واگذاری خودروسازی بزرگ سایپا، انتقال انحصار از دولت به بخش خصوصی
فرآیند رسمی ارزیابی و واگذاری ۴۲ درصد از سهام چرخه‌ای گروه خودروسازی بزرگ سایپا آغاز شد که علاوه‌بر ابهام در قیمت‌گذاری، این شکل واگذاری، عملاً انتقال انحصار از دولت به بخش خصوصی است.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ فرآیند واگذاری ۴۲ درصد از سهام چرخه‌ای (تودلی) گروه خودروسازی سایپا با استناد به مفاد ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، به‌صورت رسمی آغاز شده است. در این زمینه، نشست‌هایی در روزهای 20 و 21 مهرماه با حضور مدیران عامل، اعضای هیئت‌مدیره و مدیران ارشد مالی شرکت‌های زیرمجموعه گروه سایپا و همچنین نمایندگان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شد.
هشدار درخصوص واگذاری سایپا
عبداله توکلی لاهیجانی؛ مديركل اسبق دفتر صنايع خودرو وزارت صمت در یادداشتی درباره واگذاری سایپا به بخش خصوصی تصریح کرد: این روزها صحبت از عزم جدی دولت برای واگذاری گروه خودروسازی سایپا است؛ گروهی که ظرفیت تولید قریب به یک میلیون دستگاه خودرو در سال را دارد.
او با اشاره به تهدیدهای مترتب بر مسیر کنونی و اعتقاد به ضرورت تصحیح مسیر درخصوص خودروسازان اصلی کشور، افزود: واگذاری سرمایه عظیمی چون سایپا- با این روش و بدین نحوه– به هیچ‌وجه قابل دفاع نیست.
مديركل اسبق دفتر صنايع خودرو وزارت صمت ادامه داد: اگر به خودروسازان دنیا در مقیاس «سایپا» و با سرمایه‌گذاری نظیر آن نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که ارزش بازارشان حداقل پنج تا 10 میلیارد دلار است؛ این درحالی است که ارزش سهام «سایپا» از قریب به سه میلیارد دلار در سال 2011 اکنون به حدود 600 میلیون دلار سقوط کرده است؛ یعنی افت ارزشی قریب به یک پنجم را تجربه کرده است. حال سؤال اساسی اینجاست که غیر از دولت، کدام سهامدار حاضر است که سهمش را در حضیض قیمت به بهای ناچیز واگذار کند و اصولاً نفع این‌گونه واگذاری‌ها چیست؟
توکلی با اشاره به دارایی‌های گروه خودروسازی سایپا، تصریح کرد: از مدرن‌ترین سایت تولید خودروی کشور در «سایپا کاشان» تا «بزرگ‌ترین قالب‌ساز قطعات فلزی کشور» یا «پیشرفته‌ترین آزمایشگاه‌های خودرویی کشور در مرکز تحقیقات این گروه»، تا «هکتارها زمین در حاشیه جاده مخصوص» و همچنین «سایت‌های متنوع تولید نزدیک به مرکز» و همین طور «بزرگ‌ترین سایت تولید موتورهای احتراق داخلی کشور»، دارایی‌های گروه سایپاست؛ به گونه‌ای که به جرأت می‌توان گفت «سایپا» در بین خودروسازان کشور از حیث دارا بودن زنجیره ارزش کامل در صنعت خودرو و همچنین منابع انسانی کارآمد، بهترین وضعیت را دارد.
او با بیان اینکه، هرگونه واگذاری سهام دولت می‌بایست پس از تعیین تکلیف و واگذاری سهام تودلی انجام شود، افزود: سهامداران عمده «سایپا» شامل «سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران» (دولت) به میزان 16 درصد، «صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد» 15 درصد، «سهام متعلق به سایپا» (تودلی) 26 درصد و «سهام متعلق به کارکنان» 12 درصد می‌باشد که برخی به اشتباه سهام مرتبط با کارکنان را هم به سهام تودلی «سایپا» نسبت می‌دهند؛ به عبارت دیگر، «سهام تودلی سایپا» 42 درصد نیست بلکه 26 درصد است و 12 درصد مابقی پس متعلق به کارکنان است. به گفته این کارشناس، واقعیت این است که مسئله اصلی کنونی در اقتصاد کشور که باید آن را در فضائی کلان‌تر از فضای صنعت خودرو جست‌وجو کرد، رواج اندیشه‌های نئولیبرالی به شکلی افراطی و تشویق به رهاسازی بی‌پروای سرمایه‌های ملی، اعم از مواد خام معدنی تا پتروشیمی‌ها و اکنون تسری آن به صنعت خودرو است؛ واگذاری‌هایی که در فقدان سایر ابزارهای حاکمیتی می‌تواند منجر به تاراج سرمایه‌های ملی و به باد رفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این صنعت طی دهه‌های اخیر شود.
چند نکته و پیشنهاد
گفتنی است، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، قانون است و برای کاستن از هزینه‌ها و فساد ایجاد شده در این شرکت‌ها، امری لازم است اما باید به شکلی صورت بگیرد که به کاهش فساد، بهبود وضعیت تولید و بازار بینجامد اما با این شکل انتقال خودروسازی سایپا به بخش خصوصی، عملاً انحصار از دولت به بخش خصوصی منتقل می‌شود. اتفاقی که در واگذاری ایران خودرو هم رخ داد. ضمن اینکه در بحث قیمت‌گذاری ابهاماتی وجود دارد.
سایپا، با ظرفیت تولید یک میلیون دستگاه خودرو و در فقدان واردات موثر، یکی از انحصارگران بازار خودروی کشور است. نگاهی به بسیاری از خودروسازان بزرگ جهان که توسط بخش خصوصی هم اداره می‌شوند نشان می‌دهد تولید سالانه هر یک از شعبات یا زیرگروه کارخانه‌های آنان در نقاط مختلف جهان( با مدیریت‌های مستقل) حدود 300 هزار دستگاه است که یک دلیل آن جلوگیری از انحصار است و از سوی دولت‌ها اعمال می‌شود.
بنابراین، شاید یکی از پیشنهادات، تبدیل یک گروه بزرگ به اجزای کوچک‌تر و فروش آن به عنوان خودروسازی‌های مستقل با تعیین سقف تولید باشد؛ به عنوان مثال هر کدام از کارخانه‌های شهرستانی سایپا می‌تواند از گروه جدا شده و به یک کارخانه مستقل، با نام و نشان دیگری، تبدیل شده و واگذار شود. درباره ایران خودرو هم شاید کار درست همین بود.
از طرفی بهتر است که دولت به شکل‌گیری کارخانه‌های خودروسازی خصوصی با تولید سالانه حداکثر 200 تا 300 هزار خودرو کمک کند تا ضمن افزایش تولید، از انحصار هم جلوگیری شود. برخی کارشناسان مدل جوینت ونچر (تولید مشترک در داخل با همکاری خودروساز خارجی و داخلی‌سازی تدریجی) را پیشنهاد می‌کنند. برخی هم معتقدند دولت بهتر است سهام خودش را حفظ کرده و مدیریت را واگذار کند و نظارت مؤثر داشته باشد.
پیشنهادات دیگری هم وجود دارد اما شکل فعلی واگذاری اموال دولت که شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت است را صرفاً ذی‌نفعان آن می‌پسندند و قطعاً خسارت‌بار است.