمایه از کشور خارج و خسارتی جبران‌ناپذیر به اقتصاد ملی وارد خواهد شد.
استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و صوری
القاصی گفت: گزارش‌های دریافتی حاکی از این است که بخش قابل‌توجهی از این اشخاص تحت پوشش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و صوری برای نخستین‌بار اقدام به فعالیت صادراتی کرده‌اند؛ لذا تمرکز بر دو موضوع اشخاص دارای بدهی‌های کلان ارزی و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و صوری است.
ضرورت آسیب‌شناسی
درخصوص عدم بازگشت ارزهای صادراتی
وی با تأکید بر اینکه قوه قضائیه با قاطعیت، شفافیت و در چارچوب قانون تا بازگشت کامل ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور این مسیر را با همکاری سایر دستگاه‌ها دنبال خواهد کرد، بیان داشت: ضروری است آسیب‌شناسی دقیقی درخصوص علل و عوامل عدم بازگشت ارزهای صادراتی صورت گیرد. در این راستا، باید مجموعه عوامل اقتصادی، اجرائی و نظارتی مؤثر در این زمینه، اعم از بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و گمرک، به‌صورت دقیق مورد بررسی و تبیین قرار گیرند تا تصمیم‌سازی‌های مؤثر و مبتنی بر واقعیت در این حوزه انجام پذیرد. نقش و سهم نهاد‌های متولی در شکل‌گیری بستر‌هایی که منتهی به رسوب ارزهای صادراتی در ید صادرکنندگان شده، مسئله‌ای است که باید به‌صورت تخصصی مورد واکاوی قرار گیرد.
بخش عمده معوقات ارزی مربوط به صادرکنندگان غیرپتروشیمی و غیر‌فولادی
رئیس کل دادگستری استان تهران وی افزود: بر پایه گزارش‌های واصله، سهم شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معادن زیرمجموعه ایمیدرو در بازگشت ارز حاصل از صادرات در مقایسه با سایر صادرکنندگان، بسیار متفاوت است و آمار‌ها نشان می‌دهد بخش عمده معوقات ارزی مربوط به صادرکنندگان غیرپتروشیمی و غیر‌فولادی است که جدول ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی به‌روشنی مؤید این واقعیت است؛ به بیان دیگر، میزان تعهدات ایفانشده در میان صادرکنندگان غیر‌فولادی و غیرپتروشیمی بسیار قابل تأمل و نیازمند تدبیر فوری است. القاصی ضمن تاکید بر اینکه عملکرد بانک مرکزی، ضابطان قضائی و مراجع رسیدگی‌کننده در این حوزه باید به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن تسریع در فرآیند بازگشت ارزها، با متخلفان و اهمال‌کنندگان نیز قاطعانه برخورد شود، گفت: قوه قضائیه این مسئله را نه صرفاً در سطح نظارت، بلکه به عنوان یک تکلیف ملی و مأموریت حاکمیتی دنبال می‌کند تا مسیر بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد کشور، شفاف، قانون‌مند و کارآمد گردد.
قوه قضائیه به هیچ‌وجه
به‌دنبال ایجاد ناامنی اقتصادی نیست
وی ضمن تاکید بر اینکه قوه قضائیه به هیچ‌وجه به‌دنبال ایجاد ناامنی اقتصادی نیست، تصریح کرد: هدف اصلی، حمایت از صادرکنندگان قانون‌مدار و تسهیل فضای فعالیت سالم اقتصادی در حوزه صادرات است. بر این اساس، ممکن است پس از استماع اظهارات اشخاص، کارگروه به این نتیجه برسد که اعطای فرصتی متعارف و معقول برای بازگشت ارز ضروری است.
درخصوص کارت‌های بازرگانی
تصمیمی اساسی و پیشگیرانه اتخاذ شود
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان عنوان کرد: درخصوص کارت‌های بازرگانی نیز ضرورت دارد تصمیمی اساسی و پیشگیرانه اتخاذ شود؛ زیرا برخورد صرف با تخلفات و معلول‌ها کافی نیست و باید علل و بستر‌های ایجاد پدیده کارت‌های اجاره‌ای به‌صورت ریشه‌ای مورد اصلاح قرار گیرد.
ثبت ۱۵۵ شکایت در حوزه رفع تعهدات ارزی
از سوی بانک‌های عامل
دادستان تهران نیز در این نشست گفت: با شکایت بانک‌های عامل، مجموعا ۱۵۵ شکایت در حوزه رفع تعهدات ارزی مطرح شد که در حال حاضر ۶۳ فقره از این شکایات، جاری است که در ۵۴ فقره منجر به بازگشت ارز و صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب گردید؛ چراکه سیاست، بر بازگشت ارزهای حاصل از صادرات است.
علی صالحی ادامه داد: ۱۵ فقره از شکایت‌های مورد اشاره نیز منتهی به صدور قرار جلب دادرسی شده و ۲۳ فقره نیز منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت شده است.
بازگشت بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان
با اقدامات دادستانی
وی از اعاده بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان از ارزهای حاصل از صادرات به بیت‌المال با اقدامات دادستانی در هفت‌ماهه ابتدائی سال جاری خبر داد و افزود: همچنین در حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان از ارزهای حاصل از صادرات به کشور با پیگیری‌های دادستانی در سال گذشته بازگردانده شد. همچنین از اشخاصی که دارای تعهدات ارزی با ارقام بالا بودند که رفع نشده بود دعوت به‌عمل آمد و برای آنها ضرب‌الاجل تعیین شد تا نسبت به رفع تعهد اقدام کنند.