اسامی بدهکاران بزرگ ارز صادراتی افشا شد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اسامی ۱۰ شخص حقیقی و ۱۰ شرکت که بیشترین عدم بازگشت ارز صادراتی را داشتند، منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ «حسین صمصامی» در صفحه شخصی خود نوشت: «در مرحلۀ اول، فهرست 10 شخص حقیقی و 10 شرکت با بیشترین بدهی عدم بازگشت ارز مربوط به سال ۱۴۰۲ منتشر می‌شود. تمام اطلاعات متخلفین از سال ۹۷ تا چهار ماهۀ اول ۱۴۰۴ موجود است.»
در راستای عمل به وظایف نظارتی مجلس و دفاع از حقوق مردم، در صورت عدم بازگشت ارز، اسامی به مرور منتشر خواهد شد. در صدر لیستی که این استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی افشا کرده، فولاد کاوه جنوب کیش، شرکت مدرن‌سازان ماندگار و شخصی حقیقی به نام فاطمه طالبی دیده می‌شود.
شرکت پالایش نفت آبادان، فولاد زرند ایرانیان، شرکت فلزی ستاره زلال و افرادی حقیقی با نام‌های مهرداد امیری، رضا عزیزپور، سامان هواسی و علی‌اکبر ابوالمعالی هم از دیگر متخلفانی هستند که ارز خود را برنگردانده‌اند.
2 تخلف فولادی‌ها
بر اساس آمار منتشر شده از تسهیلات کلان غیرجاری یک بانک دولتی به شرکت‌های فولادی از این بانک بیش از 10 هزار و 700 میلیارد تومان تسهیلات گرفته‌اند که از این میزان 10 هزار و 600 میلیارد تومان آن در دسته تسهیلات کلان غیرجاری قرار گرفته و اقساط آن‌ها پرداخت نشده است.
همچنین از 10 هزار و 600 میلیارد تومان بازنگردانده شده، 7400 میلیارد تومان تسهیلات معوق شده که به معنای گذشت بیش از شش ماه از سررسید پرداخت اقساط آن است. ضمن اینکه 2400 میلیارد تومان آن نیز مشکوکالوصول است و اساسا مشخص نیست به بانک برگردد. شرکت‌های فولادی همچنین بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان از بانک صنعت و معدن تسهیلات گرفته‌اند که بیش از ۷۱ درصد آن مشکوکالوصول است. در بین شرکت‌های فولادی که از بانک صنعت و معدن تسهیلات گرفته‌اند و آن را بازپرداخت نکرده‌اند گروه ملی صنعتی فولاد ایران، فولاد کویر و فولاد زرند ایرانیان وجود دارند.
شرکت‌های فولادی حتی با اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها که بانک‌ها را با محدودیت در پرداخت تسهیلات مواجه کرد سهم تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را حفظ کردند و حتی در دریافت تسهیلات رشد داشتند. این در حالی بود که بنگاه‌های کوچک و متوسط با اجرای این سیاست از دریافت تسهیلات محروم شدند.
اخیرا نیز فولادی‌ها یکی از گروه‌هایی بودند که با بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به صدر اخبار آمده‌اند و به گفته «غلامرضا مصباحی مقدم»؛ عضو شورای فقهی بانک مرکزی فولادی‌ها و گروه‌های دیگر ارز خود را بموقع به بانک مرکزی نمی‌دهند تا در بازار کمبود بروز کند و قیمت بالا برود.
ضرورت نظارت بر تخصیص ارز ترجیحی
ارز ترجیحی در سال‌های گذشته با هدف حمایت از معیشت مردم وارد چرخه اقتصاد شد اما در برخی سال‌ها نبود نظارت دقیق باعث شد این سیاست نه‌تنها به معیشت مردم کمکی نکند، بلکه موجب ایجاد رانت‌های گسترده نیز شود.
به گزارش ایبنا، «مسعود توکلی»؛ کارشناس مسائل اقتصادی در همین خصوص با بیان اینکه بخشی از ارز ترجیحی به جای اینکه در خدمت مردم قرار گیرد، به جیب عده‌ای سوداگر سرازیر شد، افزود: «در برخی سال‌ها نبود نظارت دقیق باعث شد این سیاست نه‌تنها به معیشت مردم کمکی نکند، بلکه موجب ایجاد رانت‌های گسترده نیز شود؛ به طوری که بخشی از ارز ترجیحی به جای اینکه در خدمت مردم قرار گیرد، به جیب عده‌ای سوداگر سرازیر شد.» وی افزود: برخی از کالا‌هایی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شد با نرخ بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسید و این نقد همواره به ارز ترجیحی وارد بوده است. دغدغه تأمین نیاز‌های اساسی مردم، اقتصاددانان را به سمت طرح‌های جایگزین، همچون پرداخت یارانه مستقیم به مصرف‌کننده نهائی، سوق داده است؛ البته اجرای چنین طرح‌هایی نیز نیازمند سازکار‌های پیچیده‌ای همچون دهک‌بندی دقیق و نظارت شفاف است.»
نقش وزارتخانه‌ها در تخصیص درست ارز
کارشناس مسائل اقتصادی درباره نقش نهاد‌های نظارتی در این زمینه افزود: اگرچه بخشی از نظارت بر عهده بانک مرکزی است اما بخشی دیگر از مسئولیت متوجه وزارت جهاد کشاورزی و صمت است. برای مثال، زمانی که در ترخیص کالا تأخیر رخ می‌دهد یا کالا با وجود دریافت ارز ترجیحی به بازار عرضه نمی‌شود وزارتخانه‌ها باید پاسخ‌گو باشند. چراکه بانک مرکزی نمی‌تواند از ابتدای زنجیره تا انتهای آن را پایش کند.
توکلی تأکید کرد: بانک مرکزی بر اساس تایید دستگاه‌های مسئول، ارز تخصیص می‌دهد. یعنی وقتی واردکننده در سامانه تقاضای ارز می‌کند ابتدا باید مجوز از نهاد ذی‌ربط بگیرد که برای کالا‌های صنعتی، وزارت صمت و برای نهاده‌های کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی این مجوز را صادر می‌کنند.
او افزود: بنابراین پس از تأیید این نهادها، بانک مرکزی صرفاً مدیریت صف تقاضا را برعهده می‌گیرد و ارز تخصیص می‌دهد اما نظارت بر مرحله توزیع و عرضه نیز بر عهده سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی و وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی است.
کارشناس مسائل اقتصادی، سیاست‌های بانک مرکزی که به تسهیل رفع تعهد ارزی بازرگانان کمک می‌کند را اقدامی مثبت برشمرد و گفت: برای اینکه کالای اساسی با نرخ ارز ترجیحی به دست مردم برسد باید تمامی نهادها به صورت هماهنگ بر چرخه تخصیص ارز تا تامین و توزیع کالا؛ نظارت کنند.