نقشه تصاحب شرکت‌های ملی کشور از طریق واگذاری سهام بانک‌ها
یک سازمان مردم‌نهاد در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات که می‌تواند منجر به تضعیف ابزارهای مدیریت دولت و تصاحب شرکت‌های ملی کشور از سوی افراد فاقد صلاحیت شود هشدار داده است.
سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشته است: در آخرین روز شهریور ماه هیئت عالی واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تصمیم گرفت باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات را واگذار نماید. بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ انگیزه دولت محترم تأمین قریب 60 هزار میلیارد تومان منابع (حصه نقدی معامله) برای جبران کسری بودجه خود است.
این سازمان تصریح کرده است: مطلع هستید که وفق بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت می‌تواند 80 درصد سهام خود را در بانک‌های دولتی (به استثنای بانک مرکزی، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات) واگذار نماید. این مجوز قانونی در سال 1399 به نحو کامل استفاده شد؛ به این معنا که دولت وقت، سهام خود در بانک‌هایی از جمله ملت، تجارت و صادرات را در قالب ETF فروخت؛ به نحوی که امروز حدود 90 درصد سهام دولت در این سه بانک واگذار شده است.
کار غیر قانونی دولت روحانی
سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت نوشته است: بنابراین قانوناً مجوز واگذاری حدود 10 درصد باقیمانده سهام دولت در این سه بانک وجود ندارد. در واقع مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان ناظر سیاست‌های کلی ابلاغی باید در سال 1399 نسبت به تخطی از آستانه 80 درصد واگذاری سهام بانک‌ها وارد عمل می‌شد چه رسد به اینکه دولت چهاردهم بنا دارد ته‌مانده سهم دولت را نیز واگذار کند. این تصمیم در شرایطی صورت می‌پذیرد که دولت می‌توانست با روش‌هایی مانند فروش اوراق خزانه به این بانک‌ها، مشکل کسری بودجه 60 هزار میلیاردی را حل نماید.
این سازمان تصریح کرده است: کشورمان با عواقب جنگ 12 روزه دست و پنجه نرم می‌کند و احتیاط آن است که دولت ابزارهای مدیریت خود در اقتصاد را قوی‌تر از گذشته به کارگیری نماید. در شرایطی که به‌دلیل سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، تأمین مالی هم برای بنگاه‌های تولیدی و هم خانوارها به تنگنای جدی برخورد کرده و متأسفانه ضعف نظارت بانک مرکزی نتوانسته بانک‌های خصوصی را در جهت اهداف اقتصاد ملی فعال سازد خالی کردن کامل دولت از کرسی‌های مدیریتی بانک‌های ملت و تجارت و صادرات می‌تواند مسئله تأمین مالی تولید و خانوارها را دشوارتر نماید.
نقشه تصاحب شرکت‌های ملی
سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت نوشته است: این سه بانک مجموعاً نزدیک یک‌سوم کل دارایی‌های شبکه بانکی ایران را در اختیار دارند و باقی‌ماندن چنین ظرفیتی برای خدمت به اولویت‌های توسعه ملی یک ملاحظه راهبردی است. همچنین امروز جامعه برای تاب‌آور ماندن در شرایط تحریم‌های جدید، به پشتیبانی بیش از پیش در تأمین مالی تولید و نیازهای خرد خانوارهای ضعیف و متوسط نیاز دارد نه بالعکس.
این سازمان تصریح کرده است: بانک تجارت مهم‌ترین بازیگر مبادلات ارزی در شبکه بانکی کشور است، بانک ملت بزرگ‌ترین بستانکار شرکت ملی نفت و شرکت‌های دولتی است و بانک صادرات دارای وسیع‌ترین شبکه شعب بانکی در خارج از کشور است. واگذاری این حجم از قدرت اقتصادی به افرادی که ممکن است اهلیت و صلاحیت لازم را هم نداشته باشند، می‌تواند به بحران‌هایی بی‌پایان در اقتصاد ایران منجر شود.