دولت به دنبال حذف عرضه زمین رایگان از برنامه هفتم توسعه است!
دولت در نامهای رسمی، پیشنهاد حذف عرضه زمین رایگان از برنامه هفتم توسعه را ارائه کرده که گام دیگری در جهت ضد مسکندار شدن مردم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اسنادی که بهتازگی به خبرگزاری صداوسیما رسیده نشان میدهد دولت در نامهای رسمی، پیشنهاد حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه را ارائه کرده است؛ مادهای که وزارت راه و شهرسازی را موظف میکرد سالانه با هدف توسعه متوازن سکونتگاهها و تسهیل مهاجرت معکوس، دستکم دو دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور در شهرهای کوچک، روستاها و مناطق مرزی اضافه کند.
بر اساس این ماده، وزارت راه و شهرسازی مکلف بود زمینهای جدید را با رعایت قوانین مربوط به حفظ کاربری اراضی زراعی و منابع طبیعی، برای تولید مسکن و واگذاری ۹۹ ساله به مردم آماده کند اما در سند جدید، دولت خواستار حذف کامل این ماده از برنامه هفتم شده و در توضیح دلیل آن، «غیرعملیاتی بودن» اجرای حکم را ذکر کرده است.
در گزارش توجیهی دولت آمده است: مجموع محدودههای شهری کشور حدود یک میلیون و 400 هزار هکتار و محدودههای روستایی حدود دو میلیون هکتار برآورد میشود. افزایش دو دهم درصدی ظرفیت سکونت به این میزان، معادل ۲۳۰ هزار هکتار توسعه جدید است که اجرای آن نیازمند حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار خواهد بود؛ رقمی که دولت آن را در شرایط کنونی غیرقابل تأمین اعلام کرده است.
حذف این ماده عملاً به معنای توقف عرضه زمین رایگان به مردم است. دولت در حالی ارائه زمین و دیگر خدمات معیشتی را از زندگی مردم به بهانه بار مالی حذف میکند که سالانه حدود 70 درصد بودجه خود را به شرکتهای عمدتاً زیانده و دچار سوء مدیریت با تعداد بسیار محدودی از مدیران و کارکنان سفارشی میدهد.
البته «حبیبالله طاهرخانی»؛ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه ساخت 94 هزار واحد مسکونی برای کارگران صنایع بزرگ از آغاز مرحله عملیاتی ساخت هشت هزار واحد مسکن کارگری را داده که شبیه یک شوخی است چرا که حدود چهار میلیون خانوار کارگری در کشور وجود دارد که اغلب مستاجرند.
گفتنی است، بهترین راه خانهدار شدن مردم که اکثریت مردم و کارشناسان با آن موافقند و قانون هم شده؛ ارائه زمین رایگان به مردم در محدوده شهرها و روستاهاست اما دولت چهاردهم با آن مخالفت میکند. روش موفقی که تا اواخر دهه 60 موجب خانهدار شدن مردم میشد اما از دهه 70 و با روی کار آمدن دولتهای کارگزارانی و مدعی اصلاحطلبی، کنار گذاشته شد که دلیل اصلی جهش قیمت مسکن و به رؤیا تبدیل شدن خانهدار شدن شد. ضمن اینکه دولت چهاردهم از ابتدای کار خود، در حال عقبنشینی از اجرای طرح نهضت ملی مسکن است که تبعات خسارت باری برای کشور خواهد داشت. برخی، این نوع تصمیمات دولت را تحت تاثیر عوامل در سایه دولت که از گرانی مسکن نفع میبرند دانستهاند.