آزادی ۱۸۵ زندانی در بازدید دادستان تهران از ندامتگاه‌های استان
دادستان تهران، با حضور در زندان نسوان و
۱۶۳ نفر از قضات استان تهران با حضور در ندامتگاه‌های مختلف استان، از نزدیک با زندانیان دیدار و گفت‌و‌گو کردند و به بررسی مسائل و درخواست‌های قضائی آنان پرداختند.
به گزارش خبرگزاری میزان، در اجرای سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه قضائیه مبنی بر برقراری ارتباط مستقیم و دیدار چهره‌به‌چهره با مددجویان، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، با حضور در زندان نسوان و
۱۶۳ نفر از قضات استان تهران با حضور در ندامتگاه‌های مختلف استان، از نزدیک با زندانیان دیدار و گفت‌و‌گو کردند و به بررسی مسائل و درخواست‌های قضائی آنان پرداختند.
دادستان تهران با اعلام این خبر اظهار داشت: در اجرای سیاست‌های تحولی قوه قضائیه، اینجانب و قضات استان تهران با حضور میدانی در زندان‌ها، تلاش کردیم تا ارتباطی مؤثر، انسانی و مستقیم با مددجویان برقرار کنیم.
علی صالحی افزود: در نتیجه این بازدیدها، ۱۸۵ نفر از زندانیان واجد شرایط با بهره‌مندی از مرخصی منتهی به آزادی در چارچوب ماده ۲۰۰ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها از زندان آزاد شدند.
صالحی با اشاره به اهداف این طرح گفت: این بازدیدها در راستای تحقق سیاست‌های سند تحول و تعالی قوه قضائیه و با هدف کاهش جمعیت کیفری، حمایت از خانواده‌های زندانیان و تسهیل بازگشت آنان به جامعه صورت گرفته است. قوه قضائیه با اتخاذ رویکرد‌های نوین در عدالت کیفری، در پی آن است که ضمن صیانت از حقوق عمومی، زمینه اصلاح و بازاجتماعی شدن زندانیان را فراهم سازد.
وی ادامه داد: در جریان این بازدیدها، سه‌هزار و 250 درخواست از سوی زندانیان دریافت شد که عمدتاً شامل تقاضا‌های مرتبط با ارفاقات قانونی، اعسار از پرداخت محکوم‌به، تخفیف و تعلیق مجازات‌ها بود. این درخواست‌ها در اسرع وقت بررسی و دستورات قضائی مقتضی در راستای تعیین تکلیف انان صادر خواهد شد.
دادستان تهران با اشاره به محور اصلی درخواست‌های محکومان مالی اظهار داشت: بخش قابل‌توجهی از این درخواست‌ها به رسیدگی به وضعیت اعسار و تسهیل در روند رسیدگی قضائی آنان اختصاص داشت که طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
صالحی خاطرنشان کرد: بر اساس احصای انجام‌شده، موارد مربوط به درخواست‌های مددجویان به رئیس‌کل محاکم تهران منتقل خواهد شد و رئیس‌کل دادگستری استان تهران نیز با صدور بخشنامه‌های لازم، دستور پیگیری فوری و قانونی مشکلات مددجویان را به حوزه‌های قضائی سراسر استان ابلاغ کرده است.